أول ماي محطة لتقييم الإنجازات والمكاسب
أكد الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة رحمة بوجمعة بمناسبة العيد العالمي للشغل، على ضرورة مواصلة العمل النضالي والنقابي للدفاع عن حقوق العامل الجزائري وسط المؤسسات الحكومية والخاصة للتمكن من الدفع بقاطرة الإنتاج الوطني والرفع من الاستهلاك المحلي وبالتالي الخروج من تبعية المحروقات.
وقال بوجمعة أن هذا لن يتأتى سوى بخلق مساحات نقابية عبر كافة المؤسسات لمناقشة الأوضاع العُمالية على مستوى يضمن التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. التفاصيل في هذا الحوار الذي أجرته معه “الشعب” بمقر الإتحاد العام.
الشعب: كيف يتم التحضير لعيد العمال بولاية قسنطينة؟
رحمة بوجمعة: أولا أقدم سلام التحية لكافة عمال الجزائر وكذا أهنئ عمال جريدة “الشعب” بهذه المناسبة التي تحيها الجزائر على غرار كافة دول العالم في كل عام تعبيرا على التقدير الكبير لكافة العمال الجزائريين، ونحن كإتحاد عام قمنا بتحضيرات عادية لكن بطابع خاص وبنكهة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015، حيث تم وضع برنامج خاص يتمثل في ملتقيات رياضية، ثقافية، موائد مستديرة وتجمعات عمالية على مستوى المؤسسات. قامت اللجنة بعمل هذا البرنامج منذ شهر مارس حيث كانت الآراء مختلفة حول البرنامج الذي يعتبر عادي إحتفاءً بهذا العيد العالمي حيث سيكون الأول من شهر ماي ليكون محطة لتقييم النقابة في بلادنا خاصة في قسنطينة التي عرفت ظروف صعبة واليوم نحاول حل وتجاوز العقبات من خلال تطبيق القانون الداخلي والنظام العام للإتحاد بطريقة حوارية وتواصلية تخدم كافة الأطراف.
ماهي مميزات هذه الاحتفالية وخصوصياتها في هذا الظرف وما هي المكاسب التي تحققت للعمال في نظركم؟
بالحديث عن المكتسبات المحققة هناك مكسب جديد حققه المؤتمر الأخير والمتمثل في تعبيق حرية التعبير داخل الإتحاد من خلال اختيار الممثلين النقابيين وهذا يعتبر مكسبا جديدا للعمال للحركة النقابية الجزائرية خاصة وأن الجزائر في ظرف تحول اقتصادي واجتماعي كبير لأن النضالات النقابية منذ المؤتمر تطالب بإعادة الاعتبار لقطاع الإنتاجي الوطني، واليوم والحمد لله أعضاء الحكومة الجزائرية أضحوا يتكلمون لغة النقابيين باستهلاك المنتوج المحلي وتشجيعه لأننا نؤمن باستقلالية الاقتصاد الوطني وهو ما يوفر مناصب شغل جديدة وخلق ثروة للمواطن ويكون له الحق في الاختيار وتخفيض من فاتورة الإستراد التي تشكل خطرا على السيادة الوطنية فلابد من العودة لواقع تفرضه سياسة توازنية تخدم الاقتصاد الوطني، وهي العملية التي لم تنطلق مؤخرا وإنما انطلقت منذ عامين حيث كانت الحكومة تتحاور مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين حول مقترح يضم 120 ورقة، لتقدم الحكومة بعدها أغلفة مالية لإعادة إنعاش الشركات الوطنية وتجديدها وهو ما يعتبر مكسب للعامل الجزائري خصوصا والجزائر عموما.
أما فيما يخص المكتسبات فقد تحققت العديد منها، فظروف الحياة تتغير مع المعطيات الجديدة والعامل الجزائري يجب أن يفهم أنه حتى ولو كانت حركته النقابية قوية وأننا لم نحقق الاكتفاء الذاتي فكل أمورنا اليوم مرتبطة بالخارج حتى ولو نحسن الظروف فهناك سوق عالمي هو الذي يتحكم في الأسعار وعندما نحقق الاكتفاء الذاتي في كل أمورنا سنصبح نتحكم في قدرتنا الشرائية المربوطة الآن بالخارج السوق العالمي هو الذي يتحكم في الأسعار وكل بلد يدافع عن مصالحه وهذا ما يجب على الجزائر أن تفعله وتحققه للصالح العام.
المركزية النقابية شريك أساسي في الحوار الاقتصادي والاجتماعي ولها دور في الثلاثية، ماذا قدمت من اقتراحات للعامل وأين وصل تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر؟
الثلاثيات تختلف بجدول أعمالها والثلاثية الأخيرة ركزت على المجال الاقتصادي حيث يعتبر شعار اليوم هو استهلك منتوج بلادي وهو من الاقتراحات التي قدمها الاتحاد العام ضمن هذه الثلاثي، واليوم فيه قرض إستهلاكي سيبرز في الأيام القليلة القادمة للعمال وكل المواطنين الجزائريين فيه تطبيق لقانون 87 مكرر حيث تم إصدار المرسوم وهو حيز التطبيق سيكون قبل شهر رمضان كما يبدأ حيز التطبيق داخل الشركات والإدارات التي ستبدأ في تطبيق الزيادات حتى تحسن الوضع الاجتماعي نوعا ما وهو ما يتجلى في المرسوم الأخير حيث تم وضع ميكانيزمات التطبيق والذي يطبق في الوظيف العمومي ممكن جدا في شهر جوان وكذلك الاتفاقيات القطاعية بدأت في النقاشات بالنقابات حتى يستفيد العمال من الزيادات قبل شهر رمضان الكريم.
كلام يدور حول قانون العمل الجديد ماهي قراءتكم للمواد التي سيتم تعديلها؟
يوجد تخوف فيما يخص إعادة النظر في قانون العمل الجزائري الذي ومنذ التسعينات لم يعدل
واليوم فإن كافة المواد هي محل نقاش بين
التحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة والتي قد تتطلب تغييرات جذرية حتى تتماشى والمستجدات الحاصلة على المستوى الوطني وحتى العالمي. وهو ما يعتبر مكسبا للعمال ومن جهة أخرى لابد من تفعيل دور اللجان المشاركة في المؤسسة التي تعتبر ضعيفة جدا وكذا الصلاحيات المقدمة، ونحن كإتحاد نجتهد لتأمين العامل وتحسين ظروف كافة عمال الجنوب على مستوى المؤسسات الأجنبية وهو ما سيتحقق إلا بالتنظيم النقابي الذي يفسح المجال لكل عامل الحق في التمثيل النقابي في ظل الوضع المزري الذي يعيشه العامل بالجنوب.
تجارب الشراكة التي تتم مع أجانب في ظل رفع الإنتاج الاقتصادي والخروج من تبعية المحروقات؟
الشراكة الجزائرية مع المؤسسات الأجنبية حسب الإتحاد العام للعمال الجزائريين لا تزال في طور التجربة وما علينا سوى تنظيمها بما يتماشى ومصلحة اقتصاد الجزائر رغم وجود أمثلة عن شراكات ناجحة على غرار مصنع الجرارات المتواجد بقسنطينة هناك تجارب أخرى خلقت فوضى على غرار مصنع الحجار، أرسيلوميتال وغيرها كثير، فلابد علينا من الاستفادة أولا من هذه الشراكة من خلال تبادل التكنولوجيات وأن تكون شراكة منتجة تعود بالإيجاب على العامل الجزائري.
