أكد مخلوف وديع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قالمة في حديثه لـ “الشعب” على جهود الدولة الجزائرية في تكريس مبدأ الديمقراطية والديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن العمل المشترك بين السلطات العمومية وفعاليات المجتمع على أساس الحوار البناء يُشكّل مُنطلق تسيير الشأن العام ضمن الديمقراطية التشاركية والتي تعتبر حتمية لبناء ورقي ونهضة الدول.
أكّد المتحدث أنّ “تكريس لنوع من الرقابة والمشاركة البناءة حتى لا يُصمم التخطيط والقرار العام على أسس أحادي الجانب من طرف الإدارات المحلية دون الأخذ بعين الاعتبار رأي وتجاذبات فعاليات المجتمع من ناحية الأولويات والمصالح، ضمن حوار دوري على مستوى الإدارات العامة”.
وأضاف “ولعل أهم تكريس لذلك هو حضور فعاليات المجتمع في عديد الخرجات الرسمية الميدانية للمراقبة أو الوقوف على نقائص واحتياجات المواطنين، فضلا عن الحق المكفول قانونيا لحضور فعاليات المجتمع النقاشات والمداولات في الاجتماعات الرسمية في عديد من المجالس المنتخبة على المستوى المحلي خصوصا، تساهم هذه الممارسات ضمن أبعاد الديمقراطية التشاركية في نهاية المطاف في خدمة الشأن العام والدولة الجزائرية”، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الديمقراطية التشاركية ليست حكرا على طرف واحد ممثل في الإدارة بل فعاليتها في تسيير الرأي العام تتوقف على مبدأ وقيم المواطنة كأهم عنصر مكون للديمقراطية التشاركية، فهذه الأخيرة، حسبه، “هي تفاعل في إطار الاحترام المتبادل، فالمساهمة في إيصال الانشغالات وإحقاق الحق العام تمر عبر رقي الطريقة المُتبعة في ذلك، والتي كرستها السلطة التنفيذية في إعطاء الكلمة والحق للمناطق الأكثر تضررا وتراجعا في ميدان التنمية، حيث تم التركيز على مناطق الظل كمنطلق لتنمية الإنسان من خلال تكريس حقه في العيش الكريم، حتى يرجع ذلك بالإيجاب على البلد ككل استقرارا وتنمية”.
كما أبرز المتحدث في سياق حديثه، الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مسار تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال العمل على تقنين عديد المجالس التي تشارك في عملية الحوار والتشارك والاستشارة في الميدان العام، ضمن منطلقات ومساعي الاعتماد على الديمقراطية التشاركية، والتي تضمنت في التعديل الدستوري لـ 2020، حيث تمّ تأسيس المجلس الأعلى للشباب.
وأشار المتحدّث أيضا إلى دور المجتمع المدني الذي يعتبر ركيزة مهمة في التفاعل مع مكونات السلطة التنفيذية، حيث قال “عملت السلطة التنفيذية ضمن مسار تفعيل الديمقراطية التشاركية، ومن خلال تعديل الدستور لـ 2020 على إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني ليشكّل تعديل الدستور لـ 2020 كأسمى قانون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الضامن الدستوري لمسار تكريس وتطوير الديمقراطية التشاركية، والذي يُنتظر تعزيزه أكثر في السنوات القادمة”.
