تبدو الجزائر تحت حكم الرئيس تبون، وبعد عام من حراك الشّعب أشبه بورشة مفتوحة على كل المجالات، فالدّولة تبشّر بالتحول إلى جمهورية جديدة، والنّظام في طريقه إلى البحث عن نموذج أكثر مواءمة للمرحلة المقبلة، وهكذا ترتسم ملامح مهمات متعدّدة ومتنوّعة تنشد الإصلاح، وتسير نحو التجديد. هل سيحدث التّغيير الذي يتوافق عليه الجزائريّون كلّهم؟ تغيير يخرجهم من الانفلات وفوضى البيروقراطية، وتركة سوء التسيير العميم، وغلبة الاقتصاد الموازي؟ يعالج التّرهّل الذي ضرب في العمق ثقافة الدولة، ومكّن للأعراف المستجدّة في أكثر من مجال باعتبارها بدائل عن غياب تطبيق القانون؟ أم إنّ التّغيير المأمول سيكون جولة جديدة من الانتقال المزمن الذي بدأ بعد وفاة الرّئيس الراحل هواري بومدين، وتلوّن مع كل مرحلة جديدة بلون أصحابها ومشيئتهم؟
الوقت اليوم للتّفاؤل، والعلامات الأولى التي تبثّها الرّئاسة تبشر بإرادة طيّبة ونيّة حسنة، لكن التفاصيل تبقى مخزن الشياطين الذي يمتح منه خبراء الإنس إن هم أرادوا الهيمنة على مشروع الإصلاح وجعله إصلاحهم الخاص لا إصلاح من هم بحاجة ماسّة إليه؟
وقت لنقد الـــذّات المســؤول.. بعــــد سيل من نقدٍ مفرط
يكاد الجزائريّون يُعرفون بنقدهم الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا غطّى عليها بانفعال وسخط، أو بسخرية وحسرة. ولا يكاد غيرهم يخطئ الملاحظة أن الجزائري صعب الترضّي، وعلى هامش «نرفزته» التقليدية أضحى الجزائري ناقما على ما آل إليه المشروع الوطني الذي وضع أسسه الشّهداء، وبنوا قواعده المعنوية والأخلاقية على تضحيات أجيال متعاقبة منذ أيام الأمير عبد القادر رائد الدولة والحداثة، ثم المقاومات الشعبية التي توزّعت بميزان وفق مراحل التاريخ، وعلى جميع مناطق الوطن الجزائري الكبير.
انتشر النّقد اليومي السياسي عندنا مشحونا بنزعته المفرطة، التي لا تضبطها معايير موضوعية، ولا توقفها في الأغلب نهاية وأهداف مدروسة، فكان أقرب إلى مد خطابي جماهيري يقول ما يفكّر فيه وأكثر، ولا يخضع لغير التنفيس عن غضب عارم فتحوّل بذلك من فعالية واعية إلى ظاهرة نفسية اجتماعية عابرة للأجيال والمراحل.
الجزائريّون الذين قدّموا لدولتهم الجديدة غداة الاستقلال استعدادا غير مشروط للانخراط في أي من مهام المشروع الوطني، حق لهم أن يطلبوا جردا عن استخدام الولاء التام الذي عبّروا عنه ومارسوه في أي طريق استنفد؟ ولأي الغايات وظّف؟ فهم منحوا السّلطة صكّا على بياض لكي تجعل الوطنية الجزائرية قاسما مشتركا بين الحاكم والمحكوم، وأن تكون النّزاهة الفكرية، ونظافة اليد عنوانا لكل ممارسة سياسية أو اجتماعية ولكل ثقافة واتجاه وحركة، وما إجماعهم على تقدير الرّئيس بومدين في المودّة وفي الخصومة إلاّ عربونا على هذه اليد الممنوحة للدولة وللنظام السياسي اللذين خضع المجتمع لهما بدلا من أن يكيّفا نفسيهما مع طبيعة مطالبه ويخدما حاجاته.
