الشعب/ تكلف الفجوة بين الجنسين افريقيا جنوب الصحراء حسب آخر تقرير لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ما يعادل 95 مليار دولار امريكي سنويا منذ 2010، فيما بلغت اقصاها في 2014 بـ 105 مليار دولار امريكي اي ما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة، وحذر في ذات الوقت انه ان لم يتم ادماج النوع الاجتماعي في التنمية ستكون هذه الفئة في خطر، أين صرحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي هيلين كلارك انه «لو تسنى سد الفجوة بين الجنسين في أسواق العمل والتعليم والصحة وغيرها من المجالات لكان بالإمكان تسريع وتيرة االقضاء على الفقر والجوع»، مضيفة أن «تحقيق المساوات بين الجنسين وتمكين المرأة هو الشيء الصواب الذي يجب فعله، فضلا عن كونه حتمية انمائية». اعطت الأمم في تقريرها امثلة عن التجربة الجزائرية التي شكلت مرجعلة في اشراك المرأة بالحياة السياسية وفتح المجال الواسع امامها لاقتحام اعلى المناصب بعد البرلمان.
وذهبت الامم المتحدة ووكالتها المختصة الى الأبعد في التأكيد على نجاح الجزائر في تحقيق اهداف الألفية التي تمثل المساوات بين الجنسين عصبها القوى.
كشف تقرير الأمم المتحدة الانمائي ان العقبات الهيكلية عميقة من قبيل التفاوت في توزيع الموارد والسلطة والثروة، مقرونة في الوقت نفسه بالأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تكرس عدم المساواة بين الجنسين، ما يجعلها عائقا حقيقيا امام المرأة الافريقية وسائر القارة، وقدر التقرير ان اي زيادة بنسبة 1% في عدم المساواة بين الجنسين تخفض مؤشر التنمية البشرية في البلد المعني بنسبة 0.75 %، ويذكر ان هذا المؤشر هو مقياس مختصر لمتوسط الانجاز في الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية: عيش حياة مديدة وصحية،واكتساب المعرفة، والوصول إلى مستوى معيشي لائق.
ويذكر التقرير انه على الرغم من ان 61 %، من النساء الإفريقيات يعملن إلا أنهنّ ما زلنّ يواجهنّ الإقصاء الاقتصادي لأن وظائفهنّ رواتبها متدنية ولا تحظى بالتقدير الذي تستحقه، خاصة إذا علمنا ان معظمها تتركز في القطاع غير الرسمي، ورغم ان القارة السمراء تعمل بجد لسد الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الابتدائي لا تحقق المرأة الإفريقية سوى 87 % من نواتج التنمية البشرية التي يحققها الرجل، وغالبا ما يكون انخفاض مستويات التحاق الإناث بالتعليم الثانوي وتدني مشاركتهن في القوة العاملة وكذا ارتفاع معدلات وفيات الإناث السبب الذي يقف وراءها.
كما أوضح التقرير السبل التي بإمكانها تحقيق المساواة بين الجنسين، وجاء فيه أن التصدي لهذه المشكلة يتطلّب نهجا تشترك فيه الحكومة والمجتمع معا من اجل رفاهية المرأة اجتماعيا واقتصاديا، ويقترح أربع مسارات إستراتيجية لمزيد من المساواة بين الجنسين وهي: اعتماد إصلاحات قانونية لتفادي التناقض الحاصل بين الأحكام القانونية وتطبيقها لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب بناء القدرات الوطنية للتعجيل بإشراك المرأة في صنع القرار مع اعتماد نهج متعدد القطاعات في تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعجيل بملكية النساء للأصول واداراتهنّ.
كما اوصى التقرير بستة اجراءات داعمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة و اجندة 2063 الافريقية وهي على التوالي:
ـ استخدام المساواة بين الجنسين كعدسة جامعة على صعيد سياسات كل ـ انشطة التخطيط والتنفيذ على صعيد التنمية لضمان المساواة.
ـ التعامل بشكل مباشر مع الأعراف الاجتماعية الهدّامة التي تقف في وجه تحقيق هدف المساواة.
ـ اعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في عمليات التخطيط وإعداد الموازانات.
ضمان مؤسسات وطنية قادرة على التكيف لتشجيع اطار اجتماعي قوي ومبادر ومسئول.
ـ اضفاء قيمة على البيانات من اجل تحسين عملية صنع القرار وأخيرا الانخراط في التعاون الاقليمي وفيما بين بلدان الجنوب في تصميم وتنفيذ سياسات ومبادرات تركز على المساواة بين الجنسين لتشارك الخبرات والاستراتيجيات في مختلف القطاعات.
ـ وليكون الهدف المسطر ممكن التحقيق، اقترح التقرير إنشاء بنك استثماري للمرأة الإفريقية وتنفيذ عملية الاعتماد بـ»ختم المساواة بين الجنسين».
