الحركية التي تعرفها تدرج في إطار السياسة الوطنية التي رسمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وهي سياسة تضمنها البرنامج الخماسي المشدد على العودة إلى القاعدة الصناعية باعتبارها تساهم في استحداث مناصب الشغل والقيمة المضافة والثروة. مصنع الدراجات النارية بقالمة النموذج الحي. كل التفاصيل في هذا الاستطلاع الذي أنجرته “الشعب” بعين المكان آخذة في الاعتبار شهادات المسؤولين والعمال في كيف وقعت الحركية، الأهداف والغايات.
عادت شركة سيكما إلى حلبة السباق في وقت لازالتﻻﺯﺍﻟﺕ المؤسسة ﺍﻟﻌالعمومية الصناعية الجزﺠائرية تشغل بال المهتمين ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ بالإﻗقتصاد الوطني منﻥ أجل تطويرها بالشكل الملائم وخلق روح المبادرة والمنافسة ، فبعد غياب طال لفترة طويلة المؤسسة تستعيد كيانها من خلال طرح منتوجات جديدة بالسوق، عكس ما كانت عليه خلال السنوات السابقة وما عانته بعد خسارة أدت بها إلى فقدان حصتها من السوق الوطنية بسبب المنافسة الأجنبية القوية وانخفاض قدرتها الإنتاجية والتنافسية، واليوم في وقت تحسنت فيه وضعيتها المالية بعد الدعم المالي الذي خصصته لها الدولة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سمح بإعادة النظر في العديد من الهياكل الاقتصادية، مكن مؤسسة سيكما من إبرام صفقات تجارية مع عملاء وزبائن تعمل من خلالها على تلبية حاجيات الزبون بمنتوجات مختلفة منها الدراجات النارية 609 والدراجات النارية 609 زائد c15 بالإضافة إلى الدراجة النارية ذات محرك 906 الخاصة بالمعاقين حركيا.
موقع سيكما بولاية قالمة “الوحدة الانتاجية”
مؤسسة سيكما تقوم بالإنتاج بواسطة مركب إنتاجي على مساحة 135000 م مربع والمغطاة منها 28000 متر مربع، كما يعود تاريخ إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية ‘’سيكما الناتجة عن إعادة هيكلة شركة سوناكوم (الشركة الوطنية لصنع الآلات الميكانيكية) إلى 08 افريل 1990 كشركة ذات أسهم برأسمال تحوزه كلية شركة تسيير المساهمات.
ويعتبر مصنع الدراجات النارية بقالمة من أهم وأبرز المصانع بالولاية رغم ما شهده من الإفلاس والانكماش وتراكم الديون بسبب شدة المنافسة والضائقة المالية التي عرفتها المؤسسة منذ سنوات على غرار باقي المؤسسات العمومية التي عرفت تراجعا في مرودية الإنتاج و اليد العاملة .
مشاكل المؤسسة قبل سنة 2012
إن سيكما مثلها مثل أي مؤسسة محلية تعاني من عدة مشاكل كادت أن تؤدي بها إلى الحل ويمكن أن نذكرها في النقاط التالية منها الضائقة المالية التي تواجهها المؤسسة بسبب تراجع مكانتها في السوق وبالتالي انخفاض رقم أعمالها، و بالتالي حجم المديونية الكبير، فقدان السوق الناتج عن منافسة أجنبية شديدة خاصة المنتجات الأسيوية، قدم الآلات، انعدام التمويل، تهديدات مستمرة والتي كانت تصدر عن المحيط الخارجي للمؤسسة منها مدينوها”مديرية التأمين، الضرائب، مورديها ..الخ”.
كما عرف التعداد البشري للمؤسسة تقلصا كبيرا بسبب عملية تسريح العمال الارادي في السنوات الماضية، مما أدى إلى فقدان الكفاءات، ليعود خلال السنوات الأخيرة ليرتفع نوعا ما من سنة 2009 إلى سنة 2012 بسبب ضم الأشخاص الذين هم في دائرة ما قبل التوظيف.
