الإنسانية تعيش أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية وأخطر وباء منذ ما يقارب القرن «الأنفلونزا الإسبانية 1918»، ويمكن اعتبارها حربا عالمية ضد وباء كورونا، تسببت في حجر صحي على أكثر من نصف سكان العالم وشلل تام للاقتصاد العالمي، وتوقف شبه كلي لحركة الطيران والنقل عموما وانهيار أسعار البترول والبورصات العالمية.
عبر التاريخ وإثر الأزمات العالمية الكبرى، تقع تغييرات جذرية وعميقة على المديين المتوسط والبعيد، وسنركز هنا على آخر حرب عالمية وما ترتب عنها، حيث أن بعد الحرب العالمية الثانية شهدت القوى العظمى التقليدية (بريطانيا، ألمانيا وفرنسا) تراجعا وصعود قوتين عظميين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي وما ترتب عنه من حرب باردة وسباق تسلح نووي وتقسيم أوروبا إلى معسكرين الشرقي تحت النفوذ السوفياتي والغربي تحت نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وظهور حركة عدم الانحياز وإنشاء هيئة الأمم المتحدة.
كما ترتب عن الحرب العالمية الثانية العديد من الاتفاقات الشهيرة التي مكنت من إرساء النظام العالمي الحالي، نذكر منها:
اتفاق يالطا وكيف تقاسم روزفلت وستالين وتشرشل العالم؛
اتفاق «بروتون وودز» الذي وضع الخطط من أجل استقرار النظام العالمي الحالي وإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجعل الدولار الأمريكي العملة الرئيسية.
هذه البسطة التاريخية لتأكيد عمق التغييرات التي شهدها النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية والتي من خلالها وقع تسيير العالم لمدة سبعة عقود من طرف القوى العظمى المنتصرة في الحرب.
والسؤال المطروح بإلحاح عالميا، هل قوة وعمق أزمة كورونا الحالية، قادرة على إحداث تغييرات جذرية على النظام العالمي، مثل ما حدث إثر الحرب العالمية الثانية؟ وكيف سيكون العالم بعد الجائحة ؟
هل هناك إمكانية لتحويل هاته الأزمة إلى فرصة، خاصة إذا عرفنا قراءة التحولات المنتظرة واستشراف التوجهات المستقبلية وكيفية توظيفها لصالح الجزائر؟
سيحاول هذا المقال التعرض إلى مستقبل النظام العالمي بعد أزمة كورونا وذكر أهم التغييرات الجذرية المنتظرة، كما سنتمعن في تداعيات هاته الأزمة الخطيرة على الجزائر والتي لم نشهد لها مثيلا في تاريخنا المعاصر.
أولا: التوجهات العالمية المستقبلية
من الواضح أن الأزمة العالمية ستقوي وضع الدولة وستعزز الانتماء والسيادة الوطنية، مقابل تقهقر النظام النيوليبيرالي والحريات وصعود بعض الأنظمة الشمولية، كما ينتظر أن يُعاد النظر في الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ليكون على قواعد الدولة المتدخلة التي دعا إليها عالم الاقتصاد الإنجليزي «جون مينارد كينز» عقب أزمة 1929، على حساب الدولة الحارسة التي دعت إليها الليبرالية الجديدة ومؤسسها «ميلتون فريدمان» في أوائل الثمانينات.
فيروس كورونا سيسرع كذلك من وتيرة انتقال النفوذ والتأثير من الغرب إلى الشرق، ومن المتوقع أن يحدث تراجع في مستوى العولمة والتجارة العالمية، وقد نشهد انهيار منظمة التجارة العالمية، بسبب ما سينتاب كثيرا من الدول بالاتجاه نحو حماية التجارة والتقليص من التوريد، لمعالجة اختلالات اقتصادية واجتماعية.
هذا الفيروس اللعين سيجعل العالم أقل انفتاحا وأن يلتف المواطنون حول حكومات بلدانهم لحمايتهم، وأن تلجأ الدول والشركات لتقليص المخاطر التي قد تواجهها في المستقبل، مما سيترتب عن أقل نموا ومكاسب مقابل مزيد من الاستقرار ومن توزيع أكثر عدل للثروات، فلا فائدة من تحقيق نمو إذا لم تنتفع به أكبر شريحة من المجتمع وما الحاجة إلى النظام النيوليبيرالي المتوحش الذي راكم 80% من الثروة العالمية في يد 1% فقط من الأغنياء والمليارديرات خلال العقود الثلاثة الأخيرة،
الإنسانية لم تنجح في توزيع الثروات رغم نمو مطرد منذ عشرات السنوات، وقع فيها استنزاف مقدورات الكرة الأرضية، وبقدرة قادر فيروس ميكروسكوبيك يتمكن من شلل تام للاقتصاد العالمي ووقف السباق الجنوني نحو أكثر نمو وأكثر أرباح، في المقابل سيجبرنا في هاته الظروف الاستثنائية إلى تقاسم الموجود والممكن والعودة للأصل وتلبية الحاجيات الأساسية.
