أجمع عدد من المواطنين بتقرت خلال استطلاع لـ «الشعب»، على خلفية قرار رئيس الجمهورية بترقية هذه المقاطعة الإدارية إلى ولاية كاملة الصلاحيات، أن أهم مكسب من هذا القرار هو تقريب الإدارة من المواطن.
يطالب المواطن بصلاحيات فعلية لا نظرية فقط في تقسيم الولايات العشر، وفي هذا السياق اعتبر السعيد رجال الحشان، فاعل في المجتمع المدني المحلي أن ترقية المقاطعة الإدارية تقرت إلى ولاية بكامل الصلاحيات وعلى غرار ذلك بقية الولايات الجنوبية، يجب أن يسايره على أرض الواقع ترقية التنمية بها أولا، عن طريق مرافق عمومية ومرافق تربوية وجامعية وأخرى اقتصادية ودعم للبنية التحتية، إضافة إلى إنشاء الهياكل والمقرات الجديدة وفتح التوظيف بها، وهذا ما يتطلب ميزانية خاصة بها.
كما أن هذا القرار، حسبما ذكر المتحدث يحمل في طياته العديد من الايجابيات التي من شأنها تسهيل الحياة اليومية للمواطن، والقضاء على المركزية في التسيير، حيث سيساهم في تقريب الإدارة من المواطن، وسينهي معاناة تنقل مواطني تقرت على مسافة 320 كلم إلى عاصمة الولاية ورقلة ذهابا وإيابا، من أجل المعاملات الإدارية واستخراج مختلف الوثائق، مضيفا أن ما يتطلع إليه المواطن اليوم هو بلوغ تقرت مصاف الولايات الرائدة لما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية يؤهلها لتكون ولاية كباقي ولايات الوطن.
وذكر الناشط في المجتمع المدني، خميسي ذباح، أن قرار ترقية تقرت لولاية بكامل الصلاحيات هو قرار انتظره المواطن التقرتي، منذ زمن طويل كون هذه المنطقة تستحق هذه المكانة، نظرا لتاريخها وإمكاناتها البشرية والمادية التي تؤهلها لأن تكون في مصاف الولايات الرائدة خاصة في الجنوب.
وأشار محدثنا إلى أن المطالب السابقة، فيما يخص استحداث المركز الجامعي، افتتاح المستشفى الجديد، ترقية قطاع النقل وتدعيم السكة الحديدية تقرت والمطار وتحسين الطرقات والحفاظ على الموروث والمعالم التاريخية بتشجيع السياحة، كلها ملفات مفتوحة ومطالب ملحة تنمويا ليبقى كذلك ملف الشغل والسكن ملفان هامان أيضا لابد من معالجتهما بجدية وشفافية.
وأضاف أنه لأجل تحقيق هذا المبتغى ومحاولة استدراك ما فات، يجب على النخبة النزيهة أن تتصدر المشهد السياسي لرفع التحدي، من خلال دخول غمار المحليات والتشريعيات بممثلين حقيقيين بعيدا عن الجهوية والمصلحة الذاتية للرقي بتقرت ورفع الجمود والركود في جميع القطاعات الحساسة خاصة.
ومن جهته عضو المجلس الشعبي الولائي محمد لمباركي، أكد أن انعكاس هذا القرار سيكون إيجابيا جدا على منطقة الجنوب عموما، خاصة أن هذه العشر ولايات الجديدة، تقع بالجنوب ممّا سيكرّس اللامركزية في التسيير والتنمية الجوارية لجميع مناطق هذه الولايات وتقريب الإدارة من المواطن، كما سينعكس على عجلة التنمية المحلية ورفع المستوى المعيشي، وتوفير مناصب عمل وحياة كريمة للمواطنين.
أما الناشط الجمعوي، محمد الأخضر سعداوي، فثمّن تجسيد هذا المطلب، الذي ظل المواطن في تقرت ينتظره منذ أعوام طويلة، من أجل إعطاء هذه الولاية فرصة في التنمية التي تستحق، وممارسة دورها في تنمية الاقتصاد الوطني بما تتمتع به من قدرات وإمكانات متنوعة.
وأكّد أنّ المواطن أرهقه التنقل 320 كلم ذهابا وإيابا من أجل إمضاء ورقة في إحدى المديريات، ويتطلّع إلى التسريع في تجسيد هذا القرار ميدانيا للتعجيل بحل الإشكالات التي ظلت عالقة، بسبب البعد عن مركز الولاية كمشاريع المستشفى الجديد ومحطة نقل المسافرين والميناء الجاف وغيرها، وهي مشاريع ظلّت تؤجّل على الرغم من حاجة المواطن إليها.
