إنهاء مهام مسؤولين محليين بداية لمحاسبـة المتقاعسين
تسجيل 15 ألف منطقة مهمشة بمعدل سكني يفوق 8 ملايين نسمة
سنة تمر من عمر العهدة الأولى لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي كرس مع بداية تولّيه تسيير شؤون البلاد، جهوده لورشات الإصلاحات الكبرى التي شرع في تجسيد مرحلتها التمهيدية ببرنامج الإنعاش الإقتصادي، الرامي في صلبه إلى تحقيق التكافؤ الإجتماعي والقضاء على مظاهر البؤس، بترقية 15 ألف منطقة ظل بمعدل سكني تجاوز 8 ملايين نسمة، وتشكل المشاريع الإستدراكية للتنمية بهذه الأخيرة أحد أهم أعمدة برنامج الرئيس.
بعد شهرين من تقلده تسيير شؤون البلاد وفي اجتماع موسع مع أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية بتاريخ 15 فيفري «فاجأهم» الرئيس تبون عبر شاشة عملاقة، ببث فيلم وثائقي عن أوضاع الجزائريين الذين لا يزالون يعيشون بعد ستة عقود من الإستقلال ظروفا قاسية محرومين من أبسط وسائل العيش كالماء والغاز والكهرباء، يقطنون بيوتا مصنوعة من طين وصفيح بعد أن كانوا خارج مخططات التنمية السابقة.
واقع أليم يعيشه المواطن الجزائري، مثلما قال الرئيس، فيه توسّعت الهوة بين إدارة مكلفة ومبذرة وفئة كبيرة ما انفكت تزداد هشاشة. ولهذا وجه الرئيس تبون تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين، بالكف عن الوعود الكاذبة والإلتزام بالتعهدات وفق ما يستطيعون تقديمه، بعد أن خاطبهم قائلا: «لقد ولّى عهد الوعود الكاذبة»، محددا آجالا تكسر فيها الفوارق وتظهر خلالها بوادر التغيير. غير أن الأقدار شاءت أن تؤثر على هذا التوجه، أزمة صحية عرفتها البلاد جراء جائحة كورونا.
فضل الرئيس تبون في أول لقاء جمعه بولاة الجمهورية مواجهتهم بالواقع المعيش، بغية توضيح الرؤى وتسطير استراتجية من شأنها تحقيق الجمهورية الجديدة التي يصبو إلى تجسيدها لا يكون فيها للفوارق التنموية مكان.
شكل الريبورتاج الصادم نقطة تحول هامة دفعت الحكومة إلى التحرك في الإتجاه نحوهم لتحقيق تنمية مطلوبة منذ عقود، بإعلانه عن برنامج التنمية الاستعجالي يعتمد على الشفافية، حيث فضل الرئيس تبون في أول لقاء جمعه بولاة الجمهورية مواجهتهم، بالواقع المعيش، بغية توضيح الرؤى وتسطير إستراتجية واقعية من شأنها أن تحقق الجمهورية الجديدة التي يصبو إلى تجسيدها لا يكون فيها للفوارق التنموية مكان وتحقق في الوقت ذاته العدالة الاجتماعية.
وبالرغم من الظرف الصحي، حرص الرئيس تبون على وضع خطة تأهيل عاجلة بتخصيص ما يقارب ملياري دولار موجهة إلى هذه المناطق لتحسين ظروف العيش ووضع رزنامة دقيقة للمشاريع التنموية ومتابعة إنجازها بصفة دورية، على أن تكون بصفة شهرية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة، خاصة ما تعلق منها بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب وشبكات الصرف الصحي وفك العزلة عبر توسيع شبكة طرقها.
وكان الرهان من وراء هذا المسعى أيضا، تعزيز ثقة المواطنين التي فقدوها في مؤسساتهم بتوفير ظروف العيش الكريم لساكنة مناطق الظل، كأحد أبرز أوليات برامج الرئيس، حيث توعد بالوقوف بالمرصاد ضد المسؤولين المتهاونين والمخربين لتكون قراراته الموقعة في 8 أوت الماضي القاضية بإنهاء مهام عدد من المسؤولين المحليين بداية لمسار محاسبة المتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطنين.
دعا رئيس الجمهورية الجهاز التنفيذي لتحمل مسؤولية متابعة المشاريع، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على المشاريع الموجهة لصالح المواطن، على أن تكون زيارات لحل المشاكل وليس للولائم والبهرجة، مطالبا إياهم الكف عن تقديم الوعود الكاذبة والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه.
