تدخل الحملة الانتخابية الخاصة بمحليات 27 نوفمبر، اليوم أسبوعها الثاني، بعد أسبوع أول «محتشم سواء فيما تعلق بالخرجات والنشاطات الميدانية للمترشحين ورؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الموعد أو ما اتصل منها بالملصقات الإشهارية للقوائم الانتخابية.
الأمر الملفت في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، الوتيرة البطيئة التي طبعت انطلاقها، خاصة فيما تعلق بأجندة رؤساء التشكيلات السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات، الذين اكتفوا، في الأغلب، بعقد تجمع شعبي واحد في اليوم، أو اثنين على أقصى تقدير بالنسبة للبعض.
كما تسبب سوء الأحوال الجوية الذي يسود العديد من ولايات الوطن والمتواصل منذ انطلاق الحملة الانتخابية في إلغاء بعض النشاطات الجوارية التي كانت مبرمجة ضمن هذا الإطار، على غرار حزب «صوت الشعب» الذي اضطر رئيسه لمين عصماني إلى التراجع عن تنشيط لقاءين جواريين بالجزائر العاصمة.
من جهة أخرى، أدى توجه المترشحين نحو مواقع التواصل الاجتماعي للتقرب من الناخبين والتعريف ببرامجهم الانتخابية إلى الاستغناء النسبي عن عقد التجمعات الشعبية، مثلما كان معمولا به سابقا لاستمالة الناخب وحمله على الإدلاء بصوته لصالح مترشح على حساب آخر.
وفي سياق صلة، لم تكن الحملة الانتخابية في جانبها الإشهاري أكثر حركية، فقد كانت المساحات حاضرة فيما غابت عنها، أو تكاد، الملصقات الخاصة بالقوائم الانتخابية.
ويفسر منشطو هذا الموعد الانتخابي ذلك بـ»تأخر» السلطة الوطنية المستقلة للانتخابية عن اعتماد بعض القوائم، كحركة البناء الوطني التي أكد مدير حملتها الانتخابية عبد الوهاب قلعي، أن الأمر»تنظيمي بحت»، يتعلق أساسا بـ»التأخر الحاصل من قبل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في تقديم الاعتماد الرسمي لبعض القوائم».
أما ممثل «التجمع الوطني الديمقراطي»، لعرابي الصافي، فقد أوضح، هو الآخر، أن الضغط الحالي على المطابع ساهم في الإبطاء في الحصول على الملصقات الخاصة بقوائم مترشحي الحزب، غير أن «تأخر اعتماد القوائم الانتخابية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وترسيمها، مع استمرار عملية استخلاف بعض الأسماء التي تم إسقاطها من ذات القوائم»، هي عوامل أخرى عرقلت العملية.
ولذات السبب، فضلت بعض الأحزاب التمهل في الانطلاق في حملاتهم الانتخابية، كـ «جيل جديد» الذي انتظر إلى غاية اليوم الأربعاء لتدشين حملته الانتخابية الفعلية، فضلا عن «تأخر حصول بعض المترشحين على العطلة الاستثنائية المكرسة قانونيا»، بحسب أمينه التنفيذي المكلف بالانتخابات، وليد حجاج.
عزف على وتر التنمية
أجمعت الأحزاب السياسية التي قررت خوض المعترك الانتخابي على جعل مسألة التنمية حجر الزاوية في خطاباتها، مع التركيز على إبراز ثقل الجماعات المحلية في رسم السياسات الوطنية، وهو ما كان بارزا منذ البداية من خلال الشعارات المتبناة.
ففي حين ارتأت جبهة القوى الاشتراكية دخول هذه المنافسة الانتخابية تحت شعار «ديمقراطية محلية...سيادة وطنية»، اختارت حركة مجتمع السلم «تسيير راشد...تنمية عادلة» كشعار لها، فيما كان ذلك الخاص بحركة البناء الوطني «بالوحدة والتنمية نبني الجزائر».
ومن جهتها، تخوض جبهة المستقبل هذه الانتخابات المحلية بشعار «الاستقرار والتنمية»، في الوقت الذي تقدم حزب جبهة التحرير الوطني لهذه الاستحقاقات بشعار «نتجدد ولا نتبدد، معا من أجل تنمية شاملة بسواعد الشباب».
أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد تبنى عبارة «حوكمة محلية لتغيير فعال» كشعار له خلال هذه الاستحقاقات.
كما التقت خطابات المترشحين، بشكل عام، عند ضرورة توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين من أجل كسب رهان التنمية والحوكمة المحلية بما يخدم الصالح العام ويضمن تحويل البلدية إلى قاطرة للتنمية.
ولم يغفل هؤلاء التأكيد على أهمية هذه الانتخابات المحلية، التي يعد نجاحها «استكمالا لمسار البناء المؤسساتي وعاملا أساسيا لاستقرار البلاد».
ومن باب التذكير، كانت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية قد انطلقت، الخميس، المنصرم على أن تتواصل طيلة ثلاثة أسابيع، وفقا لما ينص عليه قانون النظام الانتخابي الذي يشير في مادته الـ 73 على أنها «تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه».
وينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، بحسب القانون ذاته، لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.