وأهم الملاحظات التي نسجلها في هذا الإطار؛
صعود قوي جدا للصين وتحكمها في الأزمة وحسن إدارتها وديبلوماسية نشيطة لمد يد المساعدة لعدد من الدول والتحضير لبسط نفوذها مستقبلا (1)؛
تذهب بعض التحليلات إلى احتمال تأثر الاتحاد الأوروبي بتداعيات أزمة كورونا، وتطرح احتمالات خروج دول أخرى منه مثل إيطاليا على سبيل المثال، مستندين إلى أمرين؛ أولًا ما يُثار من مزاعم عن وجود حالة من الغضب الشعبي ضد الاتحاد الأوروبي داخل إيطاليا (مثل: حرق علم الاتحاد الأوروبي، وإنزال علم الاتحاد في مقابل رفع علم الصين)، وثانيًا حالة الاستياء على المستوى الرسمي الإيطالي النابعة من رفض الاتحاد الأوروبي في مارس 2020 (بالتحديد ألمانيا، وهولندا، وبعض دول شمال أوروبا) طلب تسع دول أوروبية منها إيطاليا بإصدار ما يسمى بـ»سندات كورونا» للتخفيف من الآثار الاقتصادية للوباء، وهذا على جانب ضعف فرنسا واسبانيا في مواجهة كورونا، وصمود ألمانيا وقدرة كبيرة في مواجهة الأزمة والتي ستجعل منها القوة الوحيدة في أوروبا(2)؛
صمود روسيا وكوريا الجنوبية واليابان في مواجهة الأزمة وتراجع القوى الأوربية -ما عدا ألمانيا - إلى دول الصف الثاني من حيث التصنيف الاقتصادي؛
تذبذب وارتباك كبير للإدارة الأمريكية في مواجهة الأزمة، لتتصدر حاليا الدول أكثر إنتشارا للفيروس وعمق الأزمة الاقتصادية الأمريكية وخسائر بترليونات الدولارات؛
على المدى القصير ستحتفظ أمريكا بريادتها، لكن سريعا وعلى المدى المتوسط والبعيد ستفقد المركز الأول لصالح الصين، التي ستصبح القوة العظمى الأولى في العالم.
تغير موازين القوى عالميا على المدى المتوسط والبعيد، سيخلق في السنوات القادمة اضطرابات كبيرة حول العالم وصراعا رهيبا على النفوذ وسنشهد حروبا إقليمية لبسط السيطرة واقامة القواعد العسكرية وتأمين المسالك البحرية، كما سيشهد العالم حربا إلكترونية لم يسبق لها مثيل.
سيفقد الدولار والأورو شيئا فشيئا كعملتين رئيسيتين ومن ورائه سيفقد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تأثيرهما على السياسات المالية العالمية، خاصة وأن نسبة مديونية أمريكا وعدد من الدول الأوروبية تشهد أرقاما قياسية وفي المقابل تتمتع الصين بفائض كبير يمكنها من بسط نفوذها على الدول التي أقرضتها وفرض سياساتها.
الصراع سيكون على أشده بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وستكون له تبعات وخيمة على الاستقرار العالمي واضطرابات كبيرة في الأفق، تتطلب دراية كبيرة في إدارة الأزمات وحنكة في تسيير الشعوب وحكمة للخروج بأخف الاضرار (3).
ثانيا: السياق الجزائري المستقبلي
في نفس السياق العالمي المذكور أعلاه واعتبارا أن من خصوصية الحكومة الجزائرية الحالية ورئاسة الجمهورية، أنهما من المدرسة الديمقراطية والاجتماعية، يمكن أن نعتبر أنفسنا محظوظين حيث أن التوجه العالمي المستقبلي يتماشى مع فلسفة الحكومة الحالية وبالتالي الجزائر بمقدورها اقتناص اللحظة التاريخية لتدعيم دور الدولة عن طريق إدخال إصلاحات جوهرية على قطاعات تتمحور حول الإنسان وتعليمه وصحته وغذائه ومسكنه ومحيطه وتنقله، وخلق فرص في قطاعات حيوية نذكر منها الطاقات البديلة، الانتقال الرقمي، الصناعة، الخدمات المالية، وديبلوماسية نشطة وذكية في ظل نظام عالمي جديد، إن التحدي التاريخي الذي يواجه قادة العالم في الوقت الراهن هوإدارة الأزمة وبناء المستقبل في اَن واحد، بحسب آخر مقال ـ لـ«هنري كيسنجر» بصحيفة «وول ستريت جورنال».
