الشعب / أجمع المتدخلون أمس، خلال الندوة الإعلامية بمنتدى الأمن الوطني إحياء لليوم العالمي للآثار والمعالم الأثرية الذي يصادف الـ 18 أفريل من كل سنة، على ضرورة حماية التراث من محاولات التخريب والتهريب والتدمير والقرصنة وكذا فتح المجال أمام الاستثمار الثقافي لتوظيف هذه الكنوز في التنمية الشاملة.
أكد العميد الأول للشرطة اعمر لعروم، رئيس خلية الاتصال والصحافة، « بالعناية الكبرى التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لحماية التراث الثقافي المادي واللامادي، الثابت والمنقول، والمغمور تحت المياه»، مذكرا بالإطار القانوني المنظم لهذا المجال المتمثل في نص القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث، والنصوص المكملة واعتبر أن هذه الجهود هدفها حماية التراث الوطني وتراث الإنسانية جمعاء».
ومن جهته ثمن الدكتور عبد الكريم عزوق «العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال حماية التراث الثقافي باعتباره جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية»، منوها «بضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى التعريف بالمعالم الأثرية القيمة في الجزائر، وإبراز أبعادها الثقافية والتاريخية كحلقة أساسية في تكوين ذاكرة وهوية الشخصية الجزائرية».
وأضاف عزوق، أن الجزائر بمساحاتها الشاسعة وما عرفته من تعاقب للحضارات المختلفة ابتداء من الحقبة ما قبل التاريخ، جعلها في مصاف الدول من حيث المعالم الأثرية في البحر الأبيض المتوسط حيث تزخر بـ 1000 موقع وطني، و08 مواقع مصنفة من طرف منظمة اليونيسكو كتراث إنساني، على غرار الطاسيلي والأهقار وغيرها».
وفي سياق آخر أبرز الدكتور عزوق» أهمية استغلال المعالم الأثرية في مجال السياحة الثقافية وما له من أثر إيجابي في تحريك عجلة التنمية مشيدا بجهود السلطات العليا للبلاد في هذا المجال من خلال استحداث المتاحف الوطنية والمتخصصة فضلا على سن القوانين التي تحمي هذا التراث».
وفي عرضه لحصيلة مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة المساس بالممتلكات والتراث الثقافي، كشف عميد الشرطة مولاي عاشور عن «تسجيل في الفترة ما بين سنوات 2010 إلى 2015، 121 قضية، سمحت باسترجاع 4721 ممتلك ثقافي، مبرزا احترافية الشرطة الجزائرية ويقظة عناصرها من خلال تقديم بعض القضايا المهمة التي استرجعت الجزائر على إثرها ممتلكات لا تقدر بثمن».
