ثمن أعضاء ونواب من البرلمان بغرفتيه، الزيادات التي مست أجور الجزائريين، آخرها رفع النقطة الاستدلالية، التي تدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي الداخل، حيث سيستفيد من هذه الزيادات أزيد من 2.7 مليون موظف وعامل متعاقد بالقطاع العمومي، بأثر رجعي من شهر مارس 2022، في إطار استكمال سلسلة تحسين رواتب الجزائريين، تنفيذا لحزمة القرارات التي أُعلن عنها، والتي بدأت بالرفع من الأجر القاعدي الأدنى، مرورا بإعفاء الأجور المتدنية من الضريبة على الدخل ثم تخفيضها، وصولا إلى الرفع من النقطة الاستدلالية، في انتظار تحقيق زيادات قادمة في الأجور مطلع سنة 2023.
أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني بوثلجة علال، أن رئيس الجمهورية، ومنذ انتخابه، بادر باتخاذ عدة إجراءات من شأنها تحسين الظروف المعيشية للجزائريين، والرفع من القدرة الشرائية لهم، والحد من أثار الأزمة العالمية الاقتصادية، تبعا للآثار الصحية لجائحة كورونا، مبرزا أن هذه العملية مربوطة بوضع دولي عام ووضع داخلي اقتصادي صعب، في وقت تعرف أسعار النفط تذبذبا كبيرا، خصوصا في السنة الأولى من الجائحة، والتي أثرت مباشرة على مدخول الخزينة العمومية، لأن أكثر من 90٪ من المداخيل مصدرها الجباية البترولية، حيث أن هذه الإجراءات مربوطة مباشرة بالتوازنات المالية للبلاد.
واعتبر محدثنا، أن هذه الزيادات لم تكن في مستوى تطلعات الموظفين، لأنهم طالبوا أكثر وهو حق مشروع، لكن في الوقت الحالي ومع ضعف الإنتاج وضعف الدورة الاقتصادية على ضوء الأزمة العالمية، مستحيل أن تغامر السلطات بأكثر من ذلك، وتتخذ إجراءات أخرى يصعب مستقبلا التحكم فيها وعلى آثارها على الخزينة العمومية.
بالمقابل، ثمن البرلماني هذه الخطوة، لأنها تبقى زيادة في الأجور حتى ولو كانت نسبية، خاصة وأن كل إجراء يدخل في إطار رفع الأجور، من شأنه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الالتهاب غير المسبوق للأسعار، والآثار الناجمة عن الأزمة الصحية والنفطية.
زيادة رابعة
ونوّه ممثل الشعب أن رفع النقطة الاستدلالية، لا تعتبر الخطوة الأولى من نوعها، في ظرف سنتين ونصف، وبالرغم من كل الظروف الاقتصادية وبالرغم من المصاعب المالية؛ فإن رفع النقطة الاستدلالية، تعتبر الزيادة الرابعة من نوعها، الأولى كانت برفع الأجر القاعدي المضمون الى 20 ألف دينار، تبعه إجراء ثان متمثل في الإعفاء من الضريبة على الدخل كل شخص لا يتجاوز أجره 30 ألف دينار، في وقت تم في قانون المالية للسنة الحالية، مراجعة نسب الضريبة على الدخل، والذي عاد بالفائدة على الفئات التي تتقاضى أقل من 35 ألف دينار، وأخيرا الزيادة في النقطة الاستدلالية، حيث أن نسب الزيادة في الأجور تبقى نسبا محترمة جدا، نظرا لكل الظروف التي تم ذكرها سالفا.
أضف إلى ذلك ـ يقول ذات المسؤول ـ استفادة 900 ألف شاب من منحة البطالة، وهي علاوة محترمة نظرا للظروف العامة، زيادة على محافظة الدولة على طابعها الاجتماعي، على غرر اعتماد بطاقة الشفاء لأنها في حد ذاتها أموال تصرف من الخزينة العمومية لتغطية عجز صندوق الضمان الاجتماعي.
وشدد البرلماني ذاته، على أن كل ما ذكر يدخل في إطار إجراءات وجب النظر إليها بنظرة إيجابية ووجب التفهم أن مثل هذه الزيادات تكون بالتدرج، في انتظار زيادات أخرى بداية سنة 2023، في منحة البطالة وأجور العمال، وهو ما يعطي أملا وفسحة أخرى وجرعة إيجابية.
