تلقّيت كتاب «قانون التأويل» وأنا أدرج في أول الشّباب لا أكاد أدرك شيئا، ولقد دارت السنون به، وبي، وأنا أعتقد أنّني أحكمت مقاليده، ونفذت إلى أعماقه، غير أنّه ظل يمدّني بأعاجيب كلما عاودت الاطلاع عليه، ويواجهني بضعفي وقلّة حليتي كلّما مددت يدي إليه، فإن تجرأت اليوم محاولا تقديمه، فإنّني سأتحرى ما تبيّنت منه، دون الخوض فيما أعتقد أنه ما يزال بحاجة إلى مزيد من الصّبر والدّرس..
قضيت وقتا لا بأس به متحريّا مثال «المرآة» الذي يضربه أبا بكر بن العربي، وظللت على حالي أكاد ألمس المعنى، فيتلاشى من بين أناملي، حتى وقعت على كتاب هانز جورج غادمير (حقيقة ومنهج)، فإذا الصفحة وبعض الصفحة عند ابن العربي، تكاد تكون فصلا كاملا عند الفيسلوف الألماني.. هنالك تبيّن لي أن مسألة «التأويل» في عمومها، ومسألة ابن العربي خاصة، تحتاج إلى قراءات معمّقة، بمثل ما تحتاج إلى الصبر على النفاذ إلى عمق المعنى؛ ولهذا أردت أن يكون هذا التقديم مجرّد ديباجة، لا يدّعي ابدا أنه أحاط بابن العربي علما..
العقل والنقل..
يفصل أبو بكر بن العربي فصلا قاطعا في آيات الأحكام، ولا يرى مسوّغا لإعمال العقل فيها، ويضرب على ذلك مثلا بفريق من العلماء ذهبوا إلى أن «الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما قام الدليل على حظره»، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا في الأَرْضِ جَميعًا»، ولكن هناك من رجّح الحظر، وهناك من رجّح الوقف، ويرى ابن العربي أن القول بالحظر أو الوقف استدلال بالعقل، ولا مدخل للعقل في الأحكام.
وواضح أن مفهوم «العقل» هنا هو المعادل لـ»الرأي» المناقض لـ»النقل»، وليس المقصود العملية العقلية المحض، فلسنا نختلف إذا قرّرنا أن «النقل» نفسه يحتاج إلى اشتغال عقلي، لأن اختيار المادة المنقولة للاستدلال إنما هو عملية عقلية، وإن كانت هذه المادة تحجب عمل العقل أو تفرض عليه الركون إلى معنى قد لا يطيقه، ولكنه يتقبله إذعانا للنصوص، ولقد أكد ابن العربي ذلك ـ على غرار أستاذه أبي حامد ـ أنه «لا يصحّ أن يأتي في الشرع ما يضادُّ العقل».
ولخّص ابن العربي منهجه في القراءة بأنه كان يقارن بين ما مهّده له أساتذته وما جلبه العلماء الآخرون، فيسبر الموضوع بعيار مشايخه ليثبت ما اتفق عليه النظر، أما ما يتعارض فيشحذه حتى يخلص إلى نُضاره، فهو يذكر الآية، ثم يعطف على كلماتها بل حروفها، فيأخذ بمعرفتها مفردة، ثم يركبها على أخواتها مضافة، ويحفظ في ذلك قسم البلاغة، ويتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة، ويحتاط على جانب اللغة، ويقابلها في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة، متحرّيا وجه الجميع؛ ليعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بها منها، حرصا على أن يأتي القول مستقلا بنفسه، إلا أن يخرج عن الباب فيحيل عليه في موضوعه مجانبا للتقصير والإكثار، ولقد حافظ ابن العربي على منهجه هذا في قراءاته للقرآن الكريم، وأوضحه مفصّلا في قانونه من خلال نماذج القراءات التي قدمها، فوصفه الدكتور محمد السليماني بأنه «اعتمد على المنهج «الانتقائي»، فكان يستمد مادته من عدّة مصادر، ثم يلائم بين أجزائها بدقّة تجعل القارئ يحسّ بمدى ما يبذله في سبيل الانتقاء والدّقة معًا من الجهد».
