انخفض خلال 2016، بنحو الثلثين عدد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا القارة الأوروبية، مقارنة بالعام السابق. تحقق ذلك في أعقاب سلسلة إجراءات لجأ إليها الاتحاد الأوروبي للحد من أكبر موجة لجوء عرفتها القارة العجوز منذ الحرب العالمية الثانية.
واتخذت تلك الإجراءات شكل اتفاقات مع الدول المعنية، وإغلاق طرق الهجرة التي سلكها اللاجئون العام في 2015 .
وتشير أرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة يوم 7 من ديسمبر الجاري إلى أنه مقابل مليون و11 ألفا وصلوا أوروبا خلال 2015، فقد بلغ أراضي القارة خلال هذا العام 378 شخصا فقط، أتى 345 منهم عن طريق البحر، و23 ألفا فقط عن طريق البر.
وخلال الرحلة المحفوفة بمخاطر الغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط، ومغامرة اللجوء إلى المهربين، مات أو فقد 4742 شخصا، قضى غالبيتهم على الأرجح غرقا في مياه المتوسط
حدود موصدة وجدران ترتفع
وتحقق الانخفاض في عدد المهاجرين غير النظاميين جراء إغلاق الدول الواقعة على طريق البلقان حدودها أمام اللاجئين مطلع مارس الماضي، وتوقيع تركيا بعد ذلك بأيام اتفاقا مع المفوضية الأوروبية يقضي بأن تستعيد أنقرة اللاجئين العابرين حدودها بشكل غير نظامي من اليونان، مقابل استقبال الدول الأوروبية لاجئين سوريين من تركيا، وحصول أنقرة على مساعدات أوروبية بقيمة ستة مليارات يورو. هذا إلى جانب تعهد أوروبي بفتح أبواب القارة أمام الأتراك عبر إعفائهم من التأشيرة.
وألحقت قيادة الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق باتفاقين آخرين، يقضي أولهما بتبني خطة لمساعدة عدد من الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء للحد من لجوء مواطنيها إلى أوروبا، واتفاق آخر مع أفغانستان يقضي بمساعدتها بمبلغ يصل إلى 1.1 مليار دولار سنويا حتى عام 2020، مقابل تعاونها في استعادة مواطنيها الذين رفضت طلبات لجوئهم في أوروبا والذين قدر عددهم عام 2015 بمائتي ألف.
بموازاة هذه العلاجات الأوروبية التوافقية، عززت المؤسسات الأوروبية إجراءاتها الوقائية عبر نشر حرس حدود على الجانب البلغاري من الحدود مع تركيا. وقامت المجر من جهتها ببناء جدار ثان لصد المهاجرين، وألحقته باستفتاء للحيلولة دون إلزامها بتوطين نحو ألفي مهاجر من أصل 160 ألفا كان قادة الاتحاد الأوروبي قد توافقوا عام 2015، على استيعابهم وتوزيعهم على دوله الـ28. ولم ينجح الاستفتاء المذكور لكنه كشف عن دعم شعبي قوي لهذه السياسة التي يلتزمها رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان.