عدد من الخبراء الجزائريين اقترحوا جملة من الإجراءات الآنية في كيفية إدارة الأزمة لإنقاذ الاقتصاد ومجابهة الأزمة الاجتماعية، ومهما كان مجهود الحكومة فسنتي 2020 و2021 ستكونان من اصعب السنوات على كل المستويات، واخترنا في هاته الورقة التركيز على كيفية بناء المستقبل وطرح المشاريع الوطنية على المدى المتوسط والبعيد (2020- 2030) الكفيلة بتغيير جذري في السياسات الاقتصادية الوطنية وإحداث نقلة نوعية على كل المستويات وتحويل هاته الأزمة إلى فرصة:
الصحة العمومية المتميزة: من حق المواطن الجزائري أن يتمتع بخدمات صحية متميزة، لأن بناء نظام صحي متطور؛ هوالقادر على مواجهة المخاطر؛ في هذا النوع من الأزمات ذات الطابع العالمي، خاصة وأن هذا القطاع مرتبط بصحة الإنسان، ولذلك ينبغي تعزيز دور المجتمع الطبي وتصحيح مكانة الطبيب في المنظومة الوطنية؛
التربية والتعليم العالي والبحث العلمي: أهم استثمار قامت به الجزائر منذ الاستقلال في التعليم ويجب أن يتواصل هذا المجهود الوطني وإعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة، من حق كل طفل جزائري أن توفر له الدولة مقومات تعليم راق، ومن حق كل جزائري أن يستفيد من مخرجات البحث العلمي الجامعي ولذلك يجب التركيز على التعليم والبحث العلمي؛ بوصفهما؛ أدوات النهوض والتطور(4)؛
الأمن الغذائي: إن الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي؛ يدخل في صميم الأمن الوطني الشامل؛ لأن الأزمة الحالية؛ إذا طالت؛ فإن الشعوب؛ التي تعتمد على غيرها في المجال الغذائي؛ محكوم عليها بالفناء، فقد أصبح من الضروري وضع استراتيجية واضحة المعالم لفلاحتنا وصناعاتنا الغذائية بما يمكن من تأمين الحد الأدنى من قوت الشعب الجزائري والتحكم في مواردنا المائية لبلوغ هذا الهدف، لا يمكن ترك الأمن الغذائي للشعب الجزائري في يد أطراف أجنبية أوبذور مصنعة في الخارج، فلاحتنا يجب أن تسترجع عافيتها وتقليص استعمال المواد الكيميائية التي أضرت بصحة الإنسان وبالأرض والرجوع إلى الأصل فلاحة بيولوجية مستدامة، والأهم من توفير الأمن الغذائي هوتوفير هاته المواد للشعب الجزائري بأسعار معقولة بعيدة كل البعد عن المضاربين والمحتكرين، وهذا يتطلب تأمين مسالك التوزيع من طرف الدولة.
شبكات النقل: الدولة مطالبة بالاستثمار بقوة في مجال النقل البري والبحري والجوي، وتمكين المواطن الجزائري من التنقل في ظروف مريحة ولائقة، بتحسين النقل الجماعي الحضري وتطوير شبكة السكك الحديدية، وتطوير أسطول النقل البحري وفتح خطوط بحرية جديدة تمكن السلع الجزائرية من الولوج إلى مناطق عدة حول العالم، وإعادة هيكلة الخطوط الجوية الجزائرية بما يتماشى ودورها الحيوي لتنقل الجزائريين حول العالم ومعاضدة قطاع السياحة والتصدير (النقل الجوي للبضائع)؛
الانتقال الطاقوي: هي قضية أمن وطني والدولة الجزائرية مطالبة بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وذلك بإنشاء مؤسسة عمومية للطاقات المتجددة، ومتخصصة في مجال الطاقة المستدامة فقط، ويكون الهدف بحلول سنة 2030، ما يعادل 50% من الطاقة التقليدية و50% من الطاقة المتجددة؛
الانتقال الرقمي: أثبتت هاته الأزمة والحجر الصحي الشامل والجزئي مدى حاجتنا للعمل عن بعد والدراسة عن بعد وقضاء الشؤون الإدارية عن بعد، ما قامت به الإدارة الجزائرية في بضع أسابيع من تطبيقات لتسهيل العمل الإداري والمبادلات المالية وغيرها، لم تقم به لمدة سنوات للأسف، وهذا يجعلنا متفائلين في هذا المجال بما أن الجزائر تزخر بكفاءات قادرة على تطوير الخدمات الادارية الرقمية بما يمكّن من مردودية أحسن للإدارة الجزائرية وإسداء الخدمات للمواطنين بالسرعة المطلوبة والتي يقتضيها العصر، لا يسعنا إلا أن ننبه هنا إلى وجوب حماية المنظومة المعلوماتية وقاعدة البيانات للدولة والبنوك والمؤسسات، فنحن على مشارف حرب إلكترونية والفيروس القادم لن يكون بيولوجيا لكن فيروسا الكترونيا بمقدرته اختراق أعتى المنظومات وإحداث شلل تام في عديد القطاعات الاستراتيجية؛
