البيع بالتخفيض يفشل في خفض لهيب الأسعار
تعرف تجارة الملابس انتعاشا بأكثر من 60٪ خاصة ملابس الاطفال، وهذا تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تشهد الأسواق والمحلات التجارية تهافتا كبيرا للمواطنين بالرغم من الوضع الصّحي الذي فرض رقابة صارمة لردع المخالفين لتدابير البروتوكول الصّحي.
قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، إن أعدادا كبيرة من أصحاب محلات بيع الألبسة والأحذية بدأت في الترويج لمخزون السنة الماضية، في حين قامت أخرى بعدة تخفيضات لتنشيط عمليات البيع التي عرفت ركودا كبيرا في مثل هذه الفترة من السنة الماضية.
زاد الطلب على الملابس والأحذية التي عرفت، بحسب الزيارة التي قادت «الشعب» لبعض المحلات انخفاضا بـ 5 ٪ مقارنة بأسعار نفس الأصناف لموسم عيد الفطر الماضي الذي كان استثنائيا، بالنظر إلى للوضع الصّحي المتأزم الذي عاشته الجزائر في تلك الفترة، مما جعل عمليات بيع الملابس تتم خفية في المحلات والمخازن.
بخصوص نوعية الملابس المعروضة في السوق، فهي لا تختلف عن تلك التي بيعت في نفس الفترة من السنة الماضية، حيث أغلبها من المخزون الراكد، خاصة مع غلق النقل الجوّّي أمام تجار «الشنطة»، إضافة إلى حالة الركود التي عاشتها الأسواق في الفترة الماضية أدى لتكدّس جزء من البضائع في المستودعات.
وحرصا على بيع هذه البضائع في عيد الفطر الحالي، أقبل عدد من التجار على التخفيض في الأسعار لجلب الزبون، الذي يتفاجأ مرّة أخرى أن الأسعار الموجودة في الواجهة لا تعكس تلك التي تباع بها البضائع داخل المحلات، ليجد المواطن نفسه ضحية تلاعبات بعض التجار، في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة .
وأكد بولنوار، أن الانتعاش النسبي لتجارة الملابس عن طريق التجارة الإلكترونية التي عرفت تطوّرات كبيرة، بعد إطلاق خدمات جديدة في ظلّ تطوّر استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرغبة في تطوير التسوّق الالكتروني، الذي أبرزت جائحة كورونا مدى الحاجة إليه.
ورغم تخفيف إجراءات الحجر مازالت معدّلات التسوّق عبر الإنترنت مرتفعة مقارنة بالأشهر التي سبقت ظهور الوباء، حيث يفضّل كثير من المواطنين التسوّق من المتاجر الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم اليومية عبر تصفّح مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصة فيسبوك وإنستغرام.
واختار آخرون التسوّق الالكتروني لتفادي الاحتكاك داخل المحلات ونقل العدوى، خاصة مع ظهور الفيروسات المتحوّرة، حيث أكدت إحدى السيدات ممن تحدثت إلينا، «إنها منذ بداية الجائحة تشتري احتياجات عائلاتها من المتاجر الإلكترونية، حيث تعرفت على الكثير من المواقع والدكاكين الغذائية والطبّية والتجميلية وغيرها عبر الإنترنت»، في حين أكدت أخرى إنها مجبرة على ذلك رغم التلاعب بنوعية الملابس عن طريق التسوّق الالكتروني.
للاشارة، إرتفع الإنتاج الوطني من 5 إلى أكثر من 20 ٪ خلال هذه السنة، وذلك بفضل بعض المصانع التي استطاعت التغلب على أزمة كورونا، بالإضافة إلى مساهمة 3 آلاف ورشة نسيج وخياطة موّزعة عبر ولايات الوطن في تموين السوق الوطنية بمختلف المنتوجات .
المتحوّرات تفرض إجراءات صارمة
بعد التراخي المسجل في تطبيق البروتوكول الصّحي ببعض النشاطات التجارية وقطاع الخدمات، عادت هذه الأخيرة لتفرض إجراءات أكثر صرامة، كإحترام المسافة بين الزبائن أو المستهلكين ووضع الكمامات والقفازات ومنع دخول الأطفال أقل من 16سنة للمحلات .
وما زاد من مخاوف المواطنين ظهور الفيروس الهندي بالجزائر الذي أجبر التجار بحسب الزيارة التي قادت «الشعب» إلى بعض المحلات، العودة الى اعتماد تدابير البرتوكول الصّحي الأولى المتعلقة بوضع حاجز أمام المداخل، تخصيص شريط لاصق يحدّد مسافة التباعد وكذا منع دخول أكثر من ثلاثة أشخاص إلى المحّل الذي لا تسمح مساحته بذلك.
وأمام الحركية الكبيرة التي شهدتها الأسواق ومحلات بيع الألبسة في هذه الفترة المتزامنة مع اقتراب عيد الفطر، فضّلت مصالح الأمن في إطار التدابير التي وضعتها السلطات لتطبيق البروتوكول الصّحي، القيام بدوريات مراقبة مرفقين بمصالح التجارة للوقوف على مدى تطبيق قواعد الوقاية داخل المحلات.
ووقفت «الشعب «، خلال جولتها عبر محلات بيع الألبسة ببلوزداد على المراقبة الصارمة للمصالح المعنية، وهذا تطبيقا للتعليمات التي أقرّتها السلطات العمومية بعد استئناف النشاط التجاري، خلال الأشهر الماضية، حيث أقدمت هذه الأخيرة على تعزير جهاز المراقبة وتكثيف برنامج الزيارات الفجائية لمختلف المحلات، للوقوف على مدى احترام الشروط الصّحية.