بعد وفاة بومدين، خرج النظام من رداء الثورة، وبدأ البحث عن خيارات بديلة لما اعتبرت السلطة الجديدة أنّه عائق يحول دون التوجه نحو الانفتاح والنجاعة الاقتصادية، لكن هذه المرحلة عانت أساسا من ارتدادات عنيفة لعملية تنظيم خلافة الرئيس بومدين، فالرّجال الأقوياء المتمركزين في مجلس الثورة، والخبرات المنتشرة في قيادة المؤسسات الاقتصادية والدبلوماسية والكفاءات في الجامعات تعرّضت في معظمها لآثار الاهتزاز الكبير الناجم عن تهيئة القائمين على شؤون الدولة لجو حكم ملائم يناسب وضع الرئيس الجديد، الذي لم يكن مثقّفا ثوريا مثل بومدين، ولم يمتلك رصيدا علميا، أو جهازا منهجيا للتفكير يؤهّله لتوجيه المحيطين به بقوة بدلا من مسايرة مشورتهم التي لم تكن دائما موفّقة، ولم تكن في أحيان أخرى حتى نزيهة.
هكذا اتجهت البلاد نحو نوع مخفّف من الانفتاح الليبرالي مع الإبقاء على تقاليد التخطيط والتسيير الإداريين الموروثين عن الخيار الاشتراكي مهيمنة. ربما نجم تخفيف جانب من ضغط النقد الموجه نحو صرامة نظام بومدين، لكن هذا الوضع جلب نوعا جديدا من النقد لعدم التحكم الجيد في التسيير، بموازاة نقد وجهته قوى علمانية لإصلاح التعليم بعد دخول المدرسة الأساسية حيز التنفيذ وتعريب التعليم الأساسي والعلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعة، لكن تغيير نمط الاستهلاك الذي جرب كجرعة من التنفيس عن المجتمع وتحرير السوق نسبيا كان المصدر الرئيس لاضطراب الإنفاق الحكومي، وفقدان بوصلة النظام الاقتصادي، واتجاه التنمية نحو الجمود قبل توقفها تماما بعد أحداث أكتوبر 1988 ووقف الانتخابات بداية يناير 1992.
المرجعيـة: ثقافتنـــا الوطنيّـــة وتاريخنــا
عرفت الجزائر العديد من الدساتير، لكن مناخ الثقافة الدستورية كان في عمومه اشتراكيا قبل عام 1989، الثّورة والوعي الثوري والاهتمام بالجماهير والتنمية والاتجاه نحو التقدم رسمت معالم الديمقراطية المسؤولة قاعدة هذا التفكير التأسيسي الأولى، كانت النتيجة بعد 1979 هي البحث عن أرضية ثقافة دستورية جديدة قائمة على حقوق الإنسان والتعددية السياسية والثقافية، واقتصاد السوق بما يجعل منها أرضية ثقافة دستورية تنزع نحو ليبرالية نسبيا. هذا من الناحية النظرية أما من حيث الممارسة فقد انتقلت الساحة السياسية عمليا إلى الأحادية التي ليست وراءها خلفية إيديولوجية واحدة ولا عمل فكري واضح إذا ما استثنينا ما كان يحاول التبشير به الراحل عبد الحميد مهري من توجهات نحو اختيار الديمقراطية كمنهج للعمل السياسي. لكن هذا النهج المناضل واجه مقاومة ورفضا من جهات نافذة في السلطة نفسها.
