الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تُعرب عن استنكارها الشديد للنفاق الدولي وازدواجية المعايير في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين والصهاينة؛ فقد شهد يوم السبت 8 فيفري 2025 تصاعد الجدل في (الكيان الصهيونى) والعالم بعد عرض مشاهد متلفزة لثلاثة صهاينة أفرجت عنهم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بموجب صفقة تبادل الأسرى، حيث ظهروا بأجساد نحيلة، الأمر الذي أثار حملة من الاستنكار الدولي، في حين يتم التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.
إن الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يُمارس بحقهم التجويع الممنهج، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. كما أن سياسة الحصار والتجويع المفروضة على أبناء قطاع غزة، والتي أثرت بطبيعة الحال على الأسرى المتواجدين فيه، لم تلقَ ذات الاهتمام أو الإدانة من المجتمع الدولي.
ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، فإن غالبية الأسرى الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم في إطار صفقات التبادل يعانون من أوضاع صحية كارثية تستدعي نقلهم فورًا إلى المستشفيات. وقد وثقت المؤسسات الحقوقية شهادات الأسرى المفرج عنهم التي كشفت عن تعرضهم للتعذيب الممنهج، والجرائم الطبية، وسياسة التجويع، إضافة إلى عمليات التنكيل والإذلال الممنهجة. ومن المؤسف أن بعض الأسرى المفرج عنهم لم يتمكنوا من النجاة، مثل الشهيد فاروق الخطيب والشهيد إسماعيل طقاطقة، اللذين فارقا الحياة بعد الإفراج عنهما نتيجة الإصابات التي لحقت بهما خلال فترة اعتقالهما، ما يعكس فظاعة الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، دون احتساب مئات المعتقلين من قطاع غزة الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري. كما يتعرض الأسرى وعائلاتهم لحملة قمع ممنهجة تشمل الاعتقال والتهديد والقتل، واقتحام المنازل وتخريبها، إضافة إلى التضليل المتعمد من قبل سلطات الاحتلال بشأن أوضاع الأسرى وإمكانية الإفراج عنهم.
في الوقت ذاته، تواصل سلطات الاحتلال رفض طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة الأسرى الفلسطينيين، باستثناء من شملهم قرار الإفراج، في انتهاك واضح للمعايير والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل للأسرى حق تلقي الزيارات والاطمئنان على أوضاعهم الصحية من قبل منظمات إنسانية محايدة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إذ تشدد على أن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية الأسرى، والكيل بمكيالين لصالح الاحتلال وروايته، يؤدي إلى إهدار المبادئ الإنسانية والتضحية بها لمصلحة مكاسب سياسية لا وزن لها أمام القيم الإنسانية والعدالة؛ وإذ تجدد استنكارها لحالة الصمت الدولي إزاء الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية “حشد: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الاسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية؛ ووقف سياسة التواطؤ والانحياز، والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانونية لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق الأسرى.
2.- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المجتمع الدولي والجهات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في محاسبة دولة الاحتلال الصهيوني، واتخاذ خطوات جادة لإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. كما تدعو إلى الضغط على الاحتلال لتمكين الأسرى من تلقي الزيارات الدورية وفقًا لما تكفله القوانين والمعايير الدولية.