وعن اليد العاملة المسجلة حاليا فقد أكّد لنا السيد طابوش رشيد نائب المدير العام لمؤسسة ‘’سيكما’’ أن المؤسسة تضم حاليا 176 عامل من بينهم 80 موظف مثبتين وآخرين بعقود مؤقتة من بينهم 69 عامل بعقد و26 متعاقد في إطار عقود الإدماج، كما تنظم المؤسسة في شكل مديرية عامة تشمل الوظائف المركزية للمؤسسة “ المالية، البرمجة، الإدارة العامة الكائنة بطريق قسنطينة، أما بخصوص وحدة الإنتاج فهي متواجدة بطريق بلخير، بالإضافة إلى 4 وحدات تجارية أو بالأحرى تحولت إلى نقاط بيع موزعة عبر 4 ولايات تقوم بتوزيع منتجات المؤسسة منها الوحدة التجارية بقسنطينة، العاصمة، وهران، ورقلة أما فيما يخص وحدة العاصمة فهي حاليا موضوع تحويل إلى مؤسسة BCR وفقا لقرار مجلس مساهمة الدولة.
«الشعب” في جولة استطلاعية
حول هياكل المؤسسة التطبيقية
اعتمدنا في ذلك على عدة مذكرات موثقة بالمؤسسة بالإضافة إلى شرح من طرف العمال حول المهام الموكلة لهم.
تتمثل هياكل المؤسسة في المديرية المركزية للبرمجة والمراقبة العامة مهامها المشاركة في إعداد البرامج المسطرة في المؤسسة في المدى القصير، المتوسط والطويل، تنمية المخططات التنموية، تسوية المخططات وبرمجة التنمية والتنسيق، التحكم في التسيير المعلوماتي من أجل التحكم في الإنتاج، المالية، النشاط التجاري، والموارد البشرية، تحقيق المخططات والأهداف المسطرة ومراقبة التنفيذ، تنمية الاتصال الداخلي، التنظيم والإعلام، إعداد تقارير خاصة بسير المؤسسة لهيئات خارجية مثل الولاية، الوزارة المختصة، المكتب الوطني للإحصاء، فيما تتكفل دائرة البرمجة والمراقبة بتسوية مجموع النشاطات المتعلقة بالمؤسسة مثل النشاط الإنتاجي، المالي والتوزيع، تنمية طرق التحكم في تسير المؤسسة، وضع الإحصائيات الخاصة بالمؤسسة، مراجعة الإجراءات العملية وهيكلة التسيير.
أما بخصوص المديرية المركزية التجارية ،مهامها التنسيق بين المركب والوحدات التجارية فيما يخص توزيع المنتجات وتحديد الأسعار عن طريق لجنة مشتركة، إعطاء التعليمات الخاصة بالعمل وتحديد شروط العقود التجارية، متابعة رقم الأعمال وتحصيل الديون، فيما تقوم دائرة النشاط التجاري بمراقبة تنفيذ البرامج السنوية للشراءات، مراقبة التحسين المستمر للشراءات عن طريق توفير التقنيات العصرية الأكثر مردودية، ضمان متابعة دائمة للعملاء، تحقيق عقود تجارية لصالح المؤسسة، التحكم العقلاني في الموارد المتاحة من أجل نشاط تجاري فعال، ضمان مختلف العمليات الخاصة بالتحويل، النقل، الجمركة، والتوزيع بأقل التكاليف، وضع المعايير الدقيقة لتحديد الأسعار، تحسين وتنمية صورة منتوج المؤسسة كما أن المؤسسة مرتبطة بثلاثة وحدات تجارية أو فيما تحولت إلى نقاط بيع موزعة على وهران الجزائر قسنطينة وورقلة هذه الوحدات لها مهمة توزيع وبيع منتوج المؤسسة على مستوى التراب الوطني.
في حين تعتبر الدائرة التقنية بمثابة العقل المفكر للمصنع، حيث تقوم بدراسة السياسة الإنتاجية، وهي مقسمة لعدة مصالح منها مصلحة الدراسات، مصلحة تسير منهجية الإنتاج، مصلحة المنهجية العامة، مصلحة مراقبة الإنتاج، ورشة القولبة وهذه الورشة مكلفة بإنتاج القوالب الخاصة بتصميم المنتجات من أجل الإنتاج وتعمل مع قسم المنهجية العامة
أما دائرة الإنتاج هذه الوحدة تعمل مباشرة تحت توجيه الوحدة التقنية عن طريق الجداول التقنية للإنتاج ويتم توزيع الإنتاج على أربعة ورشات حسب المراحل التي يمر بها المنتوج وهناك فرق بين أنواع المنتوج قطع الغيار التي لا تستوجب المرور على جميع الورشات، هناك المنتجات التامة، هناك المنتجات النصف المصنعة التي لا تمر بجميع الورشات، ويجب الذكر أن الورشات تعمل حسب الأولوية أي الطلبيات المستعجلة، وهذا حسب حاجة السوق.
