إنتقد ناشطون وهيئات حقوقية مغربية، أمس، ما وصفوه بـ»الإزدواجية في الخطاب الرسمي للمغرب» الذي يدعو من جهة إلى تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بتأكيده على أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ويستمر في المقابل بتطبيع العلاقات مع إسرائيل باعتباره ثاني أكبر دولة في تعامله مع إسرائيل في القارة السمراء.
وأفادت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، في تصريح نقله موقع «القدس العربي» أن «هناك محاولة لإخفاء واقع خطير جداً، يظهر أن المبادلات التجارية بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي في تصاعد مستمر، وأن المغرب يعد من أكبر الشركاء التجاريين للكيان الصهيوني».
وأكدت خديجة الرياضي، «أن المصالح المشتركة بين البلدين، جعلت المغرب يتواطأ مع الكيان الصهيوني ويدعمه من خلال عدم منع المعاهد الإسرائيلية، والسماح للوفود الصهيونية بالمشاركة في المباريات، وتصوير أفلام صهيونية».
من جهته قال البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، أن «المغرب بحاجة إلى ترسانة قانونية، تجرم التطبيع» محملا الحكومة مسؤولية استمرار العلاقات التجارية بين البلدين، و»السماح لشركات صهيونية بترويج سلعها وخدماتها داخل المغرب اذ أن هنالك خط مباشر للملاحة التجارية بين حيفا وطنجة، مثبتة بالخرائط».
ويرى محللون أن توعية المواطنين بـ»أهمية مناهضة التطبيع هو أحد السبل الناجعة، حيث ان إقرار قانون تجريم التطبيع، لن يسهم في حل أي أمر في ظلّ حكومة تتعمد التعاطي مع اسرائيل».
وتشير الأرقام الصادرة عن الغرفة التجارية الفرنسية -الاسرائيلية الى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل يصل الى «4 ملايين دولار شهريا».
