صفعة أخرى يتحملها المخزن، كالتي رفضت فيها المحكمة الدولية النشاط الفلاحي في الأراضي الصحراوية، هاهي صفعة ثانية في أقل من شهر، تسجلها المفوضية الأوروبية في موقفها من المساعدات الإنسانية التي حاول المغرب، جعلها الفتيل لإحراق قميص عثمان، والزج بالجزائر ومن وراءها الصحراء الغربية، في دوامة الفضيحة الافتراضية، مدعيا بأنهما حولا تلك المساعدات، عن مسارها المخصص للاجئين الصحراويين.
عمر الإشاعة لم يعمر طويلا، ولم يكن له في المنابر أي تأثير أو قرينة، وسرعان ما سطعت الحقيقة مرة أخرى مفندة كل الاتهامات ومزاعم المخزن.
إن رد المفوضة الأوروبية كريسنينا على أسئلة النواب الأوروبيين، قطع الشك باليقين أمام كل المزاعم، معتبرة أن من بين ما لا يقل عن 24 بعثة معاينة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف تمت معاينتها حول الصحة والمياه والأمن، لم تسجل فيها ما يتعارض مع ورقة الطريق المسطرة من طرفها .
هذا يحيلنا إلى أن هذه المزاعم هي امتداد لتلك التي تم ترويجها في السنوات السابقة،وخلوها من عنصر الإدانة، ويعتبر تواجد ممثليها في الأراضي الصحراوية بمعدل مرتين في الشهر. كاف لجرد ومعرفة كل التفاصيل والحيثيات، دون انتظار ترويج الإشاعات المجانية.
الجزائر وهي تنفي كل هذه المزاعم لم يثنها العزم،عن توجيه استفسار لمعرفة، لماذا هذا الترويج وتفتيش المساعدات، خاصة وأن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما تم اتهامها، بأنها وراء تحويل تلك المساعدات نحو أسواقها الداخلية مباشرة فور خروجها من ميناء وهران .
بما أن المسألة تتعلق بموقف الجزائر الدائم والثابت، تجاه أقدم مستعمرة في إفريقيا، لم يتغير منذ أكثر من أربعة عقود ونيف، يسارع الاحتلال المخزني للترويج والتهويل، قصد لفت الرأي العام عن ما يقوم به هذا الأخير، من ممارسات لا إنسانية تجاه البوليساريو، هروبا من سياسة اللاعقاب.