ومن هذا الباب دعا رئيس الجمهورية الجهاز التنفيذي إلى تحمل مسؤولية متابعة المشاريع الموجهة لصالح المواطن، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على ظروف سيرها، على أن تكون زيارات لحل المشاكل وليس للولائم والبهرجة، مطالبا إياهم الكف عن تقديم الوعود الكاذبة والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه.
وإنسجاما مع قرارات الرئيس في إعادة الإعتبار لمناطق الظل، إنطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عملية الجرد لتسجل أكثر من 15 ألف منطقة، بمعدل سكني يفوق 8 ملايين نسمة كانت فيها حصة لعاصمة البلاد بتسجيلها 299 منطقة ظل.
وحسب آخر الأرقام المعروضة، فإن عدد العمليات المنتهية، في إطار تجسيد البرامج التنموية لمناطق الظل، بلغ 1.256 مشروع بمبلغ 15.95 مليار دج على مستوى 1.014 منطقة ظل، لفائدة 716 ألف مواطن وذلك من إجمالي 11.815 مشروع مبرمج بغلاف مالي يقدر بـ207 مليار دج، يمس 9.502 موقع.
ويعول، من خلال قانون المالية الجديد، أن تكون 2021 سنة مناطق الظل، حيث ستوجه 50 مليار دج من أصل 100 مليار دج لمخططات البلدية التنموية لفائدة مناطق الظل.
وشكلت تعليمات رئيس الجمهورية، المتضمنة تدارك فوارق التنمية المحلية خاصة بمناطق الظل، المتضمنة تجاوز العمل الكلاسيكي والإعتماد على المبادرة والتقييم بالنتائج في التسيير والعمل على رفع كل العراقيل على الاستثمار، مع التجسيد الفعلي للقطيعة مع كل مظاهر البيروقراطية الإدارية وتكثيف العمل الميداني ومتابعة أوضاع المواطنين، أهم محاور مخططاته التنموية المستعجلة الموجهة لتدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن بمناطق الظل المعنية بالإقصاء والتهميش وبلورة مشاريع مندمجة ذات البعد الإجتماعي الثقافي الإقتصادي بالشراكة مع الجماعات الإقليمية.
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، في إطار دعم التنمية المحلية، شرعت الحكومة في إعداد برنامج تنموي استعجالي، سطرت له أربعة أهداف إستراتجية شملت فك العزلة عن السكان والمناطق الجبلية والمعزولة، تعميم ربط السكان بالطرق والكهرباء، الغاز والماء الشروب، تحسين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم، لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي وتحسين أداء المطاعم المدرسية مع تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، في إطار دعم التنمية المحلية، شرعت الحكومة في إعداد برنامج تنموي استعجالي، سطرت له أربعة أهداف إستراتجية شملت فك العزلة عن السكان والمناطق الجبلية والمعزولة، تعميم ربط السكان بالطرق والكهرباء، الغاز والماء الشروب، تحسين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم، لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي وتحسين أداء المطاعم المدرسية مع تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة، مع توخي نهج الحوار والتشاور مع المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني والإتصال بالمواطنين والإستماع لمشاكلهم واستدراك المسار التنموي الوطني وتحمل المسؤولية الكاملة في تسيير الشأن العام المحلي والتحول إلى قوة اقتراح وقوة تغيير وفق طموحات المواطنين.
كما أن كافة إطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون بأن يكون أنموذجا يحتذى به في مجال النزاهة وخدمة المواطن والوطن وتحمل المسؤولية بكل أمانة، مع احترام الصرامة للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات وكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ.
وشكلت إجراءات عصرنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتحسين أدائها، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، دورا في تطهير الدائرة من الممارسات البالية والبيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطنين وعطلت الاستثمارات الخلاقة للثروة والشغل.
ولعتمد البرنامج التنموي الإستعجالي لرئيس الجمهورية على إعداد وضبط نموذج تنموي جديد، يرتكز على التخطيط والمشاركة لكل الفاعلين، من إداريين بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنون، يأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والإشكاليات المتعلقة بكل منطقة ويكون للجماعة المحلية دور محوري لبلورة هذا النموذج التنموي، من خلال تقديم المقترحات والإعداد لهذا المخطط عبر ضبط الأولويات والمبادرة بالبرامج والمشاريع التنموية التي تتلاءم مع كل منطقة وتتجاوب مع تطلعات سكانها.
ويبقى برنامج التنمية الاستعجالي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رهانا جديا، من أجل جزائر جديدة، تضمن فيها ظروف العيش الكريم للمواطن بتجسيد شعار الرئيس: «في الميدان حتى يصبح حقيقة ملموسة من طرف المواطن «على أرض الواقع».
