في محاولة بائسة لـ “ابتزاز” إسبانيا والاتحاد الأوروبي بملف الهجرة، يكون المغرب قد ارتكب خطيئة العمر بتنظيم ما يشبه الاجتياح لمدينة سبتة بأطفال قصر، أغضب الأسبان وخلفهم الحليف الفرنسي الاستراتيجي للمغرب، الذي وجه تحذيرا شديد اللّهجة لسلوك القصر الملكي ومن مغبة تكرار تجربة التركي آردوغان، قد يعرضان المغرب لمزيد من العزلة وهدم العلاقات مع الشريك الأوروبي قد ينتهي بقطع حبل الصري مع الداعم الأول لمخزن المغرب.
في بحر ساعات قليلة، طوفان بشري من الشباب المغربي من مختلف الأعمار، ثلة منه كانت من القصر، يقوم باجتياح مدينة سبتة “الاسبانية” مجازفين بأرواحهم إما بالعبور عبر البحر، أو بتسلق الأسوار الشائكة المحيطة بـ “المستعمرة” الاسبانية، كل ذلك تحت أعين الأجهزة الأمنية والشرطية المغربية، التي لم تحرك ساكنا ـ في تقدير الأسبان ـ لوقف هذا الزحف البشري، إن لم تكن قد شجعت عليه، كما سوف تتهمها السلطات الاسبانية، ومعها لاحقا الاتحاد الأوروبي.
على المستوى الإنساني كان المشهد فظيعا مقززا، لطوفان من الشباب المغربي الوافد من منطقة الفنيدق المحاذية لسبتة ومن عدة مدن مغربية أخرى، دفعته الظروف المعيشية المتدهورة والبطالة إلى المغامرة برا وبحرا باقتحام مدينة سبتة، باعتبارها منفذا ميسرا للوصول إلى ما تعتقده العامة أنه الفردوس الموعود في فضاء شنغن الأوروبي، وسوف تظل صورة الرضيع الذي أنقذه أحد أعوان الحرس الاسباني من الغرق، وسوقت صورته اسبانيا بدهاء، تلاحق المسؤولين المغاربة لعدة شهور، ومعها صور الآلاف ممن عبروا، وهم يرددون شعارات “فيفا إسبانيا” ( تحيا إسبانيا) في مشهد مخز، يدين بلا ريب سلطات المخزن: ملكا وحكومة، كما قد يلحق العار بالشعب المغربي وبنخبه التي لم تحرك ساكنا لإدانة استهتار السلطات المغربية بأرواح وبكرامة المغاربة، وقد استعملتهم كورقة ضغط وابتزاز في نزاعها المتنامي مع اسبانيا ومع أوروبا بشأن ملف الصحراء الغربية.
طلب رأس ابراهيم غالي بثمن بخس
الابتزاز المغربي ـ كما يصفه الأسبان ومعهم بروكسل ـ بدأ بتحريك الحكومة المغربية لحملة دبلوماسية وإعلامية صاخبة ضد الحكومة الاسبانية بشأن استضافتها لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية إبراهيم غالي بغرض العلاج، بدأت باتهام الأسبان باستقبال الرئيس الصحراوي تحت اسم مستعار، وزعم بعض المسؤولين المغاربة أنه، إنما دخل باسم مستعار، في محاولة من اسبانيا ـ بحسب زعمهم ـ التعمية على الاستضافة، قبل أن تتحرك آلة المخزن السياسية الدبلوماسية والإعلامية لتطالب الحكومة الاسبانية بضرورة منع إبراهيم غالي من مغادرة التراب الاسباني قبل مثوله أمام العدالة، والنظر في دعوى قضائية قديمة، كانت قد تقدمت بها جمعية حقوقية من الصحراويين الموالين للمغرب، لا يمتلك القضاء الاسباني بشأنها أية أدلة تحمله على احتجاز شخصية بحجم الرئيس الصحراوي، رئيس دولة عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي سبق للملك محمد السادس أن جلس إلى جانبه في قمم الاتحاد الإفريقي.
عمى الألوان يصيب مصطفى الرميد
فشل الضغوط المغربية في هذا الملف، يكون على رأس الدوافع التي شجعت الحكومة المغربية على ارتكاب الخطيئة الكبرى بـ “ تشجيع ـ وربما بتحريض ـ الآلاف من شاب منطقة الفنيدق المجاورة ومن عدة مدن مغربية أخرى، بما فيها المدن الجنوبية على اجتياح مدينة سبتة، والتحضير لاجتياح مماثل لمدينة مليلية” كما توافقت أغلب الصحف الاسبانية في رصده وتوثيقه بما نشر من صور للاجتياح تحت أعين الشرطة المغربية، وغياب أي موقف رسمي مغربي رادع.