بالمقابل، يؤكد بوثلجة، وجب على الحكومة بذل مجهودها ومراجعة الكثير من قراراتها التي من شأنها الدفع بالعجلة الاقتصادية، لاسيما الإسراع بإصدار قانون الاستثمار المعطل لأكثر من سنتين، حيث بات من المستعجل أن يدخل حيز الخدمة حتى نعطي دفعا لكل مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
من جهته يؤكد الاقتصادي والنائب بالغرفة الثانية للبرلمان، عبد القادر بريش، أن “رفع النقطة الاستدلالية، الهدف منها تحسين دخل المواطنين، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة ورفع القدرة الشرائية، استكمالا للقرارات التي كان رئيس الجمهورية كان قد اتخذها فيما يتعلق الرفع من الحد الأدنى للأجور، وإعفاء الضريبة على الدخل الأقل من 30 ألف دينار وجعلتهم يحسون على أنها مجرد تسويق كلام أكثر من حقيقة.
زيادة معقولة
واعتبر عضو لجنة المالية بالمجلس، أن النقطة الاستدلالية حتى وإن لم تلق استحسانا ورضا بعض النقابات العمالية وبعض الفاعلين الاجتماعيين، التي من خصائصها المطالبة بالمزيد، إلا أنها مرحلة أولى لزيادة معقولة في الأجور، وهي ليست بالكبيرة جدا وليست بالقليلة التي لا تذكر، كما يريد البعض التسويق لها، بل هي زيادات معقولة تساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، في انتظار، كما وعد الرئيس، إقرار زيادات في جانفي من العام المقبل، بعد حصيلة الوضعية المالية للبلاد والتوازنات الخارجية.
وقال بريش، إن الزيادة في الأجور مع تحسن وضع الاقتصاد، ستؤدي إلى “الزيادة في الطلب وتشجيع الطلب الاستهلاكي، وهو ما يشجع الدورة الاقتصادية، وسيساهم في دعم مداخيل الخزينة، لأن الرفع من الأجور سيرفع من الجباية من خلال الزيادة في الاقتطاعات وزيادة الضريبة على الدخل في مختلف القطاعات، حيث ستكون لها نتائج جيدة، بشرط أن يكون اقتصاد البلاد قي حالة نشاط، أما إذا كان راكدا فإن أي زيادة في الأجور ستؤثر سلبا.
وتؤدي إلى كتلة نقدية لا تقابلها حركية اقتصادية تؤدي إلى التضخم، ويحدث العكس، فكلما كانت الزيادات في الأجور ستتهاوى القدرة الشرائية، وهو ما لا نحبذه، حيث وجب أن تكون الزيادات في الأجور في ضوء دينامية اقتصادية وتوازنات مالية تحفظ التوازن المالي للبلاد”.
وأضاف، “هو ما يجب أن يتحقق نهاية السنة الحالية 2022، لعدة معطيات، أولا الدينامية الاقتصادية الموجودة، والتي من المنتظر أن تنطلق، في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد، وتشجيع الشركات، محاربة البيروقراطية، إطلاق المشاريع، تحقيق موارد مالية نتيجة زيادة أسعار البترول، إحداث توازنات الخزينة نتيجة الزيادة في الجباية خاصة البترولية والتقليل من عجز الميزانية؛ رصيد من احتياطي الصرف، كل هذه العوامل تجعل أي إقرار في الزيادة في الأجور بداية السنة المقبلة، لا تؤثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلاد، بالعكس ستخلق الطلب الاستهلاكي وقوة شرائية في الاقتصاد وهو المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية”.
وأوضح بريش، أن “الأثر المالي المترتب عن تلك الزيادات بالنسبة لخزينة الدولة يقدر بـ380 مليار دينار سنويا، حيث تبلغ قيمة الزيادات التي أقرت بعد الرفع من النقطة الاستدلالية حوالي 200 مليار دينار، وقيمة منحة البطالة حوالي 180 مليار دينار، موضحا أن “نتيجة الأعباء المالية للقرار المتعلق بمنحة البطالة والرفع من النقطة الاستدلالية، سيتم استدراكه في قانون المالية التكميلي 2022 في باب النفقات والتسيير”.
من جانبه، ثمن عضو مجلس الأمة ساعد عروس، الخطوة سالفة الذكر، معتبرا أنها زيادات معتبرة، استفاد منها أكثر من (2) مليوني موظف في القطاع العمومي، في انتظار صدور المرسوم الخاص، الذي سيجيبنا عن عديد الاستفسارات حول كيفية الرفع من الأجور، هل عن طريق العلاوات بالترقية أو أمور أخرى.
مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية
شدد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، كمال بوخلوف، على أن الزيادات لم تكن في صالح الطبقة الهشة التي استفادت من زيادات تراوحت بين 2000 دينار و5000 دينار.
وأوضح ذات المسؤول، أن الزيادات ستدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، حيث من الممكن إعادة تصحيح الاختلال، بتعديل قيمة النقطة الاستدلالية، حيث لو تم إقرارها عند حدود 50 دينارا، يمكن أن تحدث شيئا من التوازن في العملية، وإن كان رفع النقطة الاستدلالية أكثر تحقيقا للهدف، لأنه يمكن تعديلها وهو حل أرادت الحكومة اللجوء إليه لإحداث نوع من التوازن ولم يوفق بالشكل الذي يطمح إليه المواطن، على ضوء ارتفاع الأسعار بثلاثة أضعاف عما كانت عليه، وهو أمر مضر جدا بالطبقات الهشة.
قرار شجاع
يصف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن، ميلود حنافي، في تصريح لـ “الشعب”، قرار الرئيس تبون برفع أجور عمال الوظيف العمومي بالشجاع، على ضوء التداعيات الوخيمة لجائحة كورونا على اقتصاد البلاد، على غرار تدهور اقتصاديات بلدان كثيرة في العالم.
ويقول المتحدث، إن الرئيس وعد بزيادات أخرى في الأجور مع بداية السنة القادمة، وهي مبادرة استحسنها ممثلو الشعب، لأنها تسير في نهج إصلاحات وعد بها الرئيس فأوفى.
وعاد “السيناتور” حنافي، إلى قرار الرئيس بتخصيص منحة بطالة للشباب العاطل عن العمل، وهي “مبادرة الأولى من نوعها على المستويين العربي والإفريقي”، يقول المتحدث. وتوقع أن تليها زيادات أخرى في المنح والعلاوات يكون لها أثر على مداخيل العمال، تماشيا والسياسة الاجتماعية التي ينهجها الرئيس للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار، وتحقيق رفاهية أكبر له.
وفي تعليق على مواقف بعض النقابات العمالية التي ترى أن هذه الزيادة “لا ترقى لمستوى متطلباتهم”، يقول السيناتور حنافي إنه لابد من ترشيد تسيير الموارد المالية في الفترة الحالية، لأن هذه الزيادات في الرواتب لابد أن تخضع لدراسة معمقة حتى لا تحدث اختلالات في ميزانية الدولة.
ويسترسل عضو الغرفة العليا بالقول، إن الرئيس ماض في تحقيق الوعود 54 التي تعهد بها في حملته الانتخابية بتحسين أوضاع الموظفين والطبقات المتوسطة والهشة، ونلحظ تجسيد هذه الوعود في الميدان على مراحل، واصفا، في الوقت ذاته، الوضع الاقتصادي بالصعب، ما يتطلب دراسة الأعباء المالية بعمق حتى لا يحدث عجز في الميزانية.
تغليب لغة الحوار
من جهته، يذكر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني، فاتح بوطبيق، قرار رفع رواتب العمال سبقته حزمة من الإجراءات، منها قانون مكافحة الفساد والمضاربة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وانعكست سلبا على الأسعار، وبالرغم من أن البعض يرى أن مراجعة النقطة الاستدلالية لم ترق إلى مستوى يجعل الموظف يتغلب على غلاء المعيشة، يؤكد أن الحكومة ملزمة بمراعاة القدرة المالية في تسيير هذه النفقات.
وأوضح النائب البرلماني، أن رئيس الجمهورية شخص وحلل بشكل دقيق وصريح الوضع الاقتصادي الحالي في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، وأعرب عن الطموحات المرجوة مع نهاية السنة، ملتزما بصريح العبارة بزيادات أخرى في الأجور في حال تحقيق أريحية في المداخيل الوطنية.
وعن تحسين الموارد المالية للدولة، يقول محدثنا، إن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالبحث عن بدائل خارج قطاع المحروقات، وتنويع الاقتصاد لرفع مداخيل الدولة بشكل يغطي مصاريف الميزانية العمومية، عن طريق الشروع في إصلاحات هيكلية، وبناء منظومة اقتصادية تعتمد على معايير مخالفة لممارسات الماضي للخروج من اقتصاد الريع.
