الحلّ في ليبيا مرهون بتوافق أطراف الأزمة

توقف الأستاذ حسام سلمان في حوار مع «الشعب»،عند جهود دول الجوار الليبي ومساعيها لتسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين من خلال المبادرة التي أطلقتها الدول الثلاث، الجزائر، تونس ومصر بداية 2017، والتي نتج عنها عقد اجتماع بين وزراء خارجية هذه الدول الأسبوع الماضي بالجزائر لبحث المستجدات الحاصلة في ليبيا وسبل تعميق الجهود عن طريق الحوار والمصالحة.

«الشعب»: إلى أين وصلت جهود حل الأزمة الليبية؟
حسام سلمان: بطبيعة الحال يستمر الوضع السياسي المعقد في ليبيا بعد سبعة سنوات من الإطاحة بالقذافي، ودول الجوار هي المتضرّر الأكبر من استمرار هذا الوضع، بسبب الانعكاسات الأمنية التي تفرزها الأزمة هناك، فهي تشكل مصدر تهديد إقليمي مفتوح، لهذا فدول الجوار ومن بينها الجزائر لا تدخّر جهدا في سبيل مساعدة ليبيا على بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني من خلال دعم العملية السياسية، إلا أن الكثير من العراقيل الأمنية والخلافات السياسية والتدخلات الخارجية مازالت تمثل حجر عثرة أمام تحقيق هذا المسعى.
ما هي قراءتكم للنتائج التي خرج بها لقاء دول جوار ليبيا المنعقد مؤخرا في الجزائر؟
 جدد المجتمعون في القمة الثلاثية التي جمعت وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس في الجزائر الأسبوع الماضي، التأكيد على دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا ورفض أي حلّ عسكري للأزمة، وقد اتفق المشاركون على عدد من المرتكزات تتضمن مواصلة السعي الحثيث من أجل دعم الاتفاق السياسي في ليبيا والمصالحة الشاملة دون إقصاء في إطار الحوار الليبي - الليبي وبرعاية أممية، وقد عالج المجتمعون مستجدات الملف الليبي، من أجل تقييم الخطوات المتخذة بعد خمسة أشهر من آخر اجتماع، وتحديد العقبات وسبل تجاوزها نحو إنجاح العملية السياسية والدفع بعجلة الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين الليبيين والعمل على استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها، وحذروا من أي انسداد سياسي يحمل معه خطر تنامي التنظيمات الإرهابية وتمدّد حالة الانفلات الأمني، كما يكون هذا الاجتماع قد قرب بين وجهات النظر لدول الجوار.
وعن أهم نتائج هذا الاجتماع، فيمكن القول إن مخرجات اجتماع الجزائر حول تطورات الوضع السياسي في ليبيا هي التأكيد على الحوار والحل السياسي كمبدأ ثابت، والتأكيد على دعم الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015، تحت مظلة الأمم المتحدة بوصفه أرضية لعملية الانتقال السياسي، وأن تعديله يتمّ من خلال الحوار الليبي - الليبي، كما أشار المجتمعون إلى ضرورة الالتزام بالخطة الأممية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا «غسان سلامة»، واستكمال خريطة الطريق من خلال عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن على جميع الأطراف في ليبيا تقديم التنازلات من أجل تسريع عملية الانتقال السياسي، وحسب تقديري أن مخرجات هذا الاجتماع الثلاثي ستشكل سندا وفي نفس الوقت عامل ضغط، يوجب على الأطراف الليبية البقاء حول طاولة الحوار لتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ألا تتفقون معي بأن نجاح مساعي حل الأزمة الليبية مرهون بتوافق الليبيين أنفسهم؟
 بالفعل، بالرغم من مساعي دول الجوار ومختلف المبادرات السياسية الرامية لحل الأزمة الليبية، وخاصة جهود الأمم المتحدّة، فإنها تبقى رهينة بالأطراف الليبية، فالحل لابد أن يكون ليبياً، وهنا أشير إلى ملامح أرضية للتوافق بين الفرقاء الليبيين يمكن أن تشكّل بوادر لانفراج الأزمة، تتوقف على تعديل اتفاق السلام الأممي،ومعالجة النقاط الخلافية.
  أين وصلت جهود المبعوث الأممي غسان سلامة؟
 يراهن المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد «غسان سلامة» من خلال جهوده الحثيثة والهادفة إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، على إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية سنة 2018، وقد حاول تجاوز مسألة تعديل اتفاق السلام الموقع سنة 2015، والدفع نحو انتقال سياسي سريع، تخوفا من أن تؤدي الخلافات حول مشروع تعديل الاتفاق إلى تقويض المسار السياسي في ليبيا، وهو بعد أن تأكّد من دعم دول الجوار المجتمعة في القمة الثلاثية الأخيرة لخطته، يسعى إلى تجسيدها ضمن مبادرة فرنسا التي احتضنت أمس اجتماعا للأطراف الليبية المتكونة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «فايز السراج»، واللواء المتقاعد «خليفة حفتر»، ورئيس مجلس النواب في شرق ليبيا «عقيلة صالح»، و»خالد المشري» رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
 هل تتمكّن المساعي السلمية من تجاوز العقبات الأمنية والتهديد الإرهابي المتنامي؟
الوضع المعقد في ليبيا، يفرض معادلة صعبة في القدرة على الدمج بين التحرك العسكري لمواجهة الاعتبارات الأمنية، والتوافق السياسي للخروج من الأزمة الحالية، فمن جهة إن تصاعد الهجمات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية تشكل تهديدا جديا، وآخر هذه العمليات تفجير وسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا، والذي سبقه قبل أيام تفجير استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس في إشارة واضحة لصعوبة تأمين العملية الانتخابية في ظلّ الأوضاع الأمنية الحالية، وما يفاقم الأزمة، أن هناك مناطق في الجنوب الليبي لا تزال خارج السيطرة، بالإضافة إلى العملية العسكرية التي يقودها اللواء «حفتر» في مدينة «درنة» الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد، ضد «مجلس شورى مجاهدي درنة»، والتي تفاقم من صعوبة الوضع الإنساني في ليبيا.
وهنا أجدني متخوفا، من تأثيرات الأوضاع الداخلية على مجريات تطبيق الاتفاق السياسي، فالمشكل في ليبيا معقد، لدرجة أنها تستنزف بشريا وماديا في حروب وصراعات مرتبطة بالرهانات الإقليمية والمطامح السياسية، مع عدم القدرة على الفصل بين التنظيمات الإرهابية والتنظيمات المحلية المعارضة.
 كيف ترون الحل للمعضلة الليبية؟
 في تقديري أن الأزمة الليبية تأثرت بتغيرات خريطة القوى المسيطرة على الأرض، والتحركات الخارجية التي تحمل مبادرات متباينة حول الشكل الذي تريده والطرف الذي تدعمه في الأزمة، وأنه إذا أردنا إنهاء الصراع السياسي القائم في ليبيا، فإنه يجب العودة إلى القبائل الليبية، إذ لابد من التأكيد على أهمية مساهمة الشيوخ والحكماء والأعيان في حلّ النزاع وتجنيب ليبيا مزيدا من التوترات الاجتماعية والانقسامات السياسية، والعمل على تجفيف منابع التنظيمات الإرهابية.