مع تواصل حرب الابادة ضد المسلمين الروهينغا تتزايد الانتقادات الموجهة لرئيسة الوزراء في ميانمار أونغ سان سو تشي بسبب صمتها تجاه أعمال العنف وحرب الابادة الممارسة في حق أقلية من شعبها ظلّت تعاني الجور والإزدراء طول السنوات الماضية حتى أنها لا تحظى بحق المواطنة مثل غيرها من الأقليات.
وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بسحب جائزة نوبل للسلام (1991) من الزعيمة البورمية التي امتنعت لحد الآن عن إدانة أعمال العنف والتقتيل التي يمارسها الجيش البورمي، واكتفت لما تناولت المأساة التي هزّت مشاعر العالم أجمع ، بإلقاء اللائمة على من وصفتهم بـ (الإرهابيين)؛ لنشرهم - كما قالت-(كمّا كبيرا من المعلومات الكاذبة) حول العنف الدائر.
كما كانت أونغ سان سو تشي ولازالت محور كثير من الانتقادات وجّهت إليها من طرف عدّة دول إسلامية وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تقول (اسحبوا جائزة نوبل للسلام من أونغ) التي حصلت عليها بسبب نضالها الطويل ضد الديكتاتورية العسكرية في بلادها، ولم تكتف المواقع باتهامها بالمشاركة في “عمليات التطهير العرقي ضد المسلمين الروهينغا”، بل اتهمها بعضها “بالوقوف وراءها”.
دعـوات لسحــب الجـائزة
من جهتها، طالبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، لجنة جائزة “نوبل” بسحب جائزتها للسلام بشكل فوري من رئيسة الوزراء. وقالت المنظمة في بيان، إن “ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بمعرفة رئيسة وزرائها وتأييدها، عمل يتناقض مع أهداف جائزة نوبل، ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
ودعت الأمم المتحدة شهر ديسمبر الماضي أونغ سان سو تشي إلى “الإنصات إلى صوت ضميرها ومخاطبة الشعب البورمي مباشرة، لتطلب منه الترفع عن انتمائه الإثني والديني والتوجه إلى شمال غرب البلاد حيث الجيش متهم بارتكاب أعمال عنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة”.
صمـــت مخـــز
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في افتتاحيتها إن صمت أونغ سان سو تشي الطويل تجاه محن الروهينغا في ميانمار أمر مخز. وأضافت ، أنه “مع فرار عشرات الآلاف من الروهينغا من ولاية راخين بسبب الجرائم، فإن هالة القدسية الأخلاقية التي تمتعت بها الفائزة بجائزة نوبل للسلام تحطمت”. وأشارت الصحيفة إلى أن “الحكومة تحرم الأقلية المسلمة من الجنسية، مدعية - بالرغم من الأدلة على عكس ذلك- بأن الروهينغا مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، وبعد عقود من التمييز تحولت الأمور إلى الأسوأ، ومنذ عام 2012 لم يعان الروهنغيا من الحرمان الاقتصادي والحقوقي والخدماتي فقط -يعيش الكثير منهم في معسكرات اعتقال- لكن كانت هناك ثلاث موجات من العنف الذي قامت به القوات الحكومية والقوميون البورميون البوذيون، وغضت حاكمة ميانمار الطرف عن ذلك كله”.
وختمت الصحيفة: “لا تستطيع أونغ سان سو تشي أن توقف الأعمال الوحشية بأمر منها، فالجيش يتحكم بالمهام والمؤسسات الرئيسية للحكومة في الواقع، وأهمها الأمن، بالرغم من فوزها الساحق في الانتخابات، إلا أن الزعيمة التي وصلت إلى السلطة وسلاحها الوحيد لسانها وموقفها الأخلاقي يجب عليها استخدامه مرة أخرى في قضية حقوق إنسان كانت تقول إنها تحارب لأجلها، إن بإمكانها تشكيل الرأي العام البورمي، وبأن توجهه نحو وقف العسكر عند حدهم، فزعيمة اغتنمت واستغلت دعم المجتمع الدولي لا يمكن لها أن تهمل مخاوف هذا المجتمع هكذا، فبإمكانها أن تضغط على الداعمين الأجانب للضغط على القوات المسلحة”.
