صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن انشاء مجلس استشاري للتراث الثقافية يوضع تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون.
يحدّد هذا المرسوم الذي وقعه الوزير الأول، عبد العزيز جراد كيفيات تنظيم وسير هذا المجلس المكلف بإبداء أراء وتوصيات واقتراحات بشأن المواضيع المتعلقة بحماية التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وحفظه وتثمينه.
وتتمثل مهام هذا المجلس أيضا في تحديد الأولويات في برامج العمل في مجال التراث الثقافي والمشاريع المتعلقة بترميم المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وحفظها وتهيئتها.
كما تندرج مشاريع انجاز النصب التذكارية والتماثيل والشواهد الفنية المعدة لوضعها في الفضاءات العمومية ضمن «المهام الاستشارية» لهذا المجلس، فضلا عن جرد الممتلكات الثقافية وتصنيف التراث الثقافي المادي وغير المادي على المستويين الوطني والدولي.
وفي مجال البحث وتثمين التراث الثقافي، يمكن للمجلس اقتراح آراء وتوصيات بخصوص مشاريع البحث الأثري والدراسات التاريخية والانثروبولجية، وكذا مشاريع البحث الوقائية عن الأثار، فضلا عن تثمين البعد الاقتصادي للتراث الثقافي من خلال استغلال المعالم التاريخية والمواقع الأثرية خصوصا.
ويتشكل المجلس من احد عشر (11) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالثقافية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويرأسه شخصية تعين بموجب مرسوم.
ويتكون المجلس من لجنتين تكلفان بالتراث الثقافي المادي والبحث الأثري والتراث الثقافي غير المادي.