الأخطاء المغربية توالت بسرعة، وعلى أكثر من مستوى، بدءا بتصريح فج لـ مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي قال في تدوينة له على فيسبوك أن “ إسبانيا فضلت علاقتها بجماعة البوليساريو وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب” ليضيف في خرجة غريبة، اعتبرها الأسبان والأوروبيون اعترافا صريحا بـ “دور الحكومة المغربية فيما حصل من اجتياح غير مسبوق لمدينة سبتة” حيث كتب يقول: “ أما وإن إسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف حجم معاناته من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف أيضا أن ثمن الاستهانة به غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه”، يورد المسؤول الحكومي”.
تغريدة ترامب التي جعلت “قنبرة” المغرب تبيّض وتصفّر
خطاب العظمة هذا الذي درج عليه كثير من الساسة المغاربة، خاصة منذ تغريدة ترامب، ثم التطبيع مع الكيان الصهيوني، التقطه الأسبان، حكومة وإعلاما، للانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم، وتحريك التهم الدبلوماسية نحو بروكسل وبقية العواصم الأوروبية، فيما تحركت رؤوس الحكومة الاسبانية بردود فعل شديدة اللهجة، يتقدمها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي وصف الاجتياح المرخص له على أنه “قلة احترام” فيما وصفته وزيرة الدفاع بـ “ العدوان” و« الابتزاز” ليس فقط لمدريد، بل لعموم أوروبا. وفورا قررت وزارة الدفاع إرسال قوات عسكرية لتأمين المدينتين، فيما حرص الإعلام الاسباني على نقل صور القمع المفرط لقوات الأمن الاسبانية للمهاجرين، وهي تعيدهم بفظاظة نحو المغرب، وقد نجحت في ترحيل جميع الراشدين من ضمن أكثر من 8000 دخلوا سبتة، فيما احتفظت بقرابة 1000 من القصر، يمنعها القانون الأوروبي من إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية.
وبحسب يومية “ آلباييس” فإن اللجنة الأوروبية كانت صريحة في ردها على هذا الاجتياح بتوجيه إنذار للمغرب بـ “قطع جميع أنواع الدعم المالي للمغرب الذي قدر منذ 2007 بأكثر من 13 مليار أورو” وكان المغرب يحلم برفع الدعم للفترة ما بين 2021 – 2027 ، قبل أن يحملها هذا التصرف المغربي “الأحمق”، كما وصفته كثير من الدوائر الدبلوماسية الأوروبية وبعض العناوين الإعلامية، على رأسها جريدة “لوموند” الفرنسية التي خصّصت افتتاحية قاسية في حق المغرب، وقرأت في السلوك المغربي نسخة من الابتزاز الذي وصف به موقف آردوغان من قبل وهو يساوم أوروبا بأكثر من 6 مليار دولار أو يفتح على أوروبا صنبور الهجرة من الشرق الأوسط وآسيا.
«أمير المؤمنين” محمد 6 يستن بـ “خليفة المسلمين” أردوغان
الغضب الأوروبي من سلوك الحكومة المغربية ضاعفه إحباط ما كان يدبره الاتحاد الأوروبي من استراتجية “ترحل” الحدود الأوروبية خارج الحدود الجغرافية للقارة العجوز، بإبرام اتفاقيات مع دول العبور ( تركيا في الشرق والمغرب وتونس في الغرب) وقد وصف الخبير الفرنسي في شؤون الهجرة فرانسوا جيمين ما بات يعتقده أغلب قادة أوروبا من “أن ما فعله المغرب مطابق تماما لما فعلته تركيا وليبيا مع أوروبا”.
الأخطاء المغربية توالت بعد هذا التصريح من الوزير الرميد، الذي ذهب ضحية خطاب رسمي وإعلامي مغربي أصيب بالغلو، وباستحضار كاذب للعظمة، منذ تغريدة ترامب والتطبيع مع الكيان، في محاولة لإقناع الذات بأن المغرب بات “قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب”، بوسعها اليوم أن “تمد رجليها”، كما قال الرميد، وقد تابعنا نسخة من هذا الخطاب، سواء إبان أزمة معبر الكركرات في اتجاه البوليزاريو والجزائر، أو في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا العام الماضي لنفس الأسباب، وبدوافع غريبة تحمل السلطات المغربية على التعامل مع جيرانها وشركائها بمنطق “من ليس معي فهو ضدي”، المبدأ المفضل للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني.
وقد سبق للمغرب أن جرب حظه بـ “ ابتزاز “ مماثل مع ألمانيا كاد يقود إلى قطع العلاقات بين البلدين، كان الدافع إليه محاولة “تأديب” ألمانيا بسبب موقفها من قرار ترامب في قضية الصحراء الغربية، وتدافعها نحو الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة قرار ترامب الاعتراف بـ “مغربية الصحراء” وكانت النتيجة تدهور العلاقات الألمانية المغربية إلى أدنى مستوى، ووقف كثير من المشاريع الاستثمارية الألمانية بالمغرب.
