بـلغت حصيـلـة حـمـلات الاعـتقال أكـثر من (9600) في الضــّفــة بمــا فيهــا القــدس.
- النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من (325)، (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة)، لا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة.
- الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال على الأقل (670).
- الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (88) صحفياً، تبقى منهم رهن الاعتقال (52)، منهم (6) صحفيات، و(15) صحفيًا من غزة.
- وبلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من (7500) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
- يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى.
- تشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
- إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.
- يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
^ أُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (18) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، كما واعترف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين.
- يذكر أنّ (16) أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (27) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.
- هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل نحو (4000) مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.
- إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية جويلية 2024.
- ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال نحو (9700) وذلك حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3380)، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) ما لا يقل عن (1400).
- ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال نحو (80) أسيرة فقط في سجن (الدامون)، من بينهم سيدتان حوامل وهما: (جهاد دار نخلة، وعائشة غيظان)، وقد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال، لا يوجد معطيات واضحة عن أعدادهن.
- ويبلغ عدد الأطفال نحو (250) طفل.
واقع الأسرى الــفلسطيـنيــّين بـعد تاريـخ الــســابع من أكتوبـر
يواصل الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة منذ أكثر من تسعة شهور، ويرافق ذلك عدوانا شاملا على كافة الجغرافيات الفلسطينية دون استثناء، لتشكّل هذه المرحلة، محطة جديدة في تاريخ جرائم الاحتلال المتواصلة منذ عقود، ولتكون شاهدة على أكثر الفترات دموية بحقّ شعبنا منذ ما قبل النكبة الفلسطينية عام 1948، حيث استعاد الاحتلال مستوى إجرامه الحقيقيّ الذي كان يمارسه بوتيرة مختلفة على الرغم من حالة الامتداد لكل ما نشهده اليوم، لذا من الضروري الإشارة إلى أنّ كافة الجرائم التي نشهدها اليوم، والتي وصلت إلى ذروتها، ولم تصل إلى تلك المرحلة حتى في أوج الانتفاضتين والهبات الشعبية، هي جرائم ثابتة وممنهجة، إلا أنّ المتغير الأساسي في هذه الحرب، هو كثافة هذه الجرائم التي لم يعد لها سقف ولا حدود، والتي تهدف فقط لمحو الوجود الفلسطيني بأدق تفاصيله، كامتداد لهدف الاحتلال المستمر منذ عقود طويلة. وشكّلت قضية الأسرى الفلسطينيين، وجه من أوجه حرب الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم - غير المسبوقة - التي رصدناها ووثقناها على مدار التسعة شهور الماضية، وهي كذلك تشكّل أساسا لجرائم انتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة، وقد نفّذ العديد من المحاولات للانقضاض على ما تبقى للأسرى من حقوق، وبقي الأسرى طوال العقود الماضية في حالة مواجهة دائمة ومتواصلة من أجل الحفاظ على أدنى شروط الحياة الاعتقالية، وقد خاضوا العديد من الإضرابات والمعارك والتي ارتقى فيها الشهداء. وقد عمل الاحتلال على استغلال تاريخ السابع من أكتوبر، لممارسة صورته الوحشية الحقيقية، ومارس كل أشكال وأساليب الجرائم التي شكل الهدف الأساسي منها، قتلهم، وإعدامهم، وقد ارتقى العشرات من الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال بعد هذا التاريخ، ليشكّل أعداد الشهداء في هذه المرحلة الأعلى تاريخيا منذ عام 1967، وقد أعلنت المؤسسات عن هويات (18) شهيداً من الأسرى منهم (6) من معتقلي غزة، هذا إلى جانب الإعدامات الميدانية التي نفّذت بحقّ المعتقلين، قد شكّلت جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات. وعكست الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال - غير المسبوقة - لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، وشكلت بعض الجرائم، جرائم حرب، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
مع ضرورة الإشارة إلى أنّ حكومة الاحتلال المتطرفة حكومة المستوطنين، كانت قد صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل تاريخ السابع من أكتوبر، عبر عمليات القمع ومحاولتها سلب الأسرى ما تبقى لهم من حقوق وكانت المرحلة التي سبقت تاريخ السابع من أكتوبر، مقدمة لنوايا حكومة المستوطنين التي دعت لإعدام الأسرى عبر وزيرها الفاشي المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنوانا لعمليات التحريض على الأسرى لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون، وهذه الدعوة هي عنوان المرحلة التي يعيشها الأسرى فعليا في ظل وجود حكومة مستوطنين تنفذ إبادة على مرأى من العالم وبدعم من قوى دولية واضحة. هذه مقدمة مقتضبة لأبرز التّحولات والملاحظات التي شهدنها في هذه المرحلة والتي لا تزال مستمرة، حتى بمستوى الشهادات التي نتلقاها عن الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين.
