بشكل ملحوظ، تزايدت احتجاجات ومظاهرات الشعب المالي المناوئة لعملية «برخان» الفرنسية المكلفة بمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، بسبب حصيلتها المتواضعة وطريقة عملها غير المطمئنة، وتضاعفت في المقابل هجمات الجماعات الدموية ضد القوات الأممية وجيوش دول الميدان، ما يثير تساؤلات كثيرة حول نجاعة الاستراتيجيات المعتمدة لاستعادة الأمن في المنطقة؟
بينما كان عساكر فرنسيون تابعون لعملية «برخان» يحضّرون عبوات ناسفة لاقتحام منازل أحد أحياء مدينة كيدال شمال مالي الأسبوع الماضي بحثا عن شخص متورط في عمليات التهريب، كانت جماعة إرهابية تنفّذ خطّة لاستهداف قوة «نيجرية - أمريكية»مشتركة، جنوب غرب النيجر، والحصيلة: «مقتل 4 جنود نيجيريين و4 أمريكيين». وما يلفت الانتباه في الهجوم، أنه جرى بطريقة استعراضية، حيث استخدم الإرهابيون حوالي 10 آليات (سيارات رباعية الدفع) و10 درجات نارية، ويفهم من خلالها أن نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة بدأ يستعيد منحاه التصاعدي مقارنة بالسنتين الماضيتين. وقيم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، في أحدث تصريح له، الوضع في منطقة الساحل بأنه «سيء»، وقال إن «الهجمات ضد قوات حفظ السلام تضاعفت 100 % منذ جوان الماضي، والوضع الأمني ساء بشكل ملحوظ ».
وتعرضت عناصر القوات المسلحة لمالي والنيجر لعدة كمائن خلفت قتلى وجرحى، ما يؤكد أن التهديد الإرهابي لازال قائما في المنطقة، وهناك مؤشرات على أن الجماعات الإرهابية المتحالفة تعمل بشكل متسارع على إعادة تنظيم صفوفها، والتمدّد في استهداف المواقع بعد انكماش دام قرابة ثلاث سنوات.
القلق الإقليمي والدولي، من تصاعد الخطر المرتبط بالإرهاب في دول الساحل، يقود إلى وضع المقاربات المعتمدة لمكافحة التهديدات الأمنية على طاولة التقييم، والخروج بخلاصات دقيقة عن النجاعة الميدانية لقوات حفظ السلام الأممية «ميونيسما»، وعملية «برخان» الفرنسية واستشراف قدرات قوة مجموعة « الـ5 ساحل» الجاري التحضير لإطلاقها.
حصيلة مخيبة للقوات الأجنبية
في الفاتح أوت 2014، أعلن وزير الخارجية الفرنسية الحالي، ووزير الدفاع آنذاك جون إيف لودريان، عن إطلاق عملية « برخان»، كبديل لعملية «سيرفال» التي دخلت حيز الخدمة مطلع جانفي لسنة 2013.
وبين العملتين فرق واضح في المهام والنتائج الميدانية، حيث انحصر عمل «سيرفال» على مساعدة الجيش المالي والقوات الإفريقية المشتركة لتحرير مدن شمال البلاد من الجماعات الإرهابية وأكملت مهمتها بنجاح.
بينما جاءت برخان، كمكافأة لفرنسا، نظير جهودها الأمنية، مكنتها من ضمان تواجد دائم في منطقة الساحل الإفريقي، من خلال العملية التي يمتد نشاطاها على مساحة 3.5 مليون كلم مربع، ما يعادل 6 مرات مساحة فرنسا، وجنّد لها 3000 عسكري، ومهمتها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود.
وخلال 3 سنوات من العمل، لم تستطع برخان أن تضمن للمواطنين الماليين، الشعور بالأمن والسكينة، خاصة في السنتين الأخيرتين، وشعر سكان الشمال أنهم تحت أعين شرطة أجنبية توقّف العديد من الأشخاص وتضعهم رهن الحبس المؤقت، وتخضعهم للتفتيش والتحقيق الشفهي بتهم التواطؤ أو التواصل مع الجماعات الإرهابية، لذلك تظاهروا في أكثر من مناسبة ضد عملية «برخان» تنديدا بتلك التصرفات واحتجاجا على عدم دعمها للحكومة المركزية لدخول مدينة كيدال أقصى شمال البلاد. ولم تزد حصيلة العملية العسكرية الفرنسية، في السنتين الأوليين، عن إحصاء عدد الدوريات الأمنية المنجزة والمقدرة بحوالي 800 دورية استطلاع أو تفتيش، وتحييد 200 إرهابي وحجز عشرات الأطنان من المتفجرات. وعلى كيلومترات من مقرها الرئيسي في مدينة غاو، تعرضت البعثة الأممية لهجمات دموية، وهلك عدة عسكريين أجانب في مناطق متفرقة من الشمال، ولم تدون تقارير بشأن التدخلات السريعة لقوات برخان. وإلى جانب هذه القوة، دفعت قوات «ميونيسما» الثمن الباهظ لحدّ الآن، وفقدت عشرات الجنود في تفجيرات انتحارية وكمائن، وطالبت قيادتها من الهيئة الأممية تزويدها بوسائل لوجيستية كالطائرات الحربية والمروحيات كي تتمكن من الرد السريع على الهجمات، وتعرضت هي الأخرى لانتقادات حادة من قبل سكان إقليم شمال مالي. وشنّ الإرهابيون 75 هجوما، ضد القوات المالية وبعثة الأمم المتحدة «مينوسما»، وضد عملية «بارخان» الفرنسية ومعظم هذه الهجمات كانت في شمال مالي.