ودعا النائب إلى فتح ورشات واسعة للحوار والنقاش لتشخيص فعلي للتحديات التي تنتظرنا، مع إحداث إصلاحات وفتح فرص جديدة في قطاع الشغل عامة بشكل يجعل الموظف يتغلب على تقلبات السوق المفاجئة.
وبنبرة تفاؤل يؤكد بوطبيق، “أملنا كبير في رئيس الجمهورية، لأنه يعبر في كل مرة بصراحة وشفافية عن المعطيات الجديدة في الساحة. ورجاؤنا أيضا أن تعمل مؤسسات الجمهورية وعلى رأسها الحكومة على إيجاد البدائل في أقرب وقت ممكن وأن تكون وفية لالتزاماتها المعلنة في مخطط عملها”.
وربط المتحدث تحسين أوضاع المواطن بمراجعة سلّم الأجور، معبرا عن أسفه أن الأجر القاعدي الحالي للموظف لا يلبي بشكل كاف الحاجيات اليومية للمواطن. ويدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قوية لإحداث ثورة اقتصادية فعلية لتوفير الموارد المالية الكافية الكفيلة بتحقيق السياسات الاجتماعية المنتهجة.
ووجه النائب رسالة للشريك الاجتماعي والنقابات بتغليب لغة الحوار والنقاش، لأن السياق والوضع العالمي غير طبيعي وخاص، وهذا ما يستدعي الالتحام بمؤسسات الدولة لضمان الاستقرار. وأشار إلى أن نية الحوار موجودة وهذا ما عبر عنه الرئيس تبون في عديد المناسبات.
كما يدعو النقابات إلى مزيد من التفهم، قائلا إن الإضراب والاحتجاج حق يكفله الدستور، لكن لابد أن لا يخرج عن سياقه وأن تكون المطالب في محلها وتراعي التوقيت المناسب.
ويرى رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، أنه لا يوجد اختلاف بين الحكومة أو الموظف أو ممثلي النقابات حول ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن، لكن التحدي الأكبر يكمن في توفير المداخيل اللازمة لتغطية هذه النفقات حتى لا نحدث اختلالات في ميزانية الدولة. وهنا يوصي بضرورة إحداث انطلاقة اقتصادية حقيقية ضمن مساعي رئيس الجمهورية أن تكون 2022 سنة “الإقلاع الاقتصادي” للابتعاد عن الاقتصاد الريعي.
وأشار البرلماني في معرض حديثه، إلى مجموعات وعقليات ألفت العيش في بحبوحة مالية “وهمية وفوضوية” تقاوم التغيير، لكن الدولة وضعت رزمة من الإجراءات الردعية لمكافحة التبذير وإهدار المال العام، كانت لها انعكاسات إيجابية.
دعم أكبر
يقول رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، سيد أحمد تمامري، إن كتلة الحزب ثمنت قرارات السياسة الاجتماعية وطالبت بدعم أكبر لمختلف شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص الطبقات الهشة، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، التي تراجعت كثيرا إثر مخلفات جائحة كورونا والتوترات القائمة في العالم، على اقتصاديات الدول. فهذه الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي فرضت نفسها بشكل ملح، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار الناتج عن تقلبات السوق الوطنية والدولية.
وإذ يعترف أن هذه الزيادات تبقى غير كافية لمواجهة الموظف لغلاء المعيشة الفاحش، استحسن البرلماني تعهد الرئيس تبون بمراجعة ثانية للأجور، في حال ارتفاع مداخيل الدولة، لعدم إحداث أي اختلالات أو عجز في الميزانية العامة جراء زيادة الإنفاق العام، في غياب إيرادات كافية تغطي تكلفة النفقات المترتبة عن رفع أجور العمال.
وأشار المتحدث، إلى أنه من حق الموظف والمواطن عموما التعبير عن تخوفاته من آثار هذه الأزمات على “لقمة عيشه” عبر ممثليه من الشركاء الاجتماعيين، في حال شعر أن هذه الزيادات غير كافية لتوفير الأمان والاستقرار اللازمين في حياته اليومية، شرط أن تخضع هذه المطالب لمنطق قابل للتجسيد وبشكل عقلاني يتناسب والمقدرات المالية للبلاد.
ومن بين مقترحات كتلته البرلمانية في مراجعة النقطة الاستدلالية، تحدث عن مقترح رفع عدد النقاط لكل فئة من الموظفين بشكل يؤدي إلى زيادة مماثلة (نفس المبلغ المالي) في جميع الأصناف والرتب، حتى تمس الزيادات جميع العمال.
