تخوف من زعزعة استقرار الساحل ودعوات للحوار

ينص قانون العزل السياسي عن حرمان كل من تولّى وظائف ومسؤوليات في عهد العقيد الليبي معمر القذافي  من الترشح  للانتخابات أو تولي مناصب حكومية في البلاد، وهو قانون صدر بعد ضغط “الثوار” على أعضاء المؤتمر الوطني لإجبار النواب على تبنّيه شهر ماي الماضي، وهو الشيء الذي جعل المقريفي يقدّم استقالته من رئاسة المؤتمر الوطني قبل سريان تطبيقه في الخامس جويلية المقبل.
وقد أثارت استقالة المقريفي من منصبه في 28 ماي المنصرم جدلا حول قانون العزل السياسي كونه كان ضد نظام القذافي لعقود، غير أنّه شغل منصب سفير بلده في الهند في بداية حكم العقيد. ويعتبر المقريفي أول مسؤول ليبي بارز يغادر منصبه بسبب هذا القانون، فهل أنّ استقالته تسرع في تطبيق أحكام قانون العزل السياسي؟ أم أن القانون سيدخل البلاد في حرب أهلية؟ بين الحرس القديم ومن يسمّون بالثوار رغم أنّ القانون يعاقب من لم يمتثل بثلاث سنوات سجنا نافذا، وإذا كان من السهولة بمكان تطبيق هذا القانون من الناحية النظرية، فإنّه من الناحية التطبيقية ليس بالأمر الهيّن لاسيما وأنّ نظام القذافي دام أكثر من أربعين سنة، وإن كان تطبيقه ممكنا على المدى المتوسط وتدريجيا وليس بين عشية وضحاها كما يريد من يسمّون أنفسهم ثوارا، حيث يعدّ رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان من رجالات القذافي، وقد وصل الوضع الأمني بليبيا إلى ما لا يحمد عقابه، حيث أصبحت لغة السلاح هي السائدة حيث قام مسلّحون في الآونة الأخيرة بمحاصرة العديد من الوزارات وعلى رأسها الخارجية والعدل والمالية لفرض قانون العزل السياسي بعد أن فرضوه على المؤتمر الوطني، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني بالبلاد، حيث شنّ مسلّحون هجوما على قوة تابعة للجيش النظامي بالقرب من مدينة الكفرة الحدودية، واختطفوا عشرة من عناصره ماي الماضي، إضافة إلى المواجهات الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي السبت الماضي، والتي فاق ضحاياها الأربعين قتيلا وعشرات الجرحى بحسب بعض المصادر الاعلامية.
المؤتمر الوطني يحثّ الليبيين
على تغليب لغة الحوار
 حثّ المؤتمر الوطني العام الليبيين على تغليب لغة الحوار ومصالح الوطن، وتجنّب منزلقات الفتنة ومسبّبات النزاع، مشدّدا على ضرورة أن تحلّ القضايا الوطنية بروح المسؤولية بعيدا عن لغة التخوين والاقصاء لأيّ طرف من أجل حماية البلاد والعباد بصون دمائهم.
 مطالب لنزع السلاح وإجراءات لتعزيز الأمن
 تعالت في الآونة الأخيرة مطالب نزع السلاح بعد أن حوصرت وزارات ووقعت أحداث وفوضى، سقط خلالها العشرات من الضحايا (قتلى وجرحى) وتخريب  ومواجهات، حيث طالبت مجموعة من المواطنين تسليم معسكر للجيش الليبي (درع ليبيا) واخراج عناصر الكتيبة من أجل إنهاء مظاهر التسلح، الشيء الذي أحدث مواجهة بين عناصر الكتيبة وقوات الدرع.
ويرى رئيس الحكومة المؤقّتة السيد زيدان أنّه ينبغي تفهم مطالب نزع الأسلحة وعودتها للجيش والشرطة، ويجب إيجاد حلول لوضعية السلاح وعسكرة المجتمع حتى لا تتكرر المآسي وأحداث بنغازي، لأنّ وجود الأسلحة بهذه الكمية عند المواطنين والميليشيات خاصة الأسلحة الثقيلة يحدث جرائم ومآسي، وتأتي مطالب تسليم معسكر كتيبة درع ليبيا ببنغازي إلى الجيش الليبي بعد أيام من تسلم قيادة الجيش الليبي لمعسكر آخر يسمى وحدة الدروع بضواحي العاصمة طرابلس، كانت تسيطر عليه كتيبة المراسي التابعة لما يسمى المجلس العسكري لمصراتة، وهي خطوة أسايسة لإعادة بناء الجيش.
كما اتّخذت الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان وهو من رجالات القذافي، إجراءات وجهود على ضوء الأحداث الأخيرة كلّلت بإنهاء القتال والسيطرة على الأسلحة الثقيلة، ودعا علي زيدان إلى توخي الحيطة والحذر خاصة على الحدود، حيث تقف هذه التدابير الأمنية على نطاقين أولهما استعادة السيطرة على مدن الجنوب، وثانيا مراقبة الحدود، كما تمّ تخصيص مبالغ مالية معتبرة 1200 دولار أمريكي لكل من يعمل بتلك المناطق الحدودية الصحراوية.
وهناك خطة لنقل كافة معسكرات الجيش خارج المدن لمساعدة الحكومة على تنفيذ مشاريع التنمية والاسكان.
مخاوف حول استقرار منطقة الساحل
 طالب الرئيس التشادي إدريس دييبي المجتمع الدولي مساعدة السلطات الليبية على فرض الأمن لأنّ الانفلات الأمني من شأنه أن يؤدي إلى انفجار المنطقة ككل، خاصة وأنّ الآراضي الليبية أصبحت مرتعا للميليشيات المسلّحة التي تنشط بمنطقة الساحل الافريقي، وبعضها مرتبط بتنظيم القاعدة الارهابي وهو التخوف الذي أبدته النيجر خاصة بعد العمليتين الانتحاريتين اللّتين وقعتا في 23  ماي الماضي شمال البلاد، والتي قالت النيجر بشأنهما أنّ عناصر مسلّحة دخلت من الحدود الليبية قامت بتنفيذهما.