تجددت الاحتجاجات الشعبية، أمس الاربعاء، في محافظة البصرة العراقية، والمطالبة بـ»تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد».
تأتي الاحتجاجات، غداة مقتل ستة متظاهرين برصاص قوات الأمن، أثناء محاولتهم اقتحام مبنى المحافظة وسط المدينة الثلاثاء، وفقا لمصدر طبي وتصريحات صحفية أدلى بها مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي.
أفادت وزارة الصحة العراقية، بمقتل خمسة متظاهرين وإصابة 68 ، منهم 41 مدنيا و27 من منتسبي القوات الأمنية.
احتشد المئات من أبناء ناحية «الهارثة» شمال شرق محافظة «البصرة»، صباح أمس، أمام مشروع ماء البصرة الكبير على الضفة الشرقية لنهر الفرات. رفع المحتجون يافطات تطالب بتوفير مياه الشرب، وغيره من الخدمات العامة وفرص عمل للعاطلين، فضلا عن إقالة مسؤولي الأمن في المحافظة، بعد سقوط قتلى الثلاثاء. كما هدد المحتجون بتنظيم اعتصام مفتوح حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد صرح الثلاثاء بأن قوات الأمن لديها أوامر بعدم اطلاق النار على المتظاهرين، وأن السلطات تحقق في مقتل متظاهر.
صدر التصريح عند سقوط قتيل واحد ولم تكن الاحتجاجات قد تطورت بعد. وتأتي هذه التطورات ، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ماي الماضي بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
تسببت الخلافات ، في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان، إلى منتصف الشهر الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وهو أولى خطوات متعاقبة ينتهي اخرها بتشكيل الحكومة. هذا ودعا ممثل الأمم المتحدة في العراق، أمس، الى «تهدئة» الاوضاع في البصرة بينما تؤكد السلطات اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الصحية الحادة التي تضرب هذه المحافظة الغنية بالنفط.
تحذير من انتقال التوتر الى محافظات أخرى
حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، من انتقال التوترمن محافظة البصرة، جنوب البلاد إلى المحافظات الأخرى. وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر، تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطوّرت إلى تدخّل القوات الأمنية؛ ما ادّى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.
كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبدى أسفه على ما حصل، وأمر بالتحقيق مع «من يحاول الإيقاع» بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