السكن والمحيط السليم: حُلم كل جزائري هوامتلاك مسكن، لكن أمام الأسعار الخيالية التي أصبحت عليها الأراضي والمساكن ومواد البناء، لم يعد متاحا لشريحة كبيرة من الشعب الجزائري إمكانية الحصول على مسكن، والدولة مطالبة في المستقبل القريب من تطوير عدد المساكن الاجتماعية وتعديل السوق وتأمين بيئة سليمة ومحيط لائق لأغلب العائلات الجزائرية؛
ترقية الصناعة وتطوريها: تأمين الحد الأدنى من الصناعات في الجزائر على غرار الصناعات الدوائية والغذائية وغيرها من الصناعات الميكانيكية والالكترونية، أصبح ضرورة قصوى، لا يمكن الاعتماد على التوريد فقط لبعض السلع الحياتية، فمن ناحية أخرى أزمة فيروس كورونا بصدد تقويض أسس العولمة والصناعات العالمية المعتمدة على تقسيم العمل والضغط على التكلفة وخطوط الإمداد وتوريد المواد الأولية خاصة من الصين.
حيث سنشهد بعد الأزمة حركية في استرجاع الدول الأوروبية وأمريكا جزء من صناعاتها حول العالم خاصة منها خطوط الإمداد البعيدة نسبيا،(Relocalisation) وهذا التوجه يعتبر فرصة ذهبية للجزائر باعتبار موقعها الاستراتيجي وقربها من أوروبا والعمل على استقطاب جزء من الصناعات خاصة في قطاع النسيج والكهرباء والميكانيك ومكونات السيارات والطائرات، وإن استقطاب هاته الصناعات أوجزء منها يجب أن يندرج في استراتيجية لتطوير الابتكار الجزائري والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك بدعم مخابر البحوث العلمية في الجامعات والمؤسسات الصناعية (5)؛
الخدمات المالية: برهنت الأزمة الحالية مدى احتياج الجزائري إلى خدمات مالية عن بعد وهذا يتنزل في مجال تطوير الانتقال الرقمي المالي وانشاء البنوك الافتراضية والتقنيات الناشئة مثل بلوك تشين وتقنيات الدفع المباشر بالعملة الافتراضية وتطوير المصرفية عبر الهاتف المحمول وغيرها من التقنيات التي تمكن من تسهيل العمليات المالية وربح الوقت والقطع مع الاكتظاظ في مراكز البريد والبنوك؛
الديبلوماسية في ظل نظام عالمي جديد: بدون منازع ستكون أخطر مهمة منوطة لوزارة الخارجية الجزائرية في ظل صراع رهيب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، سيسرع في وتيرة انتقال النفوذ والتأثير من الغرب إلى الشرق، حيث أن الصين ستكون القوة الاقتصادية العظمى وحليفها روسيا القوة العسكرية الأولى في العالم وتقهقر الولايات المتحدة الأمريكية إلى المرتبة الثانية وصعود ألمانيا إلى المرتبة الثالثة، في ظل الاضطرابات المنتظرة والتغييرات التي سيشهدها النظام العالمي الجديد، ويجب أن تكون الديبلوماسية الجزائرية في مستوى الحركية التاريخية وتتصرف بحكمة كبيرة وتوظيف الأزمة لصالح الجزائر على ثلاثة مستويات (6):
جعل من الجزائر مركزا للسلام في المتوسط وفي الفضاء المغاربي-الساحلي وتوظيف الكثير من القضايا الإقليمية للترويج لهاته الفكرة وتفعيلها على أرض الواقع، فبعد ثلاثة عقود سيطرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، نتجه بعد فترة اضطرابات على المدى القصير، إلى تعديل موازين القوى على المدى المتوسط بين الشرق والغرب، مما يترك المجال لديبلوماسية ذكية جزائرية للمساهمة في عالم أكثر عدلا وأقل احتقانا،
يتبع
الحلقة الأولى
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
