مع حلول الذكرى المئوية السوداء والمشؤومة للوعد البريطاني الظالم والمعروف بوعد «بلفور»، يستمر الموقف البريطاني الرسمي برفضه لتقديم اعتذار «له ما بعده»، وبل أن ما يزيد على 11 ألف بريطاني وقعوا على طلب للاعتذار عن وعد بلفور، وهو ما يلزم الحكومة البريطانية بالرد، لكنها أيضا لم ترد، وبل وصفت القرار بأنه «تاريخي».
كما أن افتخار بريطانيا بوعد بلفور وإصرارها على الاحتفال بمرور مائة عام على إصداره يعني أنها تتنصّل من مسؤولياتها ومن الحقوق الإنسانية والسياسية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني، بل يثبت عجز هيئة الأمم المتحدة عن القيام بمهامها لأن بريطانيا واحدة من الدول الرئيسة فيها.
وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72 الأخيرة، طالب الرئيس محمود عباس، بريطانيا بالاعتذار لشعبنا الفلسطيني، بل إن الرئيس أوصل رسالة واضحة للعالم أنه لا يمكن الاستمرار بسلطة بلا سلطة، وأنه يجب اعتذار بريطانيا عن خطيئتها التاريخية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومع استمرار الرفض البريطاني، والتغول الإسرائيلي، والانحياز الأمريكي، يجب على الأمم المتحدة أن تعمل وفق معايير موضوعية، تقوم على مبادئها التي أوجدت عليها، وتحقيق العدالة والمساواة، واحترام القانون الدولي وحقوق الانسان وصيانة السلم والأمن الدوليين، ولا يوجد في العالم اليوم أكثر عدالة من القضية الفلسطينية، ولازال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الأطول في العالم والمستمر حتى الآن، فكيف للعالم بعد مائة عام أن يقف صامتا أمام «وعد من لا يملك لمن لا يستحق» .
ومن حقّ دولة فلسطين تصعيد الحراك الدبلوماسي والسياسي في كل العالم لفضح انحياز بريطانيا لإسرائيل، إضافة إلى تنظيم فعاليات في الوطن والشتات وفي كل العالم للاحتجاج على الموقف البريطاني ومطالبتها بالاعتذار.
إن اختلال المعايير والرؤية الدولية، تستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأن تتحمّل إسرائيل وبريطانيا المسؤولية الكاملة عن ذلك، لأن عدم قيامها بدورها الذي قامت به في بقاع كثيرة من العالم، يعني أن الأمم المتحدة ستصل إلى انعدام لحياديتها وعدالتها ونزاهتها التي وجدت من خلالها ولها.