قــراءة لمـعطيات حـملات الاعتقال بـعد الــســابع من أكتوبر
صعّدت قوات الاحتلال الصهيوني، من حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، وبلغت حالات الاعتقال حتى تاريخ إعداد هذه الورقة في الضّفة، أكثر من (9600) حالة اعتقال في الضّفة فقط، شملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، من بينهم أكثر من (325) سيدة وفتاة (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948)، وبلغ عدد حالات الأطفال (670) حالة على الأقل، علمًا أنّ حالات الاعتقال تشمل من اعتقلوا وأبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا. وطالت عمليات الاعتقال صحفيين ونشطاء ونواب، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين (88) حالة اعتقال، بينهم (15) صحفيا من غزة، وأبقى الاحتلال على اعتقال (52) منهم، فيما أفرج عن بقيتهم، وبلغ عدد النواب المعتقلين حتى تاريخ إعداد هذه الورقة (13)، أما على صعيد جريمة الاعتقال الإداري التي شكّلت الفارق الأكبر والأهم في تزايد أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث أصدر الاحتلال أكثر من (7500)، أمر اعتقال إداريّ بعد السابع من أكتوبر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد. أما بشأن أعداد حالات الاعتقال في غزة يقدر عددها بالآلاف وقد اعترف الاحتلال بأنه اعتقل ما لا يقل عن 4000 مواطن من غزة، هذا عدا الآلاف من العمال، وكذلك مواطنين من غزة تواجدوا في الضفة للعمل والعلاج والإقامة. ويبلغ عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني اليوم، أكثر من (9700)، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو (3380)، وبلغ عدد من صنفتهم سلطة السجون الصهيونية (بالمقاتلين غير الشرعيين) أكثر من (1400)، وهذه المعطيات حتى بداية جوان 2024.
جرائم وانــتـهاكات مروعة نــفّـذهـا الاحـتـلال بـحقّ المعـتقــلين وعــائلاتـهم
وثقّت العشرات من الشهادات لأسرى ومعتقلين حول الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها خلال حملات الاعتقال غير المسبوقة، سواء كانت هذه الشهادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني، أو ممّن أفرج عنهم، وكما أكّدنا سابقا على المستوى الهائل لهذه الجرائم التي وصفناها بأنها - غير مسبوقة - بمستواها، وكان من بينها عمليات إعدام ميداني، وكذلك محاولات إعدام معتقلين أطلق جنود الاحتلال النار عليهم، خلال عملية اعتقالهم، ولم يتوقف حد الإجرام بحقّ المعتقلين بل طال عائلاتهم وأصدقائهم، وكان أبرز من السياسات التي استخدمتها قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال: الضرب المبرح، وعمليات التحقيق الميداني، والتهديد بكافة مستوياته والذي وصل حد التهديد بالقتل والاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات اقتحام المنازل، واستخدام المواطنين كدروع بشرية، ورهائن، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومنها هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال. وأدت هذه الاعتداءات، والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، بإصابات جسدية مختلفة، وتعمد الاحتلال بعد اعتقالهم بتركهم دون علاج، وعكست شهادات العائلات العديد من الأعراض النفسية التي ظهرت على أفراد من العائلة ومنهم الأطفال، جرّاء عمليات الاقتحام الوحشية التي جرت لمنازل. وفي إطار هذه الجرائم، تابعت المؤسسات، قيام جنود الاحتلال بتصوير فيديوهات للمواطنين الذين يتم اعتقالهم، وكان من بينهم مقاطع فيديوهات ظهر فيها جنود جيش الاحتلال الصهيوني، يقومون بتعذيب مجموعة من المواطنين المدنيين العزل في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، بعد تجريدهم من ملابسهم، إلى جانب فيديوهات يقوم فيها جنود الاحتلال بتصوير مواطنين فلسطينيين بعد اعتقالهم وهم في ظروف مهينة، والتعمد بوضع علم الاحتلال على المعتقلين وهم معصوبو الأعين، ومقيدون، وكانت من أبرز هذه الصور ومقاطع الفيديو من غزة خلال الاجتياح البري. هذا وعملت منظومة الاحتلال على تعديل وفرض أوامر عسكرية، بهدف تسهيل مهمتها في تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال، والتي ساهمت فعليًا في تكثيف عمليات الاعتقال، وتحديدًا توسيع دائرة ممارسة جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت التّحول الأبرز في أعداد المعتقلين الإداريين تاريخيا.
قــضــيــة مـعتقلي غـزّة..الـتّــحـدي الأبرز أمام عـمـل المـؤسّـسات الحقوقــيــة
في ضوء كثافة جرائم التّعذيب التي تعرّض لها معتقلو غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، وما كشفت عنه شهادات المفرج عنهم، وكذلك التّحقيقات الصحفيّة والتّقارير الدّولية التي استندت على تلك الشهادات، فإنّ قضية معتقليّ غزة تشكّل اليوم التّحدي الأبرز أمام عمل المؤسسات الحقوقية، لا سيما مع استمرار الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقّ غالبية المعتقلين من غزة، ورفضه السّماح للجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم. ومؤخرًا فإنّ التّطور الوحيد الذي طال هذه القضية هو بعض التّعديلات القانونية المحدودة لبعض اللوائح الخاصّة بقضية معتقلي غزة و- تحديدًا - المتعلقة بمنعهم من لقاء المحامي، والتي مكّنت المؤسسات من الحصول على بعض الإجابات حول أماكن احتجاز البعض منهم. وفي هذا الإطار نؤكّد على أنّ قضية معتقلي غزة تحتاج إلى جهود حثيثة من أجل متابعتها رغم الظروف المشددة والصعبة التي يفرضها الاحتلال حيال هذه القضية، ونشير إلى أنّ تصاعد الحديث عن ادعاءات الاحتلال بنيته بفتح تحقيقات بشأن ظروف الاعتقال لأحد المعسكرات، الذي شكّل المحطة الأبرز في جرائم التّعذيب وهو معسكر (سديه تيمان) هي مجرد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا، وإلى جانب قناعتنا الراسخة بأن منظومة القضاء الصهيوني شكّلت وما تزال ركنا أساسيا في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين.
وننوّه هنا إلى أنّ معسكر (سديه تيمان) هو محطة واحدة من بين عدة سجون مركزية ومعسكرات مورس فيها عمليات قتل وتعذيب ممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين عموماً ومن بينهم معتقلي غزة، وكان إلى جانب هذا المعسكر، سجن (النقب) الذي كان شاهدا على مستوى الإجرام وعمليات التعذيب، وما يزال. ونشير أيضا إلى أن التوجه نحو إغلاق معسكر (سديه تيمان) لا يعني توقف الجريمة، فتغيير حيز الاعتقال لا يعني بالضرورة توقف ظروف الاعتقال الحاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تهدف إلى قتل المعتقلين.
أبـرز الحــقــائــق عن قـضـيـة معـتـقـلـي غـزّة
منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، وتصاعد حملات الاعتقال - غير المسبوقة - اعتقل الاحتلال الآلاف من المدنيين من مختلف أنحاء غزة خلال الاجتياح البري، منهم عشرات النساء والأطفال، والطواقم الطبيّة التي استهدفت بشكل بارز مع استهداف المستشفيات الفلسطينية، والتي شكّلت هدفا من أهداف الإبادة.
يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين، ويرفض الإفصاح - بشكل كامل - عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، كما يرفض حتّى اليوم السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.
تعمّد الاحتلال حرمان أسرى غزة الذين انتهت محكومياتهم من الإفراج عنهم، حتى أن تم الإفراج عن عدد منهم مؤخرا من سجن (نفحة)، منهم من استشهد عددا من أفراد عائلته خلال الحرب.
