تحرص الجزائر على متابعة مساعيها الدولية من أجل السلم والأمن في إفريقيا، من بينها مشروع المصالحة الوطنية بدولة مالي، الذي رعته بحرص واهتمام كبيرين منذ بداية جولات الحوار بين الأطراف المالية، إلى غاية الجلوس إلى طاولة التوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق المصالحة الوطنية.
الميثاق الذي كانت أحرفه الأولى تشير إلى التفاوض بلغة الحوار عوض السلاح، كان الهدف منه توحيد الأصوات المناهضة لهذا المسعى، ثم دعوتها لتقاسمها كل عواقب الأزمة التي كان المواطن المالي فيها الضحية والخاسر الأكبر.
ما من شك أن الجزائر وهي تحرص على متابعة كل المساعي منذ انطلاقتها، لم تكن لتحيد طرفا عن آخر، وهو المشهد الذي تحقق بجلوس الأطراف الأخرى من الأزواد والطوارق إلى طاولة التفاوض جنبا إلى جنب رفقة إخوانهم من الفصائل المتبقية.
ورغم سعي بعض الأطراف إلى طمس وتغييب المسعى الجزائري، إلا أن القيادة الرشيدة برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم تكن بالسهولة بمكان لهذا النشاز، انطلاقا من التجربة الطويلة لعبد القادر المالي ومعرفته الملمة بهذا الملف منذ ستينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا.
في هذا الإطار، تدخل المشاورات الثنائية الاستراتيجية الجزائرية – المالية لتتمة الاتفاق الذي تم الإمضاء عليه، بكونه أداة للاستقرار في دولة مالي.
وانطلاقا من تجربة الجزائر داخليا وإقليميا، فإن هذا المسعى سيصل، لا محالة، إلى إيجاد الآليات والأدوات التي ستدفعه إلى تحقيق خطوات أكبر يكون فيها أمن واستقرار مالي القاسم المشترك بين كافة الأطراف.
والكل مقتنع أن العقبات التي تقف ضد هذا المسعى ستضمحل لا محالة كونه يحمل بصمة الجزائر.