حيث تقوم الورشة الأولى بتقطيع القطع الضرورية للمنتوج في شكلها الأولي أي دون أن تكون بدقة كاملة، أما الورشة الثانية، هذه الورشة تقوم بعملية التحديد الدقيق للشكل النهائي للقطع وذلك بواسطة آلات دقيقة جدا. وتقوم الورشة الثالثة بتلحيم القطع وعملية الدهن والتشحيم أي عملية تجميع أولي للشكل النهائي للمنتوج. اما بخصوص الورشة الرابعة تقوم بالتركيب الكامل للمنتوج أي الشكل النهائي وتوجيهه للمخازن .
أما فيما يخص دائرة النشاط التجاري هذه الوحدة تتكون من عدة مصالح منها مصلحة المتابعة والمعاملات التجارية، مصلحة الشراءات، مصلحة المبيعات.
سيكما تستعيد روحها الإنتاجية
قد أوضح لنا نائب المدير العام السيد طابوش رشيد بشركة سيكما آخر التطورات الحاصلة بالمؤسسة وعن مدى نجاعية المنتوجات الجديدة في ترقية مكانة المؤسسة يقول : “ هناك عاملان لإنجاح اقتصاد المؤسسة وهو ايجاد حصة من السوق وتحسين أحوالها المالية هذا ما سيساعد على البقاء والمنافسة لجذب الزبون مما يساهم في التنمية بالولاية.
فخلال حديثه أكد على أهمية السوق لاستمرارية المؤسسة حيث تعتبر العامل المحرك للشركات في عودتها بقوة لتطوير المجال الاقتصادي الوطني.
وعن مرحلة إعادة بعث المؤسسة من جديد يقول ذات المتحدث: “حاليا نحن بمرحلة انطلاق جديدة، فبعدما كانت المؤسسة تعاني من عجز لفترة طويلة، أين وقعت المؤسسة بأزمة مالية ودخلت دوامة الإفلاس والديون والانخفاض في الأرباح، كانت مرحلة كارثية ومتردية بمعنى الكلمة ما أدى إلى تسريح العديد من العمال، واليوم تحاول المؤسسة أن تضع قدمها مجددا بعدما استفادت من تطهير مالي سنة 2012 في إطار قرار مجلس مساهمة الدولة بإعادة تشغيل المؤسسة وبعثها من جديد”.
وعن قرار مجلس مساهمة الدولة الذي تضمن إعادة تشغيل مؤسسة سيكما يقول بأنه تم اتخاذ القرار بمسح البنك الوطني الجزائري مبلغ 1854 مليون دينار جزائري خاص بفوائد بنكية مترتبة كما تم إعادة جدولة أصل السحب على الكشوف المقدر بــ 540 مليون دينار جزائري، وأيضا منح للمؤسسة مبلغ 1 مليون دينار جزائري من طرف البنك الجزائري BNA للاستغلال علما أن الفوائد المترتبة عن هذا القرض هي على عاتق الخزينة العمومية، كذلك استفادت المؤسسة من إجراءات تطهير مالي تكميلي تم فيه مسح سندات المساهمة بمبلغ 281 مليون دينار جزائري، كذلك مسح الالتزامات بمبلغ 23 مليون دينار جزائري بما فيه فوائد ومخالفات التأخير .
كما قامت الخزينة العمومية بشراء الديون الجبائية للمؤسسة والمقدرة بــ 168 مليون دينار جزائري بما فيها مخالفات التأخير، أيضا تم منح البنك الوطني الجزائري للمؤسسة قرض مالي إضافي يقدر بــ 1 مليار دينار جزائري موجه إلى تسديد الديون الشبه الضريبية، تمويل الاستغلال، تمويل الاستثمارات من أجل تأهيلها وذلك بشروط معينة تتمثل في مدة 15 سنة لتسديد هذا الدين وبعد 7 سنوات يتم بداية التسديد.