هل جلب تغيير أرضية التفكير لبنية النظام السياسي من الأفق الاشتراكي إلى أفق شبه ليبرالي نتائج مفيدة للنظام السياسي تؤثر على بنية الدولة وفاعليتها في الميدان؟ هذا السؤال المهم تتوقف على نتائج البحث فيه كل دراسة تتقصّد اليوم تقييم المرحلة التاريخية السابقة من أجل اجتناب تكرار الأخطاء الذي سيعطل لا محالة الانطلاقة المنتظرة من الجميع اليوم، وهي انطلاقة تنسجم مع الاتجاه الغالب لدى كل الطبقة السياسية بما فيها الحراك الشعبي الذي مازال قوة حاضرة، لكنها قوة بحاجة إلى تفعيل تأثيرها بطرق إيجابية بدلا من الاكتفاء بوضعية الضمير الضاغط التي لم يتزحزح الحراك عنها.
المشروع السياسي الجديد: الدّولة، الدّستور والممارسة...
عكس ما يتوقّعه كثر، فإن حراك الشباب وانخراط الجماهير فيه أسس للوطنية الجزائرية من جديد، وطنية الجزائريين التي تصحّح توجهات خاطئة تمّ الترويج لها مثل الجهوية، والانفصال، ومحاربة الجزائري لأخيه الجزائري معنويا وثقافيا بدلا من التلاحم معه ضد العدو المشترك ممثلا بالجهل والفشل والفوضى، وضعف التنمية البشرية والاقتصادية والتأثير السلبي للقوى المستغلة، وحتى التوجيه الأجنبي الخفي والمغرض. تغيّرت الذرائع كل مرة لكن المضمون ظل واحدا من حيث نتائجه المدمرة.
التوجهات الخاطئة المفرطة في تخريبها لوظيفة الدولة حفّزت تمرد الشعب على المنهج الخاطئ الذي استمر طيلة هذه الفترة، وازداد تفاقمه منذ مرض الرئيس السابق، ونشوء أوليغارشيات «متخلّفة» متنازعة على احتكار المال العام، ومتنافسة ببلادة، وبلا شرف أو معنى على احتكار النفوذ السياسي الذي ليس له من أثر غير إضعاف نفوذ الدولة واستسلامها للاحتكارات العالمية التي طالما وجدت صعوبة في تجاوز سقفها الوطني الثوري الصارم على عهد بومدين.
اليوم يتوجّه رأي الدولة نحو إعادة تأسيس دستورية متبصّرة مبنية على تقييم صحيح للدولة ووظيفتها وللنظام الاجتماعي والسياسي، وللثقافة الوطنية الإنسانية التي من شأنها أن تعيد بناء التربية المؤسّساتية: التربية العائلية، والتنشئة الاجتماعية، والمدرسة والجامعة والمسجد والملعب والشارع والمحيط الاقتصادي والتجاري، والتكوين والمهن والإبداع. ثقافة محكوم عليها أن تعيد إصلاح ما اضطرب وتذبذب، وتؤسس لجديد نقي وطاهر مبني على قاعدة المنافسة الشريفة، وتساوي الحظوظ بين المتكافئين ذهنيا ومهنيا، وتجتهد لتحقيق الرعاية المنظمة للهامش وقواه المختلفة، اجتهادها لتفعيل الردع الأخلاقي وتطبيق القانون بجدوى وصرامة.
الاقتراح الأكثر موضوعية وطرحا على الساحة هو ذلك الذي يدعو إلى تأسيس دستوري لنظام شبه رئاسي أو شبه برلماني، تتّضح صلاحية هذا الاقتراح في أن مثل هذا النظام يتيح تقسيم السلطة على أسس متوازنة وتكاملية، حيث ضمان التوازن والاستقلالية للسلطات الثلاث المعروفة، ورفع مستوى أداء السلطة الرابعة في مجال بناء الأفكار والتصورات وتوفير المعلومات وتصنيفها وتقييمها المستمر.
