هذه الأرقام الأولية لانتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة

الأفلان والأرندي والمستقبل في الصدارة.. أحزاب تصعد وأخرى تتراجع

أفرزت النتائج الأولية المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، فوزا كاسحا لحزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان»، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي» الأرندي»، محافظين بذلك على صدارتهما في عدد المقاعد، بينما احتلت جبهة المستقبل المرتبة الثالثة، أما الأحزاب الأخرى فمنها من تراجعت ومنها من خرجت من قائمة الأحزاب الفائزة.

تصدر حزب «جبهة التحرير الوطني» النتائج، للمرة الرابعة على التوالي، المرتبة الأولى في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، إذ حاز على 19 مقعدا من مجموع 58 التي جرى التنافس عليها.
وحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» في المرتبة الثانية، بحصوله على 14 مقعدا، تليه جبهة المستقبل بـ10 مقاعد، وذلك وفق النتائج الأولية.
وحصلت كل من حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم على 3 مقاعد، فيما فازت جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين، بينما احتفظ حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» بمقعد وحيد.
ومن خلال قراءته للنتائج الأولية للانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، قدم الخبير في القانون الدستوري موسى بودهان، في تصريح لـ»الشعب»، قراءته الأولية لهذه النتائج، حيث قال إنها كانت لصالح الأحزاب ذات القواعد النضالية الواسعة بكتلها داخل الغرفة العليا للبرلمان، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، حزب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل التي أحرزت تقدما في عدد المقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة.
واعتبر بودهان، أن حصول حزب جبهة التحرير الوطني على 19 مقعدا محتلا بذلك المرتبة الأولى، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» 14 مقعدا، وجبهة المستقبل 10 مقاعد، سيسمح لها، في حال تأكيد هذه النتائج رسميا، بتشكيل كتلها على مستوى مجلس الأمة.
كما سجل المتحدث تراجعا في كتلة الأحرار، التي اكتفت بـ6 مقاعد، حسب النتائج المؤقتة، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية التي ستعلن عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وما ستعلنه بعدها المحكمة الدستورية بعد الفصل في الطعون التي تتلقاها وفق المادة 191 من الدستور.
يذكر، أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، تنافس فيها 426 مترشح من الأحزاب السياسية ومن الأحرار، تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في غضون 10 أيام بعد تلقي ودراسة التظلمات أو الطعون من قبل المحكمة الدستورية.