المستجدات التي عرفتها الأزمة السورية، جرّاء التدخل العسكري الروسي لضرب معاقل القوات الإرهابية أو ما يسمى بتنظيم “داعش” بطلب من الحكومة السورية تحمل تفسيرا واحدا، بحسب المحلل السياسي والخبير الأمني، د. أحمد ميزاب، وهو دفاع روسيا عن مصالحها في المنطقة بمساندة سوريا التي تعد حليفها الاستراتيجي و إحدى حدودها الجيو- إستراتيجية إلى جانب محاولتها إعادة تمركزها كقوة بارزة في الشرق الأوسط وتدارك اهتزاز اقتصادها جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والانهيار الرهيب الذي تعرفه أسعار النفط.
اعتبر المحلل السياسي من منبر “ضيف الشعب”، توقيت التدخل الروسي بسوريا توقيتا جيدا نابعا عن دراسة محكمة لكل المعطيات الأمنية والزمنية والجيو-سياسية التي قامت بها موسكو، بتمعن قبل إقدامها على الاستجابة للمطلب السوري.
ويرى د.ميزاب أن الهجمات الجوية الروسية على معاقل قوات داعش الارهابية ستكون محدودة في الزمن، كون روسيا قد سبق واستفادت من تجاربها السابقة وأنها اعتمدت خطوة التدخل بعد أن حسبت كل الخيارات وبدقة متناهية.
وكشف د.ميزاب في هذا السياق قائلا: “قد تكون للتدخل العسكري الروسي انعكاسات مباشرة على تغيير خارطة امتداد المنظمات الإرهابية التي قد تلجأ للفرار إلى الدول الحدودية مع سوريا لتشكل بذلك تهديدا جديدا لها، وتنقل معاقلها ومعاركها وتوّسع بذلك دائرة بؤر التوتر”.
لكن، وكون هذا التدخل جاء باسم محاربة الإرهاب، الأمر الذي تشكك فيه أمريكا وحلفاؤها، محاولين بذلك تشويه صورة روسيا إعلاميا، فمن انعكاساته يقول د ميزاب “ ضرورة إعادة النظر في هذا المصطلح وضبط المفاهيم حوله، الأمر الذي يفرض، بحسبه، “وضع وتطبيق إستراتيجية عالمية موّحدة لمكافحة المنظمات الإرهابية التي أصبحت تتكاثر وتتوسع وفقا لمصالح بعض القوى العظمى”.
ويرى الخبير الأمني أنه قد أصبح اليوم للإرهاب مفهومين مختلفين بحسب كل من روسيا أو التحالف الدولي، فإن الإرهاب في الشرق الأوسط الذي ظهر في مناطق كالعراق وسوريا التي كانت تتمتع باقتصاد قوي ومركز دولي، قام بتحطيم وحدتها وتشريد شعوبها كلية، لا يحمل المفهوم ذاته بإفريقيا، حيث لا يستجيب للمؤشرات الخمس التي كانت السبب في ظهوره هناك وهي: “هشاشة مؤسسات الدولة وتدني هيبتها، تكالب الشركات متعددة الجنسيات عليها، الانهيار الاقتصادي، التحالف الخطير بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والنزاعات القبلية والعرقية وغيرها”.
وهو الإرهاب، يضيف المتحدث، “المتواجد بمنظمة الساحل التي تعتبر قوس للأزمات، فهناك ظهور ما يعرف بـ “القاعدة” في غرب إفريقيا أي في دول الاكواس، و«قاعدة المغرب” في شمال إفريقيا الموجودة حاليا في تونس موريتانيا،ليبيا، ومصر، إلى جانب التمدد القادم لبوكو حرام من نيجيريا، تقدم “داعش” من الحدود الفلسطينية المصرية إلى غاية الحدود الليبية التونسية و السودانية، فإن الساحل يبقى المنطقة الأكثر عرضة لخطر الانفجارات الأمنية”.
وذكر د. ميزاب في هذا السياق، أن “الشعوب الفقيرة التي تعيش في مناطق النزاعات والانقسام الطائفي والديني والاجتماعي، والعجز الاقتصادي هي التي ستدفع ثمن هذا التوسع الخطير”.
وتساءل الخبير الأمني لماذا “الدول المعنية بما يعرف بـ “الربيع العربي” كانت دول شمال إفريقيا تونس مصر وليبيا؟. مجيبا عن السؤال ذاته بقوله: “إن المخطط التفكيكي الذي استهدف زرع ما اصطلح على تسميته بالثورات الشعبية وتحطيم الأنظمة الحاكمة كان “يهدف إلى تحطيم جدار الصد الذي تكونه هذه الدول الثلاث للتمكن من دخول السوق الإفريقية”.
وعن الاستراتيجية التي لابد لكل الدول المهدّدة بإتباعها اليوم للقضاء على هذا الخطر المحدق، يرى د. ميزاب، أن تكون موحدة، ترتكز على التنسيق المشترك بين دول الجوار وكل المعنيين بالخطر، تبادل المعلومات والتجارب، وفقا للمقاربة الجزائرية التي اعتمدت المحاربة الذاتية للجماعات المسلحة.
