لا تزال المراقبة التقنية للسيارات ضعيفة على مستوى ولاية الشلف، بالرغم من وجود ٩ وكالات تنشط في هذا الميدان، لكن هذه الوكالات تبقى غير كافية بالنظر إلى الحجم الهائل للحظيرة الولائية للمركبات، وهو أحد أسباب تفاقم حوادث المرور، وفق ما أكده تقرير أعدته لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي.
وجّه المواطنون وبعض الميكانيكيين بالشلف أصابع الاتهام إلى وكالات مراقبة السيارات، محملين إياها جزءا كبيرا من المسؤولية في المنحى التصاعدي الخطير لإرهاب الطرقات الذي جعل من الولاية تحتل المرتبة ١٢وطنيا، في تسجيل الحوادث التي تحصد سنويا أرواح ما لا يقل عن ٥٠ قتيلا، وآلاف الجرحى رغم الإجراءات الوقائية لمصالح الدرك والشرطة وبعض المبادرات المحلية للجمعيات الناشطة في هذا الميدان التي تعد على الأصابع.
عدد وكالات المراقبة التقنية للمركبات بمختلف أحجامها بولاية الشلف، لا يتجاوز ٩ وكالات، منها ٤ ببلدية الشطية و٢ ببلدية الشلف وواحدة بكل من بوقادير وأولاد فارس وسدي عكاشة، وهو قليل بالنظر الى الحجم الهائل لعدد المركبات التي تتوفر عليها الحظيرة الولائية، ما يتطلب، حسب المختصين، فتح وكالات جديدة بكل من واد الفضة وعين مران وبني حواء لتغطية النقص المسجل، من جهة ومن ناحية أخرى، أكد التقنيون المختصين في السيارات وحتى مسؤولي مدارس السياقة بضرورة الصرامة في المراقبة والكشف عن العيوب والنقائص ومواطن الخلل الموجودة في المركبة قصد تصليحها، وذهب البعض الى فرضية منح قرار بتوقيف المركبة وهو ما يمكن مصالح الدرك والشرطة من مراقبة هذه العملية.
إجراءات الفحص ضرورة
وإذا كان الثلاثي الأول من هذه السنة قد سجل ١٤١حادث مرور، حسب مديرية أمن الطرقات، التابعة لمصالح الدرك الوطني، فإن عدد الوفيات قد بلغ ٢٥ قتيلا و٢٢٠ جريح وهو عدد مذهل قبل انتهاء السنة بالمقارنة مع سنة ٢٠١١. أين وصلت الحوادث إلى ٧٨٩ حادث مرور أودى بحياة٥٤ قتيلا و١٤٣٨جريح، في حين تراجع عدد القتلى خلال ٢٠١٢ حيث سجل ٤٧ قتيلا فيما وصل عدد الجرحى إلى ١٨٥١ من جملة ١١٢٠حادث خطير.
هذه الأرقام تثبت حدود تسجيل هذه الحوادث خارج المحيطات العمرانية في أغلبها، مما يؤكد فرضية الخلل التقني وإهمال السائقين وتجاهلهم لقواعد السياقة، وإذا كان حجم مسؤوليتهم كبير، فإن تورط الوكالات يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة، لاسيما إذا لم تحدد في تقريرها الخلل الموجود في السيارة أو الشاحنة أو الحافلة ما يؤشر على أن المركبات غير قابلة للسير.
إن تجنب سقوط الأرواح يبدأ، حسب محدثينا، من صرامة التقنيين والمسؤولين بوكالات مراقبة السيارات، والذين قليلا ما يسجلون النقائص ومواطن الخلل التي يكتشفونها على التقرير النهائي لورقة الكشف التقني، فيما يرى آخرون، أن هيئات المراقبة للمركبات تشخص النقائص وتكشف عن حالة المركبة بكل جدية وإخلاص، لكن السائق هو من يتجاهل الملاحظات المسجلة والتي عادة ما تكون هي سبب نهاية حياته.
التقاعس في التكوين ومدارس السياقة في قفص الإتهام
يبدو أن اسم ''مدارس السياقة'' بدأ يفقد الكثير من هيبته ورمزيته ووزنه بين المواطنين والمقبلين على التعليم فيها، والتي عادة ما تفتقد الى الوسائل البيداغوجية والظروف المناسبة للمتعلم الذي يدخل بنية الحصول على هذه الرخصة لتغيير مسار حياته التي عادة ما تتحول من رخصة حياة الى جواز سفر نحو الموت، بعد تحولها الى تجارة مربحة جعلت أصحابها يبحثون عن المقابل دونما الاكتراث بتعليم السياقة الى المرشحين للحصول على رخصة.
واستنادا إلى الإحصائيات التي كشفت عنها لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي، فإن عدد مدارس تعليم السياقة يضاهي ١٣٥ مدرسة، سجل بها حوالي ٢٩٥٠٣ مترشح لنيل هذه الرخصة، فيما بلغ عدد الحائزين على الرخصة ٢٠٢٦٣ مترشح، أي بنسبة تصل الى ٦٨ بالمائة.
