تطرح السنة الجديدة 2022 مع قدومها، العديد من المسائل والقضايا ذات الاهتمام الواسع على المستوى العالمي ولعل أبرزها النهوض باقتصاديات الدول، على ضوء حصيلة ثقيلة لجائحة كورونا، امتد خطرها ليمس كبريات اقتصاد العالم وبالموازاة مع موجة، تشير العديد من القراءات إلى أنها ستكون مزدوجة من المتحورين أوميكرون ودلتا، وعام اقتصادي بامتياز، فالوضع يستدعي رفع سقف التحديات.
في حديث لـ»الشعب» حول سبل إنجاح تصور سنة 2022، اعتبر البروفيسور إلياس بن ساسي مدير جامعة غرداية بهذا الصدد، أن النقاش حول الشق الاقتصادي مهم جدا، وذلك انطلاقا من بعدين، البعد الأول منهما، ظرفي ويتعلق بكيفية مسايرة الفيروس بالحفاظ على التوازنات حاليا والبعد الثاني استشرافي، يستدعي التطرق إلى الاقتصاد الجزائري ما بعد كورونا وهو الأهم.
وذكر البروفيسور بن ساسي أن البعد الأول يجري العمل به حاليا وتفصيله وارد في مخطط عمل الحكومة المصادق عليه قبل أشهر، كما قال إنه في جميع الحالات، لا مناص من تسريع مراحل الانتقال الاقتصادي في بلادنا، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار خارج قطاع المحروقات وبالاهتمام أيضا بالانتقال الطاقوي، عبر تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وتشجيع الاهتمام بهذا المجال أكثر.
وستكون الفرصة مناسبة لطرح بعض التحديات وتعزيز التوجه نحو تحقيق الأمن المائي، وذلك بالحفاظ على الموارد المائية غير المتجددة والتوجه نحو الرشادة في الاستهلاك منزليا وصناعيا، كذلك الأمر بالنسبة للأمن الغذائي، حيث من المهم، كما أكد المتحدث، الاستثمار في القطاعات الفلاحية ذات الميزة التنافسية محليا على غرار الحبوب، الحمضيات، التمور، اللحوم، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية.
وفي سياق كل ذلك، تبقى التنمية البشرية عبر التعليم، صحة وسلامة المواطن والانطلاق في تجسيد مخططات البنية التحتية، المتمثلة في الطرق الإستراتيجية، السكك الحديدية، الموانئ الجوية والبحرية، الموانئ الجافة، السدود، أبرز المحاور المهمة لتوضيح معالم توجه الاقتصاد الجزائري واستشراف وضعه ما بعد كورونا، بحسبه.
وعن آليات تنفيذ التصور المرجو من السنة الجديدة اقتصاديا، ذكر محدثنا أن من بين أهم ما يجب العمل عليه، من أجل تحقيق هذا التوجه فعليا رقمنة الإدارة، وإعادة النظر في الدعم الاجتماعي بتوجيهه نحو الفئات المستحقة بشكل نقدي وأيضا استقطاب السوق الموازية وإعادة التعريف بقوانين الاستثمار.
كما أنه من المهم أن يحظى الإصلاح البنكي والمالي بمساحته للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة ويمس كل البنوك الخاصة، البورصة، السوق النقدي وبمقابل ذلك، فإن تركيز جهود الدولة في الرقابة، الأمن، القضاء، التعليم وترك الاستثمار في القطاعات الأخرى للمجتمع (أي القطاع الخاص) وتعزيز توجه الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، أمر مطلوب من أجل اقتصاد قوي ومنافس وقادر على مجابهة كل الظروف.
