تركز غرف الصيد البحري وتربية المائيات، المنتشرة بالتراب الوطني، على تكوين الشباب الراغبين في الاستثمار في مجال تربية المائيات، كأوّل خطوة ضمن برنامج المرافقة التقنية، لتسهيل بدء مشاريعهم والاستفادة من قروض وكالات الدعم.
يقول مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم، حيرش محمد الأمين، في تصريح لـ«الشعب”، إن التركيز على عملية التكوين في التربية السمكية المدمجة مع الفلاحة لسمك البلطي الأحمر “التيلابيا” تتم بالتنسيق مع المعهد التكنولوجي للصيد البحرية وتربية المائيات لوهران في إطار الاتفاقية المبرمة بناء على توصيات الوزارة الوصية.
وأكد حيرش أن عملية التكوين تستهدف أساسا الفلاحين الذين يملكون أحواض السقي خاصة لأكثر من 1000 متر مكعب والشباب الراغبين في الاستثمار في هذا النوع من الأسماك الجديدة بالنسبة للولاية ذو القيمة الغذائية العالية و الغني بالاوميغا 3 والفيتامينات والبروتين إلى جانب سعره التنافسي وفي متناول المواطن (في حدود 500 دج).
بعد الدورة التكوينية بشقيها النظري والتطبيقي، يتحصل المتربص على شهادة، وبعدها يتم القيام بعملية تحسيسية بالتنسيق مع أجهزة الدعم في إطار استفادة الوزارة من ألف قرض مصغر في إطار وكالة “أونجام” وألف قرض آخر ممنوح من طرف الوكالة الوطنية للمقاولاتية “أناد” لمساعدة هؤلاء الشباب وتوجيههم لمزاولة نشاطهم.
وتنظم الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع المديرية الولائية ومختلف الفاعلين زيارات ميدانية إلى المستثمرات الفلاحية لتحسيس وتشجيع الفلاحين الذين يحوزون على أحواض السقي الكبيرة من اجل استزراع سمك البلطي الأحمر “تيلابيا”، بحيث تعد هذه الخرجات الميدانية فرصة للحوار وتبادل النقاش حول أهمية الاستزراع للمردودية الفلاحية، وكذا إبراز عمل المديرية والغرفة في المرافقة التقنية والمتابعة الميدانية في كافة مراحل انجاز المشاريع إلى عمليات التسويق.
وفي ذات السياق، نظمت مؤخرا عملية تكوين في تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة لفائدة نزلاء مؤسسة إعادة التربية في إطار اتفاقية تعاون بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة العدل، والتي ستمكن المستفيدين من الحصول على شهادة معتمدة في تخصص التربية السمكية المدمجة مع الفلاحة لسمك البلطي الأحمر “تيلابيا” والاندماج المهني والاجتماعي فيما بعد.
مما سيساهم في تمكين المواطن الحصول على بديل منتوج سمكي ذو قيمة غذائية عالية، خاصة في الأوقات التي لا تتوفر فيها المنتجات البحرية الخاضعة لمعايير ومراحل معينة، منها مرحلة الإنتاج، وكذا سوء الأحوال الجوّية وغيرها، وعليه ستلقى هذه المنتجات مكانة وإقبال كبير لدى المواطن الجزائري بصفة عامة والمستغانمي بصفة خاصة، وذلك لفوائدها المتعددة من جهة وسعرها التنافسي من جهة أخرى والتي ستكون بديلا جيدا للبروتين، يضيف ذات المسؤول.
أما فيما يخص الإستراتيجية المتبعة في تسويق منتجات تربية المائيات، كشف مدير الغرفة الولائية عن شبكة وطنية أطلقتها الوزارة الوصية تتمثل في التنسيق بين مختلف الغرف الجزائرية للتكفل بعملية التسويق على المستوى الوطني، ومن هذا المنطلق تقوم الغرفة بتشجيع المستثمرين للقيام بعملية الإنتاج لضمان التسويق الذي يكون عن طريق الاتصال بمختلف الغرف المتواجدة على المستوى الوطني.
للإشارة، تتوفر الولاية على 26 مشروعا في تربية المائيات منها 08 مشاريع دخلت حيز الاستغلال و7 أخرى في طور الإنجاز، فيما تبقى 4 مشاريع قيد الإجراءات الإدارية و مشروعين آخرين لم ينطلق بعد، مع تسجيل 5 مشاريع جديدة، كما يوجد حاليا داخل البحر 29 قفصا عائما.
وتتوقع المديرية الولائية للصيد البحري الإنتاج الكلي آفاق سنة 2024 (12500 طن سمك ذئب البحر، 850 طن بلح البحر، 5.900.000 يرقة من سمك القجوج و 250.000 يرقة من ذئب البحر مستزرعة)، فيما وصل الإنتاج المسجل “بلح البحر” 4.000 طن و 110.610 طن من سمك “القجوج” وسمك “ذئب البحر” 15.195 طن، هذا وتساهم هذه المشاريع في توفير 530 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
