تعيش ولاية قسنطينة في الآونة الأخيرة على وقع سلسلة من المشاكل، التي زادت من معاناة سكان الصخر العتيق، وأرهقت مسؤولي الولاية بسبب عجزهم عن احتواء العديد من المسائل العالقة، والتي كانت على رأسها مشكلة النقل والحركة المرورية بالمدينة وضواحيها، هذه الوضعية رصدتها «الشعب» في جولة استطلاعية.
فالمتنقل لوسط المدينة، يلاحظ ومن الوهلة الأولى الانتشار الهستيري للحظائر العشوائية الخاصة بالسيارات، لتكون هذه الأخيرة سببا من بين الأسباب التي شكلت اختناقا رهيبا، وفوضى يومية عارمة سيما منها في أوقات الذروة، وهو ما ساهم في تراجع حركة المرور التي أضحت تسير بوتيرة السلحفاة، خاصة مع التدفق السكاني والبشري الهائل الذي تعرفه الولاية، لاحتوائها علىئأهم المرافق الإدارية والصحية، لتتحول بذلك المدينة منذ الساعات الأولى للصباح، إلى مجرد حظائر فوضوية كثيفة، وفي مناطق سكانية وإدارية مهمة بالولاية، أثرت على المواطن من جهة وعلى المنظر العام للولاية.
في ظل غياب حلول، وخطط ناجعة من طرف مسؤوليها، والقائمين عليها لحل إشكالية النقل والمرور بعاصمة الشرق، تبقى مجهودات السلطات المعنية وعلى رأسها مديرية النقل، تنحصر في وضع مخططات إستعجالية لم تخرج في معظمها، عن حيز الاقتراحات والقرارات الارتجالية، التي لم تجد إلى حد كتابة هذه الأسطر طريقها للتجسيد ليبقى التساؤل المطروح، ما هي الحلول التي يمكن أن تطبق بعيدا عن الحلول الإستعجالية،
...الاختناق المروري والحظائر العشوائية تقف في وجه المشاريع البديلة
بالرغم من برمجة العديد من المشاريع والبرامج الضخمة، التي تم إنجازها بالولاية، لتكون كركيزة أساسية لفك الخناق المروري عن وسط المدينة، وكذا القضاء على ظاهرة الحظائر العشوائية التي لطالما فرضت قانونها الخاص على المواطنين، وأعطت صورة بشعة، وغير حضارية لولاية تاريخية كقسنطينة، تعيش هذه الأيام أسوأ مراحلها، فبدءا من عدم احتواء الأزمة وصولا إلى المشاريع، التي عرفت فشلا ذريعا واستنزفت أموالا ضخمة من ميزانية الدولة، على رأسها مشروع حظيرة الركن ذات الطوابق التي لطالما انتظرها السكان والمسؤولون على حد سواء.
لكن هذه الأخيرة وبعد ١٠سنوات من الإنجاز والمخصصات المالية الضخمة، إلا أن الفشل كان من نصيب هذا المشروع الضخم، حيث شهد ومنذ تاريخ افتتاحه عزوفا من طرف المواطنين لأسباب كثيرة، كانت منها الموقع غير الاستراتيجي والمعزول للحظيرة محولين، بذلك أرصفة الطرقات إلى حظائر عشوائية وبشكل يومي أثر سلبا على حركة المرور بشوارع وأحياء المدينة، التي تعرف تراجعا ملموسا بقطاع النقل والمرور هذا، فضلا عن ئتدهور شبكة الطرقات التي تتفاقم وتتدهور في غياب حلول جذرية وقرارات مدروسة، لحل هذه المشاكل التي لطالما أغرقت المدينة في الفوضى والعشوائية.
ففي ظلئفشل مشروع الحظيرة ذات الطوابق، التي وبوضعها الحالي لا تؤدي الخدمة المنوطة بها، رغم الحلول التي تم اقتراحها لدفع أصحاب المركبات بركن سيارتهم بالحظيرة، بتسيير من طرف المصالح البلدية إلى جانب خلق مؤسسات على مستواها، لإرغام كل المركبات المتواجدة في الشوارع الرئيسية للمدينة، على الخروج لهذه الأخيرة، ناهيك عن إنشاء شركة للحافلات الصغيرة تقوم بنقل المواطنين من الحظيرة إلى وسط المدينة بشكل دوري، إلا أن هذه الحلول لم تلق استحسانا وقبولا من طرف سكان الولاية المتذمرون، من سياسة تبذير المال العام في مشاريع غير مدروسة وأمثلتها في الولاية كثير، ليتحول هذا الإنجاز وبعد مرور أكثر من ١٠ سنوات من الإنجاز والتجسيد إلى مشروع فاشل وبناية شبه مهجورة لا تؤدي وظيفتها الحقيقية.
....قرارات غير مدروسة.. وقطاع النقل.. في قائمة الانتظار
وقد تسببت القرارات العشوائية وغير المدروسة، التي صدرت سابقا في القيام بعمليات تحويل وإخراج العديد من محطات الحافلات والسيارات، التي تعرضت لعمليات غلق جماعية والقيام بإخراجها من وسط المدينة، في حدوث اختلالاتئكبيرة على مستوى النقل من وإلى وسط المدينة.