نظام شبه برلماني يتولى فيه البرلمان وممثلو الشعب المنتخبون عبر الاقتراع الشعبي العام تسيير الشؤون الداخلية للدولة، والاقتصاد والحياة اليومية الاجتماعية والثقافية للسكان، وتوفر الرقابة المباشرة على التعيين فيه فرصا أكبر لحل معضلة تطبيق القانون، كما توفّر الرّقابة المستمرة على التسيير فرص ردع الحكام والمسيّرين السّامين (الحكومة ورئيسها والولاة ومن في مقامهم) والمسؤولين المحليين عن التصرفات المضرة بتطبيق السياسات وحماية المصلحة العليا، والسهر على حسن سير المرفق العام، ومنع التجاوزات.
بينما يمارس فيه الرئيس المنتخب من قبل المؤسسات سلطة الدولة في مجالات الدفاع والدبلوماسية، كما يقوم بوظيفة تحكيم في المواقف التي تؤهله سلطته لها، على أن يخضع هو نفسه للتقييم أو المحاكمة وقت الضرورة. أما النظام شبه الرئاسي فلا ينبغي أن يختلف كثيرا عن ذلك، وربما يكون انتخاب الرئيس من قبل الشعب النقطة الأهم في التفريق بينهما.
لكن الفائدة التي يلتقي حولها الجميع هي أن هيكلة النظام و قوة النص وحدهما لا يشكلان حلا، وأن مسألة تعديل ثقافة المجتمع وتصحيح الممارسة اليومية الميدانية لا سيما ضمن نطاق المجتمع السياسي هو الخطوة الرئيسة الأولى في اتجاه الإصلاح الجاد. وفي هذا السياق، يمكن أن تشكّل نزاهة الرئيس نفسه عاملا حاسما، لكن مسؤولية الجيل الجديد في التغيير تبقى عاملا أساسيا بالغ الحيوية، لأن الشباب المجتهد الطموح أمين على التطور الذهني للمجتمع، قبل تطور ذهنية القائمين على مختلف شؤون ووظائف الدولة.
المستقبـل تصميــم الغــــد بأفكــار أهـل الغــد
المستقبل ليس مجرّد حلم وجداني، إنّه رؤيا صالحة واعية ومنظمة، لذلك ينبني تصميم المستقبل على العقلانية وأدواتها أي الخبرة والكفاءة العالية، تصميم مبدع ومعقد يمر حتما عبر التخطيط الاستراتيجي، أساس كل عمل جماعي. ففي مرحلة التحرير قامت الثورة على وحدة وجدان الثوار، وعلى رؤية صارمة لا تقبل تضييع الوقت أو الجهد بل تقوم على التضحية بكل غال ونفيس، وعدم السماح بهدر الإمكانات لأي كان. فالصرامة هي نظام تربوي فعال قائم على الردع، وجيش التحرير الوطني الذي كان جنوده بحاجة إلى «كسرة» خبز يابسة أغلب وقتهم، لم يفرط في تعيين مفتي شرعي وقاض يحكم بين المتنازعين، ولا في إقامة نظام انضباط لا تهاون فيه مطلقا. ليس مهما أن يكون حاضرا دائما لكنه كان حافزا لانضباط الناس يشحن إيمانهم بالنصر والثورة وبوحدة المصير ضد اليأس، ويقوي العزائم ويعينها على التضحية. هذا النموذج ليس بالضرورة ما علينا أن نكرره، ولكنه درس وعبرة وتجربة قريبة منا لأنها تجربة شعبنا ومجتمعنا في أشد أوقاته محنة وأكثرها صعوبة وقت فقدان الدولة واغتصاب السيادة.
إنّ حاجتنا الدائمة إلى بعضنا البعض لاشك في كونها ضمانا لوحدة تنبني على القوة، ومن دون القوة يصعب التخطيط للمستقبل، والبحث عن أفضل التصورات لحياتنا وحياة أبنائنا المقبلة، وسيكون الاهتمام بتطوير نخبنا نوعيا، ورعاية النبوغ ودراسة الذكاء وتحسين وترقية سبل تنميته وتطويره كلها مسؤوليات لا تستطيع أن تنهض بها جامعات روتينية أو مراكز بحث يسودها الكسل والتربح الفاشل، أو العصبية الإيديولوجية المتحيزة، بل لا بد للنهوض بها من التوظيف المتقن للعلم والعلماء، كما لابد فيها من الإنفاق الموضوعي على البحث الحقيقي واستخدام مناهج غير تقليدية بالضرورة.
