ثقافة إيجابية ترسّخت من خلال تشريعات ونصوص تنظيمية مختلفة
كرّست الجزائر جهودها خلال السنوات الأخيرة على إرساء مبدأ الديمقراطية التشاركية في منظومتها القانونية، إيمانا من السلطات العليا للبلاد على الدور الفعال الذي يلعبه الفرد في صنع القرار، وتسيير الشؤون العمومية بشكل مباشر والتعبير عن توجهاته وأفكاره.
فقد اعتبر العديد من الدارسين والباحثين الديمقراطية التشاركية شكلا جديدا من أشكال الديمقراطية، وتوسيع ممارسة السلطة إلى المواطنين، وإشراكهم في الحوار والنقاشات ذات الأولويات بالنسبة إليهم، عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة، وهو ما يجعل من المواطن دائم الشعور بالمسؤولية تجاه الغير داخل وطن يمنح له سماحة من الحرية وإبداء الرأي.
وفي تصريحات لـ “الشعب”، اعتبر باحثون انتهاج مبدأ الديمقراطية التشاركية نقلة نوعيّة حصلت مع الجزائر الجديدة في شراكة المواطن مع الجهاز التّنفيذي، مشيرين إلى أن مشاركة المواطنين في صنع القرارات السّياسية ذات الأولويات والتي تقوم على الحوار والتّشاور في كيفية تدبير الشأن العام، واقتراح الحلول لمواجهة كلّ التّحدّيات السّياسيّة، من شأنه تربية جيل من المواطنين لهم القدرة وقوّة إنتاج الأفكار وحلّ القضايا لكلّ المشاكل المطروحة، وبذلك يكون هذا المواطن عضواً في مجتمعه ينتج الأفكار لمن يصنع القرار.
كما أكّد المتحدّثون أن هذه الديمقراطية هي ترسيخ لثقافة المواطنة القائمة على عضوية المواطن في اقتراح تنميّة محليّة وحلّ النّزاعات، واللّجوء إلى اختيار بدائل تكون أقرب إلى الواقعيّة والقبول العام.