وتسببت عمليات الغلق المتتالية لمحطات النقل الحضرية أثرت سلبا على حركة المواطن، بعدما أضحت المحطات المتبقية والمفتوحة في وجه سكان الصخر العتيق، تتطلب من الجهات المعنية العديد من عمليات إعادة دراسة والتهيئة، بسبب ما تعانيه من إهمال، وتسيب خاصة مع إنعدام عامل الأمن على مستوى الكثير منها، وعلى رأسها محطة خميستي، الفج، باب القنطرة، وهو ما يثير استياء المواطنين وتذمرهم جراء استمرار الوضعية المحرجة التي تغوص فيها الكثير من هذه الأخيرة، كل ذلك في ظل تحول مختلف المناطق إلى ورشات مفتوحة موعد انتهائها ما يزال معلقا إلى إشعار لاحق، سيما وأن هذه المشاريع التي وجدت أصلا لاحتواء أزمات النقل والمرور الكارثي التي ضاقت بها ولاية قسنطينة.
ئومن جهة أخرى، تعرف الولاية الكثير من النقاط السوداء المسجلة عموما بوسط المدينة، والتي ما تزال تلعب دورا سلبيا في حركة المرور، حيث يعتبر شارع بلوزداد وبن بولعيد وصولا إلى طريق ديدوش مراد، من اكبر المسببات في شل حركة المرور سيما مع تداخل حركة المرور.
هذا إلى جانب نقطة شارع العربي بن مهيدي، الذي يعرف تداخلا كثيفا في حركة المارة وحركة المركبات، إضافة إلى التدفق الهائل لشاحنات نقل البضائع الأمر ما يستدعي تنظيم عملية تفريغ السلع والبضائع من طرف أصحاب المحلات خارج أوقات العمل، رغم أن السلطات الولائية عملت جاهدة على التخفيف من الاختناق المروري المسجل بالولاية بسبب عبور الشاحنات ذات الوزن الثقيل، ناهيك عن وجود عدد من النقاط التي تستوجب التفاتة أخرى جدية من طرف السلطات.
حلول...لا تجد صدى
رغم أن مدينة قسنطينة القديمة تحتوي على بدائل يمكنها أن تخفف من عبء الاكتظاظ السكاني بالولاية، وعلى رأسها وجود أنفاق تحت الأرض، إلا أن الدراسات التي قامت بها جهات مسؤولة أفضت لهم بضرورة إفراغها من المحلات التي كانت قبلة لسكان المدينة وتدفعهم إلى استعمال الأنفاق الأرضية لتخفيف العبء على الطرقات.
إلا أنه في الآونة الأخيرة تحول كل من النفقين العلوي والسفلي الكائنين بوسط المدينة إلى أماكن مخيفة تنبعث منها الروائح الكريهة والمزابل العشوائية، كما أضحت قبلة للمنحرفين لتعاطي المخدرات خاصة بعدما تم إفراغها من الباعة، لتتحول إلى أماكن مهجورة تثير خوف سكان قسنطينة الذين استنكروا الوضع الذي آلت إليه هذه الأخيرة، رغم أنها قد تلعب دورا في تخفيف حركة الراجلين وفك الضغط على الطرق العلوية.
هذا وتعرف الولاية نقصا كبيرا في الإشارات الأفقية والعمودية رغم ما ستضفيه للمدينة من جمال ومنضر حضاري تفتقده المدينة التاريخية، حيث ما يزال ولحد الآن وضع مخطط نقل فعلي بها بعيد المنال نظرا للتراجع الملحوظ الذي تعرفه.
مواقف غير قانونية
تعرف معظم مواقف الحافلات الموزعة عبر عديد مناطق الولاية، حالة من الفوضى والعشوائية في ظل نقص الوعاء العقاري أو أماكن لخلق مواقف منظمة تتسع لكل الاتجاهات، فبدءا من موقف الحافلات الكائن بباب القنطرة والذي يعتبر من أهم النقاط السوداء بقسنطينة والتي تنطلق منه العديد من الحافلات نحو اتجاهات مختلفة منها بلدية ديدوش مراد، حامة بوزيان، زيغود يوسف، بلدية الخروب، ماسينيسا، ومواقف أخرى تخص ضواحي قسنطينة على غرار منطقة جبل الوحش، الزيادية، الدقسي، القماص وغيرها.
هذه المواقف التي تعمها الفوضى والعشوائية ولدتها حتمية نقص البدائل وزادته عشوائية القرارات التي أثرت سلبا في مخططات النقل بالولاية، حيث أن استبدال محطة «مزغيش»....بحظيرة ذات طوابق كان غير مدروسا، بعد أن تم القضاء على محطة نظامية تتوفر على كافة المعايير القانونية التي تشترط لإقامة مواقف حافلات متعددة الاتجاهات، ليتم بعدها خلق مواقف متعددة لا ترقى لطموحات الولاية .
