أكّد البروفيسور بوحنية قوي المتخصّص في الحكامة، أنّ التوجه نحو الديمقراطية وتعزيز التشاركية عنصر مهم جدا، معتبرا أن هذا المسار الديمقراطي الذي اعتمدته الجزائر يظهر من خلال التعديل الدستوري الذي أكّد في مواد منه، خاصة المواد العشر الأولى وما تلاها على ضرورة الانشغال والاهتمام بتسيير الشأن المحلي عن طريق المواطنين أنفسهم، بمعنى أن هناك نمط ومقاربة جديدة في تسيير الشأن المحلي، تستهدف تسيير الشؤون العمومية بإشراك المواطنين والمجتمع المدني.
ذكر البروفيسور بوحنية قوي أنّ هناك دسترة لمؤسسات من شأنها أن تجعل الشأن العام يتم إدارته وتسييره من طرف مؤسسات استشارية، ممثلة في المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، وأيضا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسات رقابية، على غرار السلطة الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد المحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة.
كل هذا جعل هناك ديناميكية حقيقية للمراقبة - يقول - والسهر على جودة العمل وعلى صياغة السياسات العمومية بشكل احترافي، وبالتالي هذا أيضا ارتبط بعنصر مهم آخر وهو إصلاح قانون الجماعات المحلية والإقليمية، بشكل يعزز ما يمكن تسميته بالديمقراطية المحلية.
وأضاف أنّ قانون الجماعات المحلية وهو قانون البلدية والولاية، نوه فعليا لهذا الشيء، مشيرا إلى أن هناك إعادة نظر في هذا القانون الآن، بشكل يتجاوز الإطار التسييري الكلاسيكي إلى إطار العمل الاحترافي الذي يعتمد على المقاربة المقاولاتية، التي من خلالها يتمكن المواطنين من تأسيس مؤسساتهم ودعم الاقتصاد الوطني، ودعم مؤشرات التنمية المحلية.
واعتبر محدثنا أن المرصد الوطني للمجتمع المدني من جهة أخرى والمجلس الأعلى للشباب استطاعا خلال هذه الفترة الوجيزة، سواء من خلال ما قام به المجلس الأعلى للشباب عن طريق جلسات ممركزة في مختلف الولايات أو المرصد الوطني للمجتمع المدني، أو من خلال مختلف اللقاءات والورشات التدريبية، أن ينقلا ويعززا قدرات المجتمع المدني بشكل مهم جدا، وبشكل يساهم في أخلقة الحياة السياسية وإدماج مقاربة الجودة والنوعية، وكذا تمكين الفئات المختلفة من مختلف الولايات للمساهمة حقيقة في صياغة وبناء السياسات العمومية.
