بعد خمس سنوات من آخر انتخابات محلية في 23 نوفمبر 2017، تستعد الجزائر لمحطة انتخابية في موعد مبكر، من أجل إتمام إنجاز خارطة طريق البناء المؤسساتي، واستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة، الى جانب وضع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على رأس تسيير تشاركي يتماشى مع الوضعيات المستجدة على المستويين المحلي والوطني.
على قدم وساق، تتواصل تحضيرات اللجنة المستقلة للانتخابات لموعد 27 نوفمبر، حيث أشار رئيسها في آخر تصريح، بحر هذا الأسبوع، سحب ستة أحزاب سياسية ملفات الترشح للانتخابات المحلية، مشيرا إلى قفزة نوعية في عدد المسجلين الجدد مقارنة بالتشريعيات، حيث بلغ عدد المسجلين عن طريق الانترنت 6457 مسجل.
«قفزة نوعية” في عدد المسجلين الجدد
في بيان نشرته في وقت سابق، أكدت اللجنة المستقلة للانتخابات على ضرورة التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من طرف الضباط العموميين واعتمادها من قبل القضاء ورؤساء لجان مراجعة الانتخابات، التي استمرت على مدى الفترة الممتدة بين 5 و15 سبتمبر الجاري، فيما بلغ عدد القوائم استمارات اكتتاب التوقيعات المسحوبة 1366 قائمة حزبية، 13 منها مستقلة، تخص تجديد مجالس 58 ولاية، إضافة إلى 1541 بلدية.
توزعت كالآتي حزب جبهة التحرير الوطني قام بسحب ملفات الترشح على مستوى 1538 بلدية، التجمع الوطني الديمقراطي في 1493 بلدية، جبهة المستقبل في 1432 بلدية، حركة البناء الوطني في 1406 بلدية، حركة مجتمع السلم في 1359 بلدية وصوت الشعب في 1062 بلدية.
وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الولائية سحب حزب جبهة التحرير استمارات الترشح في 57 ولاية وفي 56 ولاية لكل من مجتمع السلم والتجمع الوطني، فيما سحبت “المستقبل” في 55 ولاية، بينما بلغت 53 ولاية بالنسبة لحركة البناء، في حين سحب صوت الشعب استمارات الترشح في 46 ولاية.
وإلى غاية 19 سبتمبر الجاري، تم سحب 1001 ملف ترشح لانتخابات المجالس الولائية، من بينها 784 ملف يخص الأحزاب السياسية و217 ملف يتعلق بالقوائم المستقلة، فضلا عن 20.425 ملف ترشح لانتخابات المجالس البلدية، من بينها 18.924 ملف يتعلق بالأحزاب و1501 ملف يخص المستقلين، في حين سحبت الأحزاب السياسية أزيد من 8 ملايين استمارة اكتتاب، والقوائم الحرة 968 ألف و397 استمارة.
وبلغت الكتلة الانتخابية بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 24 مليونا و589 ألف و475 ناخب، بتسجيل “قفزة نوعية” في عدد المسجلين الجدد مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية، فيما تم شطب قرابة 42.000 بسبب الوفاة أو تغيير مكان الإقامة.
وبالإضافة إلى توقيع الأحزاب على ميثاق أخلاقي، حيث اتفقت على انتهاج أسلوب الحوار لمعالجة مختلف المشاكل والانشغالات المطروحة تحسبا للموعد الانتخابي ليوم 27 نوفمبر.
يذكر، ان انتخابات 23 نوفمبر 2017، سجلت نسبة مشاركة بلغت 44,96 بالمئة بالنسبة للمجالس الولائية و46,83 بالمئة بالنسبة للمجالس البلدية، فيما فاز بها حزبا “الأفلان والأرندي”.
وأعلنت السلطات، شهر أوت الفارط، 27 نوفمبر المقبل موعد انتخابات محلية مبكرة (كان من المقرر إجراؤها في 27 نوفمبر 2022) لتجديد المجالس البلدية والولائية بغية استكمال البناء المؤسساتي للدولة، واستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في دستور2020، وكذا رسم الثقة بين المواطن وممثليه.
أهم تعديلات قانون البلدية
صدر في الجريدة الرسمية الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، تحسبا للانتخابات البلدية والولائية المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر المقبل وجاءت كالتالي “يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات” المادة 64، “يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنّا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس حسب المادة 64 مكرر، وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح، المادة 65 المعدلة.
في حالة عدم حصول أي قائمة على 35% على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.