التأويل في حدود الإيمان
يعالج ابن العربي قضية التأويل في حدود الإيمان وتنزيه الذات الإلهية، ويرى بأنه لا يوجد حديث صحيح في الوعيد بتفسير القرآن بالرأي، فإذا كان الرأي عن دليل فهو الحق، وإن كان عن هوى مجرّد فهو الباطل، ويحدّد صاحب القانون القواعدَ المنهجية للنظر في القرآن بنقل الصحيح عن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والأخذ بمطلق اللغة، والتفسير بالمقتضى من معنى الكلام، ثم يضبط هذه القواعد بأن «يكون الناظر في القرآن يلحظه بعين التقوى، ولا يميل به إلى رأي أحد للهوى» مشترطا أن يكون النظر بعد استيفاء شروطه بالتحصيل العلمي.
ويوصي ابن العربي الناظر في القرآن بأن «يسرد الأقوال على قدر الحفظ، فيبطل المستحيل عقلا بأدلة العقل، والممتنع لغة بأدلّة اللغة، والممتنع شرعا بأدلّة الشّرع، ثم يبقي الجائز من ذلك كلّه بأدلته المذكورة، ويرجّح بين الجائزات إن لم يمكن اجتماعها في التأويل دون الخروج عن منهاج العلماء».
ويقرّ القاضي ابن العربي بأن «الطرق إلى الله كثيرة» لمن أراد أن يسلك في قانون التأويل طريقة توافق ما تنتهي إليه قوته في الحفظ والتركيب، ولكنه يضع الطريقة المختارة داخل إطار من الإجراءات المنهجية لا ينبغي إغفالها، مثل النظر في مورد القول للتحقّق من صحته، وهذا الإجراء يتعلق بما هو من السّنة فحسب، لأن النص القرآني منقول بالتواتر ثابت الصّحة، أما الإجراءات الأخرى فهي متعلقة بالنظر في دلالة اللفظ على المعنى، والفصل في النص إن كان اعتقاديّا أو عمليا، وإن كان متعلقا بالخالق أم بالمخلوق، ثم الأخذ لكل واحد بقانونه.
شروط التأويل..
ويرفض ابن العربي العدول عن ظاهر النص لغير ضرورة، ويرى بأن «تأويل الخبر يُطلب إذا عارض ظاهرَهُ دليلٌ من الأدلّة العقليّة»، مستدلا في ذلك بأن تتبّع الآيات والأخبار يبيّن بأنه لم يرد منها شيء يردّ ظاهر العقل حتى يُفتقر فيه إلى تأويل، وفي المقابل، يرى بأنه «لا مطمع في الإحاطة بمتعلّقات التمثيلات الواردة في القرآن والحديث، وإنما يأخذ كل واحد منها بمقدار ما تفيض رحمة الله عليه منها»، أما إذا تعلّقت الأمثال بالذات الإلهية، فإن القانون يقتضي التنزيه، فقد «خبأ الله ـ والله أعلم ـ معرفة ذاته لمشاهدته، وأقام الأدلّة بمخلوقاته، ولذلك إذا نظرت إلى الأمثال في الكتاب والسّنة وجدتها على الصفات محالةً، وفي بيانها واردةً، والذّات مخبوءة تحت أستار الجلال والعظمة، يخبر عنها بالتقديس»؛ وهكذا يتبيّن أن الأمثال المتعلقة بالذّات الإلهية إنما هي للصّفات وحسب، ويظهر أن العملية التأويلية ـ عند ابن العربي ـ تخضع لملكة الفهم ومستوى المعارف التي حصّلها الناظر، وهي عقلية محض ما لم تتعلق بما لا مطمع في الإحاطة به.