الغضب الفرنسي المبطّن من سلوك مغربي أحرج ماكرون
التذمر الأوروبي المتنامي من سلوك المملكة المغربية لم يعد يقتصر على دول الشمال الأوروبي التي لم تستجب أبدا للضغوط المغربية، ولا على ألمانيا وإسبانيا الآن، حيث أن الحليف الفرنسي نفسه بات يفكر في مراجعة مواقفه في أكثر من ملف، في علاقاته مع المغرب، وقد لمس هو الآخر ما أصاب القصر الملكي من غرور تحديدا بعد تغريدة ترامب والتطبيع مع الكيان، وإبرام اتفاقية عسكرية حتى 2030 بين المغرب والولايات المتحدة.
كما تكون فرنسا جد منزعجة من أمرين: تراجع صفقات التسلح لفائدة الولايات المتحدة الأمريكية وانفتاح المغرب على التسليح التركي بعد صفقة درونات بايرقدار، وفي المقام الثاني خيبة أملها من ضعف عوائد ما استثمرت فيه عبر المغرب في غرب إفريقيا، وفي عموم إفريقيا، لم يكن له أثر يذكر في تخفيض مشاعر العداء تجاه الحضور الفرنسي في غرب إفريقيا، مع إخفاق المغرب في مواجهة العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية سواء في الساحل أو في بقية ملفات القارة: من مالي، إلى ليبيا، والنيجر، وتشاد.
الانزعاج الفرنسي من هذا السلوك المغربي الفج، المستقوي ـ غرورا ـ بوهم الدعم المزدوج الأمريكي والصهيوني “الافتراضي”، برز في هذه الأزمة بأقوى حتى من الانزعاج الاسباني، خاصة وأن اسبانيا ليست هي المستهدف الأول من تدفق المهاجرين، بل هي محض دولة عبور نحو فرنسا وبقية الدول الأوروبية الغنية، وقد كان بوسع ماكرون أن يتجاوز هذا الحادث، لو لم يكن على بعد شهور قليلة من انتخابات رئاسية، مع منافسة من أقصى اليمين تقتات على ملف الهجرة، وهو في مواجهة أخطر مع كبار ضباط الجيوش الفرنسية الذين لم يخفوا دعمهم لأطروحات مارين لوبين، وحذروه من حرب أهلية قادمة قد تجبرهم على التدخل بما وصفه بعضهم بانقلاب عسكري يطيح بالجمهورية الخامسة، بدأ يحضر له من إفريقيا بدعم عسكر فرنسا لانقلابات عسكرية بدأت بمالي ثم تشاد، ثم مالي مرة أخرى، والقائمة مفتوحة لبقية دول غرب إفريقيا.
ما يتحفّظ عليه لسان الإيليزيه تنضح به “لوموند”
في هذا السياق، فإن ما تحفظ وزير الخارجية الفرنسي عن التعبير عنه صراحة، أوعز به إلى يومية “لوموند” التي أفردت للحدث بتاريخ 21 ماي افتتاحية بمحتوى هو الأقوى والأعنف مما صدر حتى الآن في حق المغرب، حتى في أكثر الأزمات خطورة بين فرنسا والمغرب، فاقت في توصيفها لسلوك السلطات المغربية ما صدر في أي عنوان اسباني آخر، يحسن بنا أن نشارك القارئ بعض أبرز فقراتها.
فتحت عنوان تحذيري: “أزمة المهاجرين في سبتة: حان الوقت للخروج من سذاجة معينة في النظر إلى المغرب” خلصت الافتتاحية إلى تحرير اتهام مباشر للسلطات المغربية بـ : “ تنظيم تدفق مفاجئ للمهاجرين إلى الجيب الإسباني” كما حمل الرباط مسؤولية تفجير أزمة خطيرة مع مدريد وخارجها. وألقت بروكسل ضوءا قاسيا على الطبيعة الحقيقية للنظام المغربي”.
وفي توصيف لليومية على أن ما حدث هو شأن يعني جميع الأوروبيين، وصفت ما حصل بأنه “أزمة هجرة جديدة على الطرف الجنوبي من أوروبا” وأن “تصعيد التوتر في سبتة يدعو للقلق” لتضيف أن ما حدث جرى “تحت الإبصار السلبي للشرطة المغربية” وتضيف أنه إذا ما بدا أن الضغط قد تراجع ابتداء من يوم الخميس 20 ماي بعد نجاح إسبانيا في طرد 5600 من هؤلاء المهاجرين إلى المغرب، “فإن هذه الحلقة سيكون لها تأثير دائم على العلاقات بين الرباط ومدريد وخارجها، أي بروكسل”.