الخلاصــة
كخلاصة لما سبق يمكن الوقوف عند جملة من المشكلات والظواهر التي تمحورت حولها إشكالية التحديث في المجتمع والدولة الجزائريين:
في المرحلة الاشتراكية كانت المعضلة الرئيسة هي محاولة بناء دولة اجتماعية بآليات رأسمالية: إدارة بيروقراطية، نظام مصرفي قائم على الادخار ومراكمة الفائدة لكن كونه نظاما ربويا ولا يلائم الاستثمار فقد رفضته عمليا الطبقات الشعبية أو احتفظت بعدم التعامل الإيجابي معه. عكس النظرية بدا هذا النظام للطبقات الاجتماعية الهشة والوسطى التي تحاول التعامل معه مستغلا من حيث تطبيقاته، وهو عند معاينته ينتج ضررا واضحا سببه جمود اللوائح والتعليمات الإدارية التي تخنقه، وتفقده المرونة والقدرة على التكيف مع الأوضاع الطارئة والظروف، وتجمد الطرق والتسهيلات التي تكسبه رضا وإقبال المتعاملين معه.
وحسب الخبراء فإن المرحلة شبه الليبرالية منذ 1989 إلى اليوم شهدت تحول البعد الاجتماعي للدولة إلى عائق للنجاعة الاقتصادية ولنجاعة وفعالية نظام المساعدة والمرافقة الاجتماعية نفسه، بينما حاد دعم تدخل القطاع الخاص في الاقتصاد عن هدفه الأول فتحول البلد إلى اقتصاد استيراد مبرر بتفاقم الاستهلاك الفوضوي، ممّا فتح الباب لتفشي الاحتكار بأنواعه، وشجع على التداول الموازي للعملة خارج البنوك، وتسبب في ضمور الاستثمار الوطني و في نفور الأجنبي منه.
تلك بعض الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تساعد في الكشف عن وجود مشكلات بنيوية مزمنة يعاني منها هيكل الدولة والنظام السياسي، ولا بد من التنبه إلى أن النخب المأزومة قد لا تكون مؤهلة لحل مشكلاتها كنخب، قبل تصور فرضيات اضطلاعها بضمان التطور الذاتي أو الموضوعي للنظام، وأدائه وظيفته كآلية تسيير للدولة، ووسيلة ذات دور أساسي في التأثير على حياة المجتمع وعلى الثقافة.
وبسبب عدم الاستقرار، وعدم انتظام عمليات مراكمة ونقل الخبرة عبر النخب والأجيال، فإن الإشكاليات تبقى هي نفسها مرشحة لأن تتكرر مع انطلاق كل مرحلة تاريخية جديدة، وهذه المعضلة هي أول ما ينبغي التفكير فيه وإصلاحه بطريقة جذرية لكي نضمن إقلاعا للدولة واقتصادها ومنظوماتها التعليمية ومنظومات التكوين العلمي واكتساب التكنولوجيا.
قد يكون الدستور الجديد حلا لأهم مشكلات النظام السياسي، وخطوة في مسار مراجعة هيكلة الدولة، لكن نوعية الأسس التي ستنبني عليها كل أنواع الحلول المنتظرة واللازمة لتفعيل وظائف الدولة ودور المجتمع هي بالضرورة ما سيحدد نوعية وجدوى وتأثير هذه المراجعة لمنطلقات ووسائل وأهداف المشروع الوطني الجديد، مشروع مستقبلنا ككل، في الوقت الحاضر، وعلى المديين المتوسط والبعيد.