شكّلت روايات وشهادات معتقلي غزة تحولا بارزا في مستوى توحش منظومة الاحتلال والتي عكست مستوى - غير مسبوق - لجرائم التّعذيب، وعمليات التّنكيل، وجريمة التّجويع، بالإضافة إلى الجرائم الطبيّة الممنهجة، والتي أدت بمجملها إلى استشهاد العشرات من المعتقلين، هذا عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نُفّذت بحق آخرين، علماً أنّ المؤسسات المختصة أعلنت فقط عن ستة شهداء من معتقلي غزة، وهم من بين 18 معتقلا وأسيرا استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، وكان من بينهم الطبيب عدنان البرش، فيما يواصل الاحتلال إخفاء بقية أسماء معتقلين استشهدوا في المعسكرات والسجون، علما أن إعلام الاحتلال كشف عن استشهاد طبيب آخر وهو إياد الرنتيسي ولم تبلغ أي جهة فلسطينية عن استشهاده بشكل رسمي.
ما تزال آلاف العائلات لا تعلم أي شيء عن مصير أبنائها المعتقلين، خاصة أنّ الاحتلال عمل منذ بدء الحرب على تطويع قوانين لترسيخ هذه الجريمة. مؤخرا تبذل عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومن المؤسسات في الأراضي المحتلة عام 1948، جهودا في ضوء بعض التعديلات القانونية التي طرأت على اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، من أجل معرفة أماكن احتجازهم، والسعي لاحقًا من أجل زيارتهم، إلا أنّ تلك المحاولات تتم تحت قيود مشددة، وصعوبات كبيرة.
وفي ضوء ذلك تمكّن مؤخرًا عدد من المحامين من إتمام زيارات محدودة لعدد من معتقلي غزة، كان من بينهم زيارات لمعسكر (سديه تيمان) الذي شكّل عنوانا بارزا لجرائم التّعذيب، والجرائم الطبيّة، إضافة إلى ما حملته روايات وشهادات معتقلين وآخرين مفرج عنهم عن عمليات اغتصابات واعتداءات جنسية فيه، وقد جاءت هذه الزيارات بعد عدد من التّقارير والتّحقيقات الصحفية التي كشفت جانبا عن عمليات التّعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في معسكر (سديه تيمان)، مع العلم أنّ هذا المعسكر ليس المكان الوحيد الذي يحتجز فيه معتقلو غزة، فالاحتلال وزّعهم على عدة سجون مركزية، ونفذ بحقهم عمليات تعذيب ممنهجة، توازي عمليات التعذيب في معسكر (سديه تيمان)، منهم سجني (النقب وعوفر)
الاعتقال الإداري..تحوّلات على أعداد الأسرى ومصير الآلاف من الفلسطينيّين
شكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال بعد تاريخ السابع من أكتوبر، وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين ليكون الأعلى تاريخيا، فقد وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من (3380) معتقل وذلك حتى بداية جوان 2024، من بينهم ما لا يقل عن 40 طفل، و22 أسيرة، مع العلم أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل السابع من أكتوبر بلغ نحو 1320 معتقل، وهذا التصاعد قد ترافق مع قدوم حكومة المستوطنين المتطرفة أي قبل بدء حرب الإبادة وبلغ ذروته منذ ذلك التاريخ.
وبالعودة إلى السياق التاريخي لجريمة الاعتقال الإداري، نؤكد أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين تحت الاعتقال الإداري. ويتيح الاعتقال الإداري اعتقال الفلسطينيين دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “بالملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وحسب الأوامر العسكرية الصهيونية فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور غالبًا ما يتم تجديدها، ويطال الاعتقال الإداري كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني من طلبة الجامعات، وصحفيين، ونساء، ونواب سابقين في المجلس التشريعي، ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، ومحامين، وأمهات، ومعتقلين سابقين. وتتزايد حالات الاعتقال الإداري تحديدًا في فترات الهبات والانتفاضات في الأراضي المحتلة، حيث تلجأ سلطات الاحتلال لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري كأداة للقمع والسيطرة وترهيب الفلسطينيين، ولا تقتصر سلطات الاحتلال على إصدار أوامر اعتقال إداري جديدة بل في معظم الأحيان تقوم بتجديد أوامر الاعتقال بحق المعتقلين الذين ينهون أوامر اعتقالهم أثناء الهبات والانتفاضات، فخلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى “انتفاضة الحجارة” وصل عدد المعتقلين إدارياً في العام 1989 إلى ما يزيد على (1,700) معتقل، أما في الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتحديدا في عام 2003، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو (1140)، ومنذ بدء حرب الإبادة، لجأت سلطات الاحتلال لشن حملات اعتقالات واسعة لا زالت مستمرة طالت مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة والقدس، حيث جرى تحويل غالبيتهم إلى الاعتقال الإداري.
