نفذت دولة جنوب افريقيا قبل أسابيع تهديدها بإعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر أول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم إبادة أو حرب أو ضد الإنسانية، وذلك بعد الجدل الذي أثاره رفضها العام الماضي توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق مند 2009، من طرف الجنائية بتهم جرائم إبادة وضد الإنسانية، مبررة قرارها بأن الرئيس السوداني يتمتع بحكم منصبه بحصانة، وبأنها ملتزمة بالوفاء بواجباتها في مجال احترام الحصانة الدبلوماسية.
وجاء انسحاب دولة جنوب أفريقيا بعد يومين من إصدار رئيس بوروندي بيار نكورو نزيزا قانونا نصّ على أن بلاده الغارقة في أزمة سياسية حادة، قرّرت فكّ ارتباطها مع هذه المحكمة التي يؤاخذها الأفارقة على أنها لا تستهدف غيرهم، وبأنها تمارس الملاحقة على أساس عرقي بدليل أنه مند بداية عملها في 2003، فتح قضاتها تحقيقات في تسع دول منها ثماني دول أفريقية.
أما الدولة الثالثة في قائمة المنسحبين المفتوحة، فهي غامبيا التي برّرت خطوتها بالاضطهاد الذي تمارسه الجنائية تجاه الافارقة وتجاهلها جرائم الحرب التي ترتكبها دول غربية.
لا للتمييز
حينما تأسست المحكمة الجنائية في العام 2002، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وصفها البعض بأنها أعظم انجاز وصل إليه العقل البشري كونها منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حدّ للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، لكن ثمّة اعتقاد بأن هذه المحكمة تستهدف القادة الأفارقة فحسب وتغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث للبشرية في عدد من البلدان، لذا طالب الاتحاد الإفريقي بإلغاء ملاحقتها للحكام الأفارقة، خاصة الذين لازالوا في السلطة، وبرّر طلبه هذا بكونها لا تلاحق سوى الحكام الأفارقة مشيرا إلى أن 99% من المحالين أمام هذه المحكمة والمطلوبين للمثول أمامها هم من الأفارقة، الأمر الذي يشعر هؤلاء بالتفرقة الشديدة والتمييز، وكأن العملية تحولت إلى نوع من التعقب على أساس العرق، بل وكأن هذه المحكمة تابعة للشمال خصصت لمحاكمة زعماء الجنوب.
ومعلوم أنه منذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهما للعديد من الأفارقة بتهم يفترض أنها وقّعت في ثماني دول أفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان وكينيا وليبيا وكوت ديفوار ومالي. وكان الرئيس الكيني اوهورو كينياتا اول رئيس مثل أمام المحكمة بلاهاي في شهر أكتوبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و تمّت تبرئته و إدانة نائبه.
محكمة بيد الشمال لمحاكمة زعماء الجنوب
ويقول الاتحاد الافريقي أن ثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ـ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين ـ لم توقّع ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، ويتساءل: كيف يمكنهم إحالة قضايا الآخرين إلى المحكمة، وهم لا يرون أنفسكم ملزمين بالامتثال لنفس القاعدة.
وقد رفضت المحكمة الجنائية طلب الاتحاد الأفريقي مستندة إلى توقيع 43 دولة أفريقية على اتفاقية روما، ومصادقة 34 دولة على ميثاقها والذي ينصّ على عدة إجراءات من بينها مثول رؤساء الدول أمامها في حال اتهامهم بارتكاب أي جرائم ضد الإنسانية.
الكبار غير معنيين بالجنائية
المحكمة تأسست عام 2002، بغرض محاكمة الذين يقومون بجرائم ضد الإنسانية، ويعتبر دور المحكمة مكملا لدور المحاكم الوطنية، ما يجعل دورها يبدأ عندما تفشل المحاكم الوطنية في تحقيق العدالة أو ممارسة سلطتها كما ينبغ وتستطيع هذه المحكمة النظر فقط في الجرائم التي وقّعت بعد تاريخ إنشائها في عام 2002م، ودخول قانون روما حيز التنفيذ، ومن الناحية النظرية تحظى هذه المحكمة بدعم عالمي، لكن كثيرا من الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وروسيا ما زالت ترفض التوقيع على ميثاقها، في حين أن مئة وواحد وعشرين دولة وقعت على الميثاق وتسهم في تمويل المحكمة، وقد فتحت محكمة الجنايات الدولية منذ إنشائها قضايا في أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق عدد من القادة الأفارقة، وذلك ما جعل بعض الدول تتهم هذه المحكمة بالتحيز والعمل من أجل تحقيق أغراض سياسية.
