يعاني نحو 900 مليون نسمة في العالم من الجوع، خاصة بالبلدان التي تشهد حروبا أهلية أو نزاعات مسلحة وذلك من مجموع ستة ملايير نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بزيادة عدد السكان إلى 9 ملايير في آفاق 2050 .
ولتفاقم ظاهرة المجاعة أسباب عديدة منها الطبيعية الخارجة عن إرادة الإنسان ومنها المرتبطة باستراتيجيات وأساليب تعتمدها الدول الكبرى لحل جل مشاكلها الإقتصادية على حساب شعوب الدول المغلوبة على أمرها.
إن تقبل الدول المقتدرة ماديا على شراء الأراضي الزراعية الخصبة في مختلف أرجاء المعمورة خاصة بإفريقيا لتغطية احتياجاتها المحلية وحتى للتصدير إلى الخارج ليحرم الإفريقي من مصدر رزقه ويصبح عنوان لآفة يتجاهلها الجميع اسمها “المجاعة”، فأرضه تذهب للأجنبي ليتمتع بخيراتها كما كان الإستعمار القديم يفعل والأموال التي تباع بها هذه الأرض تضيع بين حلقات الفساد الذي يميز للأسف العديد من أنظمة الدول الفقيرة. ففي ظرف 10 سنوات إنتقل ما يزيد عن 200 مليون هكتار من أيادي إلى أخرى نصفها تقريبا في إفريقيا، بواقع 134 مليون هكتار، مقابل 43 مليون بآسيا، و19 مليون بأمريكا الجنوبية، وخمسة ملايين هكتار بأوروبا، ويتعلق الأمر بالأراضي الخصبة في أوكرانيا أو بلغاريا والتي لم يكن تأهيلها بالمستوى المطلوب طيلة عشريات كاملة من القرن الماضي في عهد الأنظمة الشيوعية الحاكمة آنذاك.
والسؤال الذي يشغل بال الخبراء والمنظمة العالمية للتغذية (فاو) والمنظمات الإنسانية في العالم هو: كيف سيكون عليه الوضع الغذائي بعد نحو 40 سنة، أي في آفاق 2050؟، إذ من المتوقع بل من الوارد جدا أن يرتفع الطلب على الغذاء بنسبة 70 ٪ ويقفز سعر المواد الغذائية إلى الضعف.
والسؤال الأدق: هل يمكن للأرض أن تنتج في المستقبل ما يكفي من غذاء لتسعة ملايير نسمة في وقت تشهد فيه الأراضي التي تغطيها الأشجار عبر العالم تنافسا حادا للإستيلاء عليها، إذ تُظهر الشركات المتعددة الجنسيات اهتماما بالغا بالغاز وشهية كبيرة لتلك الآراضي الخصبة في كل القارات بحجة أنها إما غير مستغلة كما يجب أو تشكو نقصا خصوصا بالقارة الإفريقية.
دول تحل مشاكلها على حساب أخرى
يتوقع خبراء الزراعة والاقتصاد أنه بالإمكان جعل الملايين من الهكتارات غير المستغلة إلى أراضي منتجة من أجل التغلب على شبح المجاعة، وكذا تعويض مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وتلك الفلاحية أصلا التي يلتهمها الإسمنت المسلح وتنجز عليها مدن ضخمة آهلة بالسكان.
وتعد جمهورية الصين الشعبية أحد البلدان التي تعرف زحف الإسمنت على الأراضي الخصبة بشكل واسع سنويا لمواجهة النمو السكاني لديها، وهو ما يبرر كونها تأتي في مقدمة البلدان التي تشتري الأراضي خارج حدودها، مع أن مساحتها مترامية الأطراف. الآن كل ما تملكه من أراض صالحة للزراعة أو فلاحية عموما لا تتجاوز نسبته الـ 10٪ فقط، 8٪ من إجمالي الموارد المائية المتوفرة على مستوى العالم.
وعليه، فإن الأمر يحتم عليها التضحية سنويا بنحو مليون هكتار لإقامة مدن بأكملها، وبالتالي اللجوء إلى شراء الأراضي الزراعية خارج حدودها لتصدر ما تنتجه إلى أسواقها المحلية.
وكخطوة عملية ضمن هذه السياسة اشترت الصين قبل سنوات أراضي بالسينغال لتأمين الغذاء لمواطنيها والتخفيف من التبعية الغذائية إلى الخارج ويرى المزارعون في هذا البلد الإفريقي أن الوجود الصيني شكل من أشكال إعادة الإستعمار بعد نصف قرن من الإستقلال عن فرنسا.
شراء الأراضي لسد العجز
لضمان الأمن الغذائي تسعى كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لتأمين الاحتياجات الغذائية لشعبيهما، بحيث يكون لهما موضع قدم خارج حدودها بإمتلاك أراض واحتياطات عقارية يدفع كل منهