أدانت منظمة التحرير الفلسطينية أمس اعلان وزارة الخارجية الامريكية إلغاء مساعدات مالية كانت مقررة للشعب الفلسطيني، معتبرة أنه «إعلان فاضح».
وقال امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان إن «هذا القرار بمثابة الإعلان الفاضح والاعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى والتأثير على خياراتها الوطنية».
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إنّه «بطلب» من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية «بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأضاف أن «هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى».
وقال عريقات إن «المساعدات ليست منّة على شعبنا وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني».
وأضاف أن «الولايات المتحدة بوقفها لهذه المساعدات إنما تصر على تخليها عن هذا الالتزام الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي».
إبتزاز رخيص
من جهتها، رأت القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في قرار الإدارة الأميركية «ابتزازا رخيصا».
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم اسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية».
وأضافت «لكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما ان الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع او المقايضة».
ورأت أن «هذا السلوك المستهجن يدل على إفلاسها السياسي والأخلاقي»، مشيرة إلى أن واشنطن «من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل».
وكان السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط صرح في بيان بعد إعلان القرار أن إدارة الرئيس ترامب «تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين».
وأضاف «بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام».
خطوة معادية للسلام
معلوم أن العلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في السادس من ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.
ويرفض الفلسطينيون منذ ذلك الحين إجراء أي اتصال مع الإدارة الأميركية ويؤكدون رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع اسرائيل.
وردا على هذا الموقف أعلن ترامب في نهاية جانفي أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات، وقد قام بتجميد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.
وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في جانفي بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية أونروا التي اضطرت لتسريح أكثر من 250 موظفا منذ ذلك الحين.
ويعمل البيت الأبيض بإشراف فريق صغير يقوده جاريد كوشنير صهر الرئيس والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، منذ أشهر على خطة سلام في الشرق الأوسط ما زالت ملامحها غامضة ويجري الحديث عنها باستمرار.
ويرى مراقبون عدة في هذه القرارات المالية وسيلة للي ذراع السلطة الفلسطينية لدفعها على القبول بخطة السلام الأميركية في نهاية المطاف.
لكن سفير فلسطين أكّد أن «استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لن يجدي نفعاً».
وكان القادة الفلسطينيون رفضوا خلال الأسبوع الجاري وعدا من الرئيس الأميركي بأن ما سيحصلون عليه مقابل اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون «جيدا جدا».