واقع الأسرى والمعتـقلين داخل سجون الاحتلال ومعسكراتــه
مع بداية العدوان المستمر منذ بدء حرب الإبادة، شرعت منظومة الاحتلال بتضييق الخناق والانتقام من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، ورغم كل التضيقات التي أجرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى منذ استلام حكومة المستوطنين الأكثر تطرفا، إلا أن القمع قد بلغ ذروته منذ بداية الحرب، حيث بدأ الاحتلال بقمع الأسرى وضربهم وتعذيبهم وتجويعهم وممارسة اعتداءات جنسية بحقهم، وسجلت المئات من الإصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل وحدات القمع، وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، حيث سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية وعزلتهم عن العالم الخارجي لغاية اليوم، وقامت بزج العشرات من المعتقلين في غرف صغيرة لا تتسع لهذه الأعداد مع سحب البطانيات والفراش، وتركزت عمليات التعذيب والتنكيل في المعسكرات التابعة لإدارة الجيش، وكذلك السجون المركزية تحت سلطة ما تسمى (بمصلحة السجون الصهيونية)، وكان أبرزها وما زال سجن (النقب)، ولم يستثن أي أسير من عمليات القمع منهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السّن. وكما ذكرنا سابقا فقد ارتقى في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لهذه الجرائم العشرات من الأسرى والمعتقلين (18) أسيرا ممن أعلن عن هوياتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات آخرين تحديدا من شهداء معتقلي غزة.
جـريمـة الـتـّجـويع
تشكّل جريمة التّجويع إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الأسرى منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، والتي مسّت بمصير الأسرى بشكل مباشر، وبأوضاعهم الصحيّة، وكانت من الأسباب المباشرة التي أدت إلى استشهاد عدد منهم، إلى جانب عمليات التّعذيب الممنهجة، كما سببت في إصابة العديد من الأسرى بمشاكل صحيّة مزمنة. وقد عملت إدارة سجون الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة، على حرمان الأسرى من (الكانتينا) التي كانوا يعتمدوا عليها بشكل أساسي لتوفير الطعام المناسب لهم، وكان ذلك على نفقتهم الخاصّة، وكانت إدارة السّجون فقط توفر وجبات سيئة كماً ونوعاً قبل الحرب، إلا أنها لا تقارن بمستوى اللقيمات التي تقدم اليوم، وكان الأسرى وعلى مدار السنوات الماضية يعملون على إعادة طهيها، كما تعمدت إدارة السّجون في الفترة الأولى على الحرب على سحب ما تبقى من الأسرى من طعام داخل (زنازينهم-الغرف). وعلى الرغم من الآثار الواضحة التي تركتها سياسة التّجويع على الأسرى على مدار الشهور الماضية، فإن الوزير المتطرف (بن غفير) لم يكتف بالجرائم التي نفّذها بحقّ الأسرى والمعتقلين، ومنها عمليات قتل الأسرى عبر التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، بل حرض على قتل الأسرى بقنصهم في رؤوسهم، بدلا من توفير الطعام المناسب لهم. وفي ضوء الالتماس الذي قدمته مؤسسات حقوقية للمحكمة العليا للاحتلال، كجزء من الجهود التي تحاول المؤسسات الحقوقية القيام بها، حول قضية الطعام الذي يقدم للأسرى، فإننا نؤكّد على أنّ الجهاز القضائيّ للاحتلال يشكّل الذراع الأساس في ترسيخ العديد من الجرائم بحقّ الأسرى والمعتقلين، إلا أنّ استمرار المحاولات في مواجهة هذه الإجراءات ووضع هذا الجهاز تحت التساؤل الدائم أمام مستوى الجرائم التي تنفذها (دولته)، أمر ضروري. ونشير إلى أنّ ما تسمى (بوجبات الطعام) السيئة كماً ونوعاً هي عبارة عن لقيمات يتقاسمها الأسرى، وفي كثير من الأحيان لا تصلح للأكل، كما أنّه وفي مرات عديدة، وتحديدًا في المعتقلات التابعة للجيش، قدمت معلبات منتهية الصلاحية. ولم تقتصر سياسة التّجويع على الأسرى البالغين بل مسّت الأطفال والنساء والمرضى بما فيهم مرضى بحاجة إلى تغذية معينة، إضافة إلى أسيرات حوامل جرى اعتقالهنّ لا يوفر لهنّ الطعام المناسب، إلى جانب احتجازهن في ظروف مأساوية وقاسية، ونذكر هنا أنّ أحد ضحايا سياسة التّجويع وتقديم الطعام السيء كما ونوعا هو الأسير الشهيد محمد أحمد الصبار الذي استشهد في شهر فبراير من العام الجاري، كما نشير إلى أنّ كافة شهادات الأسرى التي حصلت عليها المؤسسات عكست هذه السياسة بشكل واضح، وكانت أساسا لروايتهم عن المرحلة الراهنة، كما أن صور الأسرى المفرج تشكّل شاهداً إضافيا.