وحسب توقعاتهم يقول السيد طابوش، أنه سيتم استغلال هذا القرض سنة 2014 وعن سبب عدم الاستفادة منه خلال سنة 2012 و2013 أشار إلى أن المؤسسة حينها كانت تفتقد للسوق وهذا ما أثر على المؤسسة، كذلك صدور قوانين جديدة تنظم الصفقات الذي أثر عليها فيما يخص التموين، كما عمدت حينها لتحضير نفسها من الجانب العملي والإداري.
ومن جانب آخر يضيف قائلا: “أنه بداية من السداسي الثاني سنة 2013 المؤسسة كانت تجهز نفسها من جانب إجراءات العمل، ومن جانب تعبئة القرض، كما أن المؤسسة تحصلت على سوق مع الديوان الوطني للمعاقين حركيا وأبرمت خلالها 2 صفقتين تجاريتين تم إمضاء الصفقة الأولى في سبتمبر 2013 تتضمن تزويد الديوان الوطني للمعاقين حركيا بعربات جاهزة ذات محرك بمبلغ قيمته 1038 مليون دينار جزائري مقابل 6105 عربة لمدة 5 سنوات كحد أدنى بداية من سنة 2014 إلى غاية 2018 أين سيتم على التوالي تزويدهم بـ 1000 عربة سنة 2014، و1110 عربة سنة 2015، و سنة 2016 سيتم تزويدهم بـ 1210 عربة بالإضافة إلى 1331عربة سنة 2017، أما في سنة 2018 ستضم 1464 عربة.
كما أشار للصفقة الثانية التي كانت بشهر نوفمبر 2013 مع ذات المتعامل الديوان الوطني للمعاقين حركيا حيث تضمنت تزويدهم بمنتجات لمدة 5 سنوات بداية من سنة 2014 إلى غاية 2018 وتمثلت تلك المنتجات في شكل قطع، ومنتجات غير مركبة أي نصف مصنعة حيث قدرت الكميات ب 5000 قطعة بقيمة 766.02 مليون دينار جزائري.
فيما كانت هناك عملية نموذجية مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من ناحية تزويد الشباب بدراجات خاصة بسوق الأسماك.
وقد أشار السيد طابوش في حديثه عن التقدم الحاصل بالمؤسسة قائلا بأن المؤسسة لديها
دفتر أعباء كبير ومهم سيحملها على استعمال عمالها بطريقة اقتصادية فيها مردودية ينجر عليها استمرارية بالعمل وبذلك ستساهم في تنمية الولاية بتقديم خدمات للاقتصاد الجزائري.
أهداف المؤسسة المستقبلية
يقول السيد طابوش رشيد: “من أجل تفادي المشاكل التي تعاني منها المؤسسة واستعادة مكانتها في السوق وضعت عدة أهداف منها تحسين مردودية المؤسسة، استرداد موقعها بالسوق المحلية، والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، اقتناء طرق ووسائل إنتاج جديدة “ مراكز للتصنيع وورشات مرنة، أدوات إنتاج أكثر مرونة وقوة”.
بالإضافة إلى تكييف المنتجات الوطنية مع متطلبات السوق بتجديد تشكيلة المنتجات وتوسيعها”، كذلك تعمل على تحسين الهياكل التي تقوم بالتسيير والاستغلال، وتحسين خدمات ما بعد البيع، تصدير منتجات رفيعة الجودة من أجل منافسة أكبر، تحسين تنظيم المؤسسة، تطوير وتقوية هياكل البحث والتنمية، مواكبة أحدث تكنولوجيات الإنتاج من أجل تحسين الجودة والمردودية، تشبيب اليد وتأهيلها عن طريق التكوين وتجديد المعارف، البحث عن الشراكة الصناعية في تحقيق أهدافها وذلك عن طريق دعم قواعد نموها بصفة أكيدة وثابتة .
ويضيف قائلا بأن المؤسسة الوطنية للدراجات والدرجات النارية بتطبيقاتها المختلفة تعتبر من بين المؤسسات الصناعية التي لها وزن هدفها البحث، التنمية، الإنتاج، التوزيع وخدمات ما بعد البيع على مستوى التراب الوطني من أجل ضمان تغطية حاجات الاقتصاد الوطني في مجال الدراجات، الدراجات النارية وتطبيقاتها المختلفة.
