يعتبر اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي احتفلت به الجزائر مؤخرا على غرار كل دول المعمورة موعد جدّ مهم، جاء من أجل تكريس حقوق الجيل الصاعد من كل الجوانب والدفاع عنهم من خلال سنّ وفرض قوانين صارمة من طرف المنظمات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية بالتنسيق والعمل المشترك مع حكومات كل البلدان.
تقرّر تحديد تاريخ خاص بالطفولة من أجل القضاء على الانتهاكات والعمالة والظلم الذي عانت منها هذه الفئة بسبب عدة عوامل على غرار الحروب، الآفات الاجتماعية، الانحلال الأسري، المخذرات التي أصبحت الهاجس الأكبر في السنوات الأخيرة، لكن السؤال المطروح بإلحاح هل هذا الموعد كاف من أجل إعادة كل الحقوق لهذه البراءة؟، هل هذه القوانين كافية من أجل ضمان عيش الأطفال حياتهم بكل معانيها من كل الجوانب كالدراسة، اللعب، الأمن؟.
وفي ظلّ كل تلك التساؤلات تعمل الدولة الجزائرية على توفير كل الشروط اللازمة من أجل ضمان حياة جيدة ومناسبة لجيل المستقل بدليل أن التعليم يبقى مجاني، إضافة إلى فتح المرافق الرياضية أمام الراغبين في ممارسة الرياضة بكل أنواعها، أماكن الترفيه، وتحديد عقوبات صارمة وفقا لقوانين نصّ عليها الدستور الجزائري من أجل الحدّ من العمالة، شبح ومخلفات الآفات الاجتماعية وغيرها من الظواهر السلبية التي تعدّ أهم هاجس في وجه البراءة.
