أرجع رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا ورئيس الأكاديمية الجزائرية للطب الشرعي، رشيد بلحاج، لدى استضافته بمنتدى جريدة «الشعب»، عشية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للطب الشرعي، اليوم وغدا، بقصر الثقافة مفدي زكريا، التأخر في تعويض ضحايا الأخطاء الطبية الذين يمثلون 95٪ ممن لجأوا لأروقة العدالة ولم يتم تعويضهم إلى صعوبة الحصول على دليل علمي قاطع وعدم احترام المعايير القانونية في تحليل القضايا يجعل الأحكام غير منصفة وأحيانا أخرى عدم الوصول إلى نتائج رغم مرور 13 سنة على المحاكمة، ما يستدعي التعجيل في تنصيب اللجنة العليا للصحة للفصل في العديد من القضايا.
أوضح البروفيسور بلحاج، أمس، خلال ندوة نقاش تحت عنوان «الطب والقانون على ضوء قانون الصحة الجديد 2018»، أن تنصيب اللجنة العليا للصحة كمرجع علمي وقانوني بات ضروريا خاصة في ملف الأخطاء الطبية الذي يطرح بكثرة في المحاكم بالنظر إلى ارتفاع عدد القضايا التي تستوجب من اللجنة التي لم تدخل الخدمة بعد التشاور بين الأخصائيين لتحديد الخطأ من الإهمال الطبي للفصل في الكثير من القضايا.
أكد بلحاج بخصوص قانون الصحة الجديدة أنه يسلط الضوء على هذا النوع من القضايا لتحديد الخطأ من الإهمال الطبي الذي يستلزم من جميع الأطراف المعنية أطباء شرطة وقضاة التكوين الجيد قبل التحقيق في القضية وإصدار الحكم الذي يجب أن يتماشى مع نوعية الخطأ خاصة عندما يتعلق الأمر بعجز أوبتر لأحد الأعضاء أو حالة الوفاة التي تستوجب التعويض الكبير ومعاقبة كل متسبب في الخطأ الطبي سواء كان كبيرا أو صغيرا قصد دفع الأطباء إلى الحرص أكثر على صحة المرضى.
وبشأن قضايا الأخطاء الطبية الموجودة بالعدالة قال البروفيسور إنها تتعلق بطب التوليد والنساء، طب جراحة العيون، الجراحة التجميلية، الإنعاش والطب البديل الذي يشهد اليوم الكوارث في ظل لجوء البعض إلى إعطاء المرضى سموما قد تودي بحياتهم، ناهيك عما يحدث من أخطاء بالعيادات الخاصة التي من المفروض أن تكمل القطاع العمومي وليس العكس.
شهادة التجميل غير مقبولة في وزارة التعليم العالي وعمل الأطباء تطوعي
بخصوص طب التجميل في الجزائر والكوارث الناتجة عن إقبال الكثيرين على عمليات التجميل التي لم تقف عند طبيب الأسنان وعمليات غرس الضرس إلى غاية تجميل الشكل الخارجي بعيدا عن طب تجميل الحروق المدروس بالجزائر دون الحصول على الشهادة التي تعتبر غير مقبولة في وزارة التعليم العالي ويبقى عمل الأطباء تطوعيا في غير هذا المجال قد يصل إلى المحاكم في حال حدوث عاهة أو وفاة.
وأبرز المتحدث دور وزارة الصحة وأخلاقيات مهنة الطب في ردع الظاهرة التي تتم غالبا في العيادات الخاصة التي يلجأ إليها المرضى للقيام بعمليات التجميل بعيدا عن الأعين، في وقت قد تكلفهم حياتهم في حال حدوث خطأ، خاصة وأن التخصص غير مدروس بالجزائر والشهادات المعتمدة محصل عليها من الخارج، لا يمكن اعتمادها كشهادة في تخصص التجميل.
وقال بشأن الطب البديل إن الكثير من الجزائريين يقصدون الطب البديل لعلاج أمراضهم النفسية والعضوية ومن مختلف الشرائح والأعمار والمستويات وعبر كل ولايات الوطن خاصة مرضى الأمراض المستعصية كالسرطان باختلاف أنواعه والذي تطورت الدراسات به علميا حيث أصبحت تحدد الأدوية حسب نوع الخلايا السرطانية، غير أنه في الطب البديل يلجأ أحيانا المريض إلى وقف العلاج دون علمه بالأخطار الصحية التي قد تنجم عن ذلك.
