يعود الخبير في المالية نبيل جمعة، إلى الحديث عن خلفيات اتخاذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرار منع تصدير مواد غذائية إلى الخارج، مثل الزيت، السكر ومواد أخرى أساسية بالنسبة للمستهلك الجزائري.
يرى جمعة أن اتخاذ هذا القرار منطقي جدا، بعد أن أحدث البعض من المصدرين فوضى في السوق، لأنهم -يضيف محدثنا- يصدرون المواد المدعمة كالزيت، السكر، الفرينة، المعجنات، البيض والبطاطا.
ويشير المتحدث في اتصال هاتفي مع «الشعب»، إلى أن هذه السلوكيات جعلت من هذه المواد المدعمة والمقنن سعرها، مفقودة في السوق الجزائري وارتفع سعرها بشكل رهيب وارتفاع نسبة التضخم وتبعهما انهيار القدرة الشرائية للمواطن، في وقت تسعى الدولة إلى تحسينها بدعم مواد غذائية واسعة الاستهلاك وتحسين الأجور.
ولأن تحسين القدرة الشرائية يعد رهان السلطات العليا في البلاد، يبرز الخبير المالي والنقدي، محاسن تطبيق هذا الإجراء على الاقتصاد الوطني، ويلفت في هذا السياق إلى خسارة الخزينة العمومية سنويا 19 مليار دولار في الدعم لا يستفيد منه المواطن، بل المصدرين لهذه المواد المدعمة والمقنن سعرها في السوق الوطنية.
ومن أجل حماية الاقتصاد وبسط الاستقرار في هذا المجال الحساس المتفرع إلى قطاعات عديدة، يوجب بحسب -نبيل جمعة- منع منعا باتا تصدير وتهريب المواد المدعمة والإستراتيجية من أجل حماية الاستقرار في البلاد بصفة عامة.