الجـرائم الـطبية..استخدام الحق بالعـلاج أداة للتعذيـب
تفشّى مرض الجرب (سكايبوس) بين صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وقد تصاعدت أعداد المصابين تحديدا في سجن (النقب) ومجدو، وذلك نتيجة لمجموعة من الإجراءات التي نفذتها إدارة السجون، وساهمت في انتشار المرض بشكل كبير بين صفوفهم، وقد تابعت مختلف المؤسسات شهادات عدة لأسرى أصيبوا بمرض الجرب، والتي أثبتت تعمد إدارة السّجون حتى مع الخطر المحدق على بنية السجن بكل ما فيها، على أنها استخدمت المرض أداة لتعذيب الأسرى والتنكيل بهم، والذي يشكل أحد أخطر الأمراض الجلدية المعدية، هذا إلى جانب إصابتهم بأمراض جلدية لم يتمكن الأسرى من تشخيصها. وشكّل انعدام توفر أدنى الاحتياجات الأساسية منها مواد التنظيف اللازمة، وتقليص كميات المياه، ومحدودية إمكانية قدرة الأسير على الاستحمام، عوامل أساسية لانتشار المرض، إضافة إلى انعدام توفير سبل العلاج التي تحتاج إلى إجراءات كبيرة لوضع حد لانتشار المرض، وبشهادة العديد من المحامين فإن بعض الأسرى خرجوا للزيارة، والدماء على أجسادهم بسبب التقرحات والحكة الشديدة. كما أنه وجزء من الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى، مصادرة كافة مقتنيات الأسرى ومنها الملابس، فالأسير اليوم يعتمد على غيار واحد، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أنّ قلة التهوية، وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس، أسهم بشكل كبير في انتشار الأمراض، بل الجريمة الأكبر التي تنفّذها اليوم بحقّ الأسرى هو التعمد بنقل الأسرى المصابين بأمراض معدية من قسم إلى قسم، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات، علمًا أنّه ومن بين المصابين أطفال أسرى.
الاعتداءات الجنسيـة
شكّلت الاعتداءات الجنسية إحدى أبرز الجرائم التي نفّذتها قوات الاحتلال الصهيوني بحقّ الأسرى والأسيرات، والتي تضمنت الاغتصاب، والتّحرش، والتّفتيش العاري، إضافة إلى التّهديد بالاغتصاب، وعدا عن إعلان الأمم المتحدة الواضح والذي صدر في شهر فبراير الماضي، عن وجود تقارير موثوقة بتعرض معتقلات من غزة للاغتصاب، فإن شهادات أخرى لمعتقلين وأسرى أكدت تعرضهم لاعتداءات جنسية ومنها اغتصابات. وقد تصاعد الحديث عن الاعتداءات الجنسية بعد أن تمكّن المحامون من تنفيذ زيارات لمعتقلين من غزة في معسكر (سديه تيمان) مؤخرًا، عدا عن إفادات وروايات لأسرى مفرج عنهم من غزة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونؤكّد في هذه القضية أنّ الاحتلال مارس هذه الجريمة تاريخيا وعلى مدار عقود لكن بمستويات مختلفة، وقد وصلت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة لتشكّل محطة ممتدة لجملة الجرائم - غير المسبوقة - بمستواها الراهن.
