اعتبر سامي بن شيخ، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن المبادرة التي اتخذت مؤخرا من خلال دفع المستحقات المادية المتأخرة للمصنفات الفنية للفنانين المسجلين في «اوندا» يندرج ضمن السياسة الجديدة التي اتخذها الديوان لحماية منتوج الفنانين، وهذا ما سيعطي مجالا أكبر لتكريس الإبداعات الفنية، خاصة وأن الفنانين عانوا الكثير من تهميش أعمالهم خاصة التي تم عرضها عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة.
كشف المدير العام في تصريح خص به «الشعب» أن ٤٢٨٠ منتج ومؤلف استفادوا من المستحقات المادية للمصنفات الفنية ومن بينهم ٨٥٥ فنان منهم المغني والممثل.. وهذا من خلال حفل فني أقيم على شرفهم بحضور الصحافة، حيث تم اختيار ٦ فنانين معروفين منهم الفنان تكفاريناس، الشاب أنور، الفنان عجايمي و٥ آخرين من ورثة الفنانين الذين توفوا حيث سلم لكل فرد منهم مستحقاته الفنية التي يستحقها، وزعت حسب العدد الإجمالي الذي بثت فيه الأغنية أو عدد المرات التي عرض فيها الفيلم باحتساب كل دقيقة بثت فيها بـ٣ دج واستعرض سامي بن شيخ إسهامات مؤسسته في الإبداع، فأشار إلى مساعدة الكتابة أو إعادة الكتابة، حيث تتمثل مساعدة «أوندا» المالية ما يربو عن ٤٠٠ ألف دينار جزائري كمساعدة للمبدع، يستفيد منها أشخاص ماديون أو معنويون على فترات معينة، في كل المجالات وأكد بن شيخ في كلامه أن الديوان لا يمارس أي تمييز بين المبدع والمبدع الآخر، ولا يطبق معيار الرقابة على المضمون الإبداعي، إلا أنه يتعامل مع الأعمال التي مرت بإحدى هيئات وزارة الثقافة، يقول: «عادة نقدم إسهامات للأعمال التي تحصلت على موافقة لجان قراءة الوزارة الوصية، مثل صندوق دعم الإنتاج السينمائي»، مؤكدا أن «الديوان لا يريد أن يحدث لجان قراءة إضافية لتعطيل مسار العمل الإبداعي، والتعامل مع وزارة الثقافة لا يعني كبح للحريات بل بالعكس هو المحافظة على حقوق المبدعين.
وفي سياق أخر قال بن شيخ إن المنظمة القانونية الجزائرية لا تعاقب المستعمل المباشر لشبكة الانترنت، بقدر ما تحمل الشركات المزودة للمواقع ببرامج ومعلومات، جاء هذا في إطار حديثه عن التطور التكنولوجي وتغير مفهوم الاستغلال التقليدي للمنتج الثقافي أو الفني، حيث أكد «اليوم أصبح الإنتاج غير مادي، ما يجعل الاستغلال غير المرخص للأعمال وارد بكثرة»، ويضيف: من الصعب التحكم في طرق الاستغلال الجديدة، في الجزائر مشكلتنا العويصة هي التعدي على حقوق المؤلف في وضح النهار وأمام مرأى مختلف الأجهزة، السوق الموازية تمارس قانونها الخاص، آلاف الأقراص المضغوطة المنسوخة تباع بأثمان زهيدة إلى جانب مواد غذائية دون مراقبة أو رقيب، ونحن لا نقوى على ردع هؤلاء جميعا، فمكافحة الغش ليست قضيتنا وحدنا»، وهنا كشف بن شيخ: «نحن بصدد إتمام مشروع مع الدرك الوطني سينتهي ببروتوكول اتفاق لمكافحة الغش».
من جهة أخرى كشف رئيس المدير العام لحقوق المؤلف أن عدد أعوان ديوان حقوق المؤلف، يبلغ ٤٦ عونا موزعا عبر الولايات الثمانية والأربعين، ما يجعل مهمة المراقبة والمتابعة شبه مستحيلة، وجد متعبة للأعوان: «ما زال أعواننا يتعرضون لمختلف أشكال الاعتداء، معنويا وجسديا، ولا نكف عن تقديم شكاوى للشرطة.
من جهة أخرى طرح بن شيخ إشكالية كبرى يعاني منها الديوان في السنوات الأخيرة، التي شهدت ارتفاع عدد المهرجانات الثقافية والفنية، وترسيم عدد منها يفوق المائة مهرجان، يستغل كل واحد منهم عدد لا يحصى من الإبداعات الموسيقية والغنائية، قائلا إن ٩٠ بالمائة من المهرجانات لا تدفع حقوق المؤلف وأقصد بذلك «تيمفاد» و«جميلة» و«الكازيف» و«الأغنية الحالية»، و«أغنية الشعبي» وغيرها من المهرجانات التي تسجل مرور مئات الأصوات تردد الأغاني وتعيد أعمال غيرهم، دون أن تدفع الجهة المنظمة ما عليها من حقوق.