آراء العمال في الإجراءات المتخذة للنهوض بالعمل
وفي هذا الصدد، تقول السيدة كحل الراس رشيدة بورشة النمذجة حول التصميم النهائي للدراجة النارية ذات المحرك الخاصة بفئة المعوقين حركيا “بدأت المسألة بفكرة، ثم تم تقديم مشروع تخطيطي ورسم للمشروع ومنهجية للتصنيع فيما يخص هذا المنتوج، ومن خلال عدة دراسات وصلنا للشكل النهائي، حيث اعتمدنا في تجسيد الفكرة على الميدان باستعمال الوسائل المتاحة بالمؤسسة، فرغم قدم معظم الآلات، اعتمدنا على بعض المعطيات والوسائل الموجودة. “
كما أكدت السيدة كحل الراس أن المعطيات اعتمدت على تلبية احتياجات المعوقين حركيا، وأوضحت بأنه تم نقد المشروع بكل سلبياته وايجابياته من عدة نواحي لتوفير الأمن والحماية، لتفادي الحوادث، حيث كانت تجارب عديدة حتى تم الوصول للنموذج النهائي الذي يتوفر على أحدث التكنولوجيات دراجة نارية بثلاث عجلات، يعتمد على مقاييس خاصة تريح المعوق وتلبي احتياجاته وذلك كان من خلال إرساله للنقد ومتابعته من طرف لجنة مختصة التي درست كل الخصائص التقنية، ومن خلاله طورنا هذا المنتوج، ليكون جاهزا بكل المعايير والمقاييس التكنولوجية المطلوبة ليخرج للتسويق.
وعن النقائص الموجودة بالمؤسسة ومطالبة العمال بالزيادة في الأجور بالإضافة إلى الرغبة في الشراكة لترقية العمل بالمؤسسة، يقول مزهودي محمد نقابي ومسؤول على مخزن الأدوات والعتاد بمؤسسة سيكما، متحدثا عن التطور الحاصل في المؤسسة: “المؤسسة عرفت تحسنا نوعا ما وهي في الطريق للتطور وخاصة بعد الصفقات التي تم عقدها، المتمثلة في التعامل مع ديوان المعاقين حركيا، والوكالة الوطنية للتشغيل الخاصة باقتنائها عربات سوق السمك،”
كما أشار قائلا: إلى أن ما يتم تصنيعه بالمؤسسة يحتاج لتطوير فرغم النشاط الحاصل إلا أن المؤسسة لابد لها من دفع قوي لتحقيق غاياتها المنافساتية واستمرارها بالسوق كون التطورات الحاصلة بالسوق لابد لها من ركيزة وشراكة، بإنتاج المحركات وتصنيعها بالمؤسسة بدل الاعتماد على الأسواق، وأكد على ضرورة وجود شريك لصمود المؤسسة وخاصة مع المنافسة بالسوق والتطور التكنولوجي الحاصل، فالمؤسسة على حد قوله تحتاج إلى اليد العاملة والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي كبقية المؤسسات العمومية في الجزائر كما أشار السيد مزهودي إلى قدم الآلات والعتاد المستعمل بالشركة، ونادى للعمل على تكوين العمال لخلق كفاءات تتماشى مع التطورات الحاصلة في هذا المجال”.
وعن المشاكل الحاصلة ومطالب النقابة يقول مزهودي “مشاكل العمال تتمثل دائما في المطالبة بزيادة الأجور كون الدخل ضعيف، والمؤسسة كانت تعاني ركود وجمود، فجل العمال مطالبهم الزيادات في الأجور خاصة من يملك خبرة 30 سنة بالمؤسسة هذا ما يشكل ضغوطات للعامل”.
ومن جانب آخر، يقول قواسمية نور الدين مكلف بمشروع الدراجات النارية ومدير البحث والتطوير: “شخصيا أرى بأن هذا المنتوج الجديد الذي تم طرحه بالمؤسسة سيكون له صدى على المدى المتوسط، فهو نتاج عدة تجارب ونماذج وكان الأصلح والأنسب حسب طلبيات السوق وخصائص الزبون.”
طالب بقية العمال في إطار عقود الإدماج بإدماجهم كبقية زملائهم ويقول في هذا الصدد بن شيخ نجم الدين: “لدينا 6 سنوات عمل بالمؤسسة، تم إدماج بعض من العمال فيما ظل تقريبا 24 يعملون بعقود، ونحن نعمل بمختلف الورشات حسب حاجة المؤسسة لنا وطبيعة العمل، إلا أننا نطالب بالإدماج وتحسين راتبنا الشهري كباقي العمال”.