ولا تفوتنا ملاحظة أن ابن العربي انتقل بـ»التأويل» إلى المستوى الإبستمولوجي، فقد أشار الدكتور السليماني إلى أن كتاب «قانون التأويل» «لا ينسب إلى علم من العلوم الإسلامية على الوجه الواضح في النسبة إلى تلك العلوم، وإنما هو خلاصة لها على وجه العموم، فهو كتاب فريد في فنّه، جامع لشتيت الفوائد ومنثور المسائل ومتشعِّب الأغراض»، ويؤكد الدكتور السليماني ذلك بتصديق المؤلف فيما ادعاه من وضعه لهذا القانون لعموم آي التنزيل «فقد تناول فيه ما تباعد من العلوم المتصلة بالإسلام تناول التقريب والتأليف، حتى أخرج من مجموعها مدارك عائدة على جميعها، تبصر بالغايات، وتكشف عن أسرار الحياة»؛ ويبدو هذا الانتقال بـ»التأويل» إلى المستوى الأعلى في أثناء أطوار الرحلة التي رواها ابن العربي في مستهلّ كتابه، وضمّنها كثيرا من القواعد بالتلميح والإشارة تارة، أو التصريح والمباشرة تارة أخرى، فقد بدأها بذكر ابتداء طلب العلم كأنه يروي لمعة من سيرته، ولكنه في الأثناء ظل يوجّه قارئه إلى المصادر العلمية التي لا ينبغي أن يخطئها في مسيرة تعليمه، ثم يواصل على نفس النهج في الرحلة، فيذكر العلماء الذين التقاهم والكتب التي طالعها، وهو في كل ذلك يلقي بوصاياه مضمّنة في أمثاله، ونضرب على ذلك مثلا، اللقاء الذي جمعه بأحد الأمراء وهو يلعب الشطرنج، وكان ابن العربي في حداثة سنّه، ولكنه عرف أن الأمير أعلم من صاحبه باللعب، وراح يشير عليه بما يحرّك من القطع حتى تمكّن من صاحبه، فعظم ذلك في عيني الأمير وقرّبه، واختبر علمه، فأكرم وفادته، فقال ابن العربي: «فانظر إلى هذا العلم الذي هو إلى الجهل أقرب، مع تلك الصّبابة اليسيرة من الأدب، كيف أنقذت من العطب، وهذا الذكر يرشدكم ـ إن عقلتم ـ إلى المطلب»، وهو ما يعني أن ابن العربي يستحثّ الناظر في القرآن الكريم على الإلمام بكلّ المعارف حتى وإن بدا له أنها معارف وضيعة لا تفيد شيئا.
تقصير الناظر..
ويُحكِم القاضي أبو بكر قانونه من خلال التطبيقات التي يوردها كلما اقتضت الحاجة إلى توضيح مفهوم بعينه، والتقسيم الذي اختص به علوم القرآن فجعلها ثلاثة، أولها في التوحيد، والثاني في الأحكام والثالث في التذكير، فالنَّظرُ في القرآن على حسب هذه الأبواب ينبّه على الغرض كما أشار ابن العربي.
أما فيما يخص إمكان التعارض بين العقل والشّرع، وهو ما لا يكون إلا بتقصير من الناظر، فقد سار ابن العربي فيه على نهج أستاذه الطوسيّ، ورأى للناظر أن يتوسّط فـ«يجعل العقل والنقل كلاهما أصلا، وينظم سلك المعرفة من دُررِهما»، إلا أنه فصّل في القضية على أساس أنه «قد تأتي في الشريعة ألفاظ لا يبيّن الشرع معناها، ولا يهتدي العقل إلى معرفتها، فيلزم إثباتها عقدا»، وأثبت أنه في حال التعارض بين الآية والخبر، فإن «الآية مقدّمة لأنها مقطوع بصحتها، والخبر لا يقطع به».
ونظر ابن العربي في الحروف المقطعة التي جاءت في فواتح السور، كما خصّص جانبا للمحكم والمتشابه في القرآن الكريم، وخلص إلى ذكر تيسير العمل بالعلم بعد بلوغ منتهى القانون، وذهب إلى أن العمل يقتضي الاعتقاد والإخلاص، إتماما لمنهجه في القراءة، وهو يقتضي ـ من البداية ـ معرفة النفس ومعرفة الربّ سبحانه، فالعملية التأويلية في مجملها لا تكون إلا في إطار الإيمان وتنزيه الذّات الإلهية.
ختاما..
ولم يغفل ابن العربي عاملا مهمّا في ازدهار الحقل العلمي، وهو عامل السّلطة وتأثيرها المباشر في الوضع الثقافي، فقد ضمّنه في ثنايا حديثه عن الرحلة، سواء في ذكر لقاء أمير بني كعب ببرقة الليبية، وهو اللقاء الذي ذكرناه آنفا، أو في باب «ذكر المعرفة بأمير المؤمنين حين كان عونا على طلب علم الدين»، وهو الذي خلص فيه إلى القول: «..ونعم العون على العلم الرئاسة.»، ولسنا نرى حاجة في شرح موقف ابن العربي من السّلطة، ولكننا ـ تجنّبا لأي وهم ـ نقول بأنه يقصد هنا إلى عناية السّلطة بالعلماء، وإيلائهم بما هو من حقهم من «الأمن والاستيطان» بتعبير ابن العربي، أي أن تكون السلطة عونا على طلب العلم، لا أن يكون العالم خادما لإيديولوجية السلطة، فالنظر ـ عند ابن العربي ـ يكون بعين التقوى، وليس بالميل إلى رأي أحدٍ للهوى..