وحتى لا تترك مجالا للبس حيال قراءة الأوروبيين للحدث، ولفعل التدبير الحكومي فيه، فقد أكدت الافتتاحية أن “هذه الأزمة قد أنضجت وأخرجت إخراجا مسرحيا من قبل السلطات المغربية، التي لعبت شرطتها دور المرشد الدال على الطريق لشباب يعيش حالة من البؤس الاجتماعي” ما يبرّر في نظر اليومية اتهام وزيرة الدفاع الاسبانية للمغرب بـ “العدوان” وبـ “ الابتزاز” خاصة وأن المغرب لم يعوّد الأوروبيين من قبل على سلوك يستن بالرئيس التركي الطيب رجب أردوغان، ولا بالزعيم الليبي معمر القذافي”.
الرهانات الخاسرة لمغرب يبحث عن حتفه
وبعد هذا التحذير المبطّن، لم يفت يومية “لوموند” تشخيص أصل الداء في سلوك المملكة حيث أضافت أنه “وبتشجيع مما اعتقد أنه نجاح دبلوماسي، الذي تم توقيعه في 10 ديسمبر 2020، حول “صفقة ترامب” الشهيرة، مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، شعرت المملكة .. بثقة كافية لتحدي إسبانيا في سبتة” واعتبرت اليومية التي غالبا ما تعير لسانها للأيلزيه أو لـ “الكي دورسيه” أن هذا “ رهان محفوف بالمخاطر” تقول أن من نتائجه “تدهور سمعة المغرب الدولية بشدة حيث أن مشاهد المراهقين وحتى الأطفال الذين يخاطرون بحياتهم في مياه سبتة بتواطؤ الشرطة المغربية” تضمر في تقدير الصحيفة “استخفاف قوّة مستعدة للتضحية ببرودة بشبابها على مذبح مصالحها الدبلوماسية”.
وبعد هذا التوصيف القاسي لسلوك المغرب الخارج عن الأعراف الدبلوماسية الدولية ـ بحسب تقدير معظم العناوين الأوروبية التي تناولت الموضوع ـ تختتم افتتاحية يومية “لوموند” بفقرة يفترض من القصر الملكي أن يتوقف عندها مطوّلا، لما تحمله من تهديد ووعيد من أقرب حلفائه الأوروبيين: “لقد حان الوقت ـ تقول لوموند أو من أوحى لها ـ للخروج من سذاجة معينة في النظرة المركزة على المغرب. فالمملكة تمتلك بلا شك أصولاً قيّمة: بوابة إلى غرب إفريقيا، والإسلام المستنير، والتعاون الأمني، والهجرة (حتى هذا الحين)، وشتات ديناميكي في أوروبا، لكن الرأسمال الدبلوماسي هذا قد طمس لفترة طويلة داخل الدوائر الدبلوماسية حقيقة وجود التسفل والانحدار السلطوي المقلق، كما يتضح من سجن الصحفيين والمثقفين الناقدين، يخاطر أحدهم اليوم: سليمان الريسوني، بحياته حاليًا في إضراب عن الطعام” لتختتم اليومية بنصيحة للأوروبيين في ما يشبه المثل”إياك أعني واسمعي يا جارة” وهي تقصد القصر الملكي: “باسم الصداقة التي يجب أن تستمر.. فقد حان الوقت لكي يرسل الأوروبيون إشارة إلى المغرب بأن أرصدته في الخارج قد تضرّرت، وأن الدفاع عن مصالحها المشروعة يجب ألا يعفيها من معاملة أهلها وجيرانها معاملة كريمة”.
بميزان الربح والخسارة يكون المغرب المهوس بالوضع في الصحراء الغربية المحتلة قد خسر أغلب رهاناته، سواء من العودة للاتحاد الإفريقي الذي حملته على اعتراف ضمني بالجمهورية العربية الصحراوية وفشله في طردها من الاتحاد، أو في الرهان على وعود أمريكية ظلت حبيسة تغريدة حولت المغرب إلى “قنبرة تبيّض وتصفّر” في جميع الاتجاهات، أو الرهان على التطبيع مع الكيان الذي أضاف مزيدا من إصرار الصحراويين على القتال حتى تحرير بقية أراضيهم، وأخيرا فشله الموثق في رهانه على أصدقائه الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا، التي تكون اليوم عبر افتتاحية “لوموند” قد وجهت له علنا تحذيرا شديد اللهجة، تحذره من اللعب بورقة الهجرة كما فعل أردوغان من قبل خاصة وأن المغرب مثقل بملفات دسمة في مجال حقوق الإنسان كان آخرها تسخير القصر وتعريضهم للخطر لخدمة أهداف سياسية ضيقة؟.
