إنّ المتتبع لحالة المجتمع الجزائري اليوم، في مجال الآفات الاجتماعية، من خلال ما يكتب في الصحافة، وما تصرّح به مصالح الأمن والدرك الوطني، وما يصدر عن جلسات المحاكم، وغير ذلك من وسائل الرصد والملاحظة سيكتشف بأن المجتمع الجزائري يعاني اليوم من آفات اجتماعية خطيرة ومتعددة مست جل المستويات والأعمار ولم تعد تقتصر على الذكور من الشباب فقط، بل مست الجنسين من أعمار مختلفة، ووصلت حتى إلى بعض الشيوخ! مما يهدّد كيان المجتمع في صميمه.
ولمعالجة هذه المعضلة احتضنت ثانوية النعيم النعيمي بالجلفة يوما دراسيا الوطني حول الآفات الاجتماعية وأثرها في الوسط المدرسي بمبادرة من المركز الثقافي الإسلامي بالجلفة وبرعاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهذا بحضور عدد من إطارات وزارة ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى السلطات الأمنية متمثلة في الدرك الوطني والأمن الوطني، بعض من الدكاترة في مجال الاختصاص من ولايات الجلفة، باتنة، سوق أهراس وحتى من خارج الوطن إضافة إلى المفتش العام لوزارة التربية.
وقد افتتح اليوم الدراسي بآيات بيّنات من الذكر الحكيم وتلاه النشيد الوطني، ثم ألقيت كلمة من طرف ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة مرحبا بالحضور و تقديم شكره لتلبية الدعوة، إضافة إلى ذلك ألقى ممثل عن مدير المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة كلمة شكر للسادة الحضور، وتمّ إعلان افتتاح اليوم الدراسي من طرف ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
وألقى عدد من الدكاترة محاضراتهم التي تمحورت حول الآفات الاجتماعية وأثرها في الوسط المدرسي، وتفرّع عنها عدد من المحاور تمثلت في دور الأسرة و المدرسة والمساجد في التنشئة الاجتماعية السليمة التي تعتبر اللبنة الأولى والوعاء الأساسي لتكوين شخصية الطفل
وانفتاحه على المجتمع وحمايته من الانحراف، كما تمّ التطرق إلى القانون الذي ينص على حماية الطفل في الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة التي هي في تفاقم دائم ومستمر.
وصبّت معظم تدخلات الدكاترة في وعاء واحد أشارت فيه إلى أنّ سبب بروز الظواهر الاجتماعية المخالفة والمنافية لعادات وتقاليد المجتمع، سببها خلل في التنشئة الاجتماعية للطفل سواء من داخل الأسرة، وهذا راجع إلى وسائل الإعلام (جهاز التلفاز، الأنترنيت...) بالدرجة الأولى، زد إلى ذلك التفكك الأسري الذي بدوره يؤدي آليا إلى التفكك الاجتماعي ويتم ظهور آفات اجتماعية نتيجة عدم التوافق بين المعايير الأسرية والضبط الاجتماعي
والاقتصادي لها أو من خارجها، والذي سببه صحبة رفقاء السوء التي تؤدي إلى الهاوية، إضافة إلى انعدام الوازع الديني الذي أصبح غير موجود في البيئة الاجتماعية، كما تمّ مناقشة قانون حماية الطفل في الاتفاقيات الدولية
وسيرورة تطبيقه في الجزائر.
وقد أثمر هذا اليوم الدراسي بالعديد من التوصيات
والاقتراحات من أجل تقليل والحد من هذه الظاهرة التي أصبحت الهاجس الذي يطارد المجتمع في لبه وفي لبنته الأساسية أي الشباب صانع مجد المستقبل، ومن أهمها:
١ ــ توفير بيئة اجتماعية أكثر أمنا،
٢ ــ تبديل آليات التعليم بحيث يتعلم المعلم لكي يعلم التلميذ ويلقنه المعلومات،
٣ ــ تخصيص أوقات يلتقي فيها الأساتذة والمعلمون،
والأخصائيون مع التلاميذ خارج أوقات العمل،
٤ ــ تفعيل دور المؤسسات الدينية و إشراكها في التوعية في كل الأماكن، ولا يجب أن يقتصر دورها داخل المساجد فقط.
٥ ــ إعادة النظر في المناهج من طرف ذوي الاختصاصات مثل مادة التربية الإسلامية التي يجب أن تدرس في جميع الأطوار.
وفي الأخير نشير إلى أنّ اليوم الدراسي قد تخلّلته مناقشات وتعقيبات من طرف الحضور، صبّت في مجملها أنّ هذا اليوم يأتي لمحاولة تسليط الضوء على المدارس ودخول الآفات الاجتماعية في وسطها، وأنّه لا بد من إعادة الاعتبار لعلم الاجتماع الديني، وأنّ التشخيص لوحده لا يكفي خاصة وأن التشرد المدرسي منتشر حسب الإحصائيات المقدمة، والمخدرات تنتشر في المدارس بشكل مخيف ما أثار قلق الأسرة الجزائرية، وأنه لا يمكن أن نعزل المجتمع عن العولمة، مع التأكيد على أهمية مثل هاته الأيام خاصة وأنّها تساهم في زرع الوعي لدى الناشئة.
