فتح آفاق للمرأة الجزائرية

تجسدت نقطة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة من ضمن المحاور الأساسية التي قدمتها الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنتين، حيث أن البرلمان الجزائري احتكر الواجهة بحضور قياسي نوعي عالميا من خلال تسجيل وجود ١٤٥ إمرأة في المجلس الشعبي الوطني، بعد تطبيق نظام «الحصة» عن طريق القانون العضوي للإنتخابات.
ووصول المرأة الجزائرية إلى هذا المستوى من التمثيل يعدّ سيرورة منطقية للمجهودات التي تقوم بها، من خلال تواجدها في مجالات حساسة ومراكز مسؤولية عالية أهلتها لتكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وفتحت لها آفاقا واسعة، أين بإمكانها إبراز قدراتها الكبيرة.
وبالتالي، فإن الإصلاحات السياسية كانت محصلة سنوات من النضال في صالح ترقية حقوق المرأة وإعطائها نفس الفرص مع الرجل في بلد ديمقراطي مفتوح على الكفاءات، وحرية الإختيار...
كما أن الغاية هي الاستجابة لانشغالات وتطلعات المواطن الجزائري، وترقية حياته اليومية، من خلال الاستفادة من ممثلين أكفاء ينقلون بصدق ودقة ودراسة علمية لكل إنشغالاته...
فالقفزة النوعية التي شهدها التثميل النسوي في البرلمان يعطي كذلك نظرة إيجابية للجزائر من طرف المجتمع الدولي، من خلال هذا العدد المحترم من ممثلات الشعب في البرلمان، كون الجزائر طرف فاعل في المجتمع الدولي...
ولذلك، فإن الجزائر تسير بخطى ثابتة في ظل الإستقرار والطمأنينة التي تجسّدت من خلال مسيرة عرفت استتباب الأمن.. وفتحت آفاقا سياسية واقتصادية التي تصبّ في منحى إيجابي للمواطن الجزائري.