ضعف النجاعة الميدانية، للقوات الأجنبية المنتشرة في الساحل الإفريقي، لا يعني بالضرورة أنها فشلت كليا، ولكنها تلعب دورا مسكن للآلام، لكون التهديد الإرهابي بات أمرا مزمنا يصعب القضاء عليه، بينما تؤدي دون شك مهام أخرى مرتبطة بالمصالح الضيقة لبلدانها الأصلية، ويمكن التأكد من ذلك من خلال حجم تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية لدول الساحل؟.
قوة الـ5 ساحل..أمام مهمة صعبة
يؤكد واقع الحال في الساحل الإفريقي، أن العراقيل التي تعترض إنشاء قوة «الـ5 ساحل» من قبل دول «مالي، تشاد، النيجر، موريتانيا وبوركينافاسو»، لا تتوقّف عند الرفض الأمريكي الشديد لإصدار مذكرة من مجلس الأمن الدولي لتأسيس القوة، لأسباب مالية وأخرى أمنية.
وتفيد معطيات ميدانية بصعوبة أداء القوة لمهامها على أكمل وجه، بالنظر لطبيعة العمل المسند لها وقدراتها القتالية المحدودة والمساحة الشاسعة.
وتتشكل القوة من 5000 جندي (1000 جندي من كل بلد)، مهمتها التدخل السريع ضد الجماعات الإرهابية ومطاردتها دون مراعاة الموانع الحدودية. وتقدر التكلفة المالية، لإنشاء هذه القوة الخاصة و حتى تشتغل بنجاعة بـ423 مليون يورو حسب الدول المعنية، لكن لم تجمع منها سوى 108 مليون يورو لحد الآن، وكان يفترض أن تشرع في العمل أواخر الشهر الجاري، وتأجل الأمر إلى غاية نهاية نوفمبر المقبل.
وإلى جانب ضعف التمويل، يشكك خبراء في قدرة جيوش دول الميدان على الاستجابة السريعة للتهديدات الإرهابية، لضعف التكوين من جهة، وغياب الوسائل اللوجيستية للتدخل على مساحات شاسعة».
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر أمني غربي قوله «الجيوش الافريقية تفتقر إلى التجهيز والتدريب وعاجزة في الوقت الراهن عن التمتع بقدرة هجومية كفيلة بمواجهة هذه الجماعات». وتابع المصدر «باستثناء تشاد، أفضل ما يمكن للدول الأخرى فعله هو نشر جنود لحراسة القواعد والمراكز، لا أكثر».
وبمقارنة بسيطة، يمكن التأكد من صعوبة نجاح القوة، إذ تملك عملية برخان لوحدها 5 طائرات استطلاع (درونز) و8 طائرات حربية و14 طائرة مروحية، ومع ذلك لم تحقق أشياء كبيرة على الأرض ولم تسجل أي صد لهجمات إرهابية، فكيف تستطيع قوات إفريقية تفتقد للتدريب والتجهيزات اللازمة العمل في رقعة جغرافية تتجاوز بأضعاف مساحة فرنسا؟.
درع أمامية
تحمست الدبلوماسية الفرنسية، بشكل غير مسبوق، لإقرار لائحة أممية لإنشاء قوة» الـ5ساحل» ، قوبلت برفض شديد من قبل واشنطن، ومع ذلك لازالت تحرص على تكريسها على الأرض لجملة من الأسباب والدوافع.
وعند إعادة شريط الأحداث إلى الخلف، تظهر خبايا الحماس الفرنسي، فقد اندلعت أزمة حادة بين الرئيس ماكرون وقائد الأركان بيير دوفلييه، انتهت باستقالة الأخير احتجاجا على خفض ميزانية الدفاع للسنة المقبلة بحوالي 8 مليار دولار.
ويعني شدّ حزام الانفاق المالي العسكري، تقليصا للأنشطة القتالية للجيوش الفرنسية في القواعد العسكرية الخارجية ومنها عملية «برخان « في الساحل الإفريقي، وتبحث فرنسا عن بديل أنسب لتعويض تراجع محتمل في الأداء من جهة، ودرع أمامي لحماية جنودها من الهجمات تفاديا لضغط الجبهة الداخلية من جهة أخرى، هذا البديل هو تشكيل قوة قتالية من جنود 5 دول بالساحل.
حجم التحديات يفرض مراجعة المقاربات الأمنية المطروحة، وإعادة تقييم التنسيق الاستعلاماتي مع الدول الأجنبية وبين دول الميدان، مع بناء مقاربات أخرى غير مسلحة لمكافحة التطرف العنيف واستقطاب الجماعات الإرهابية.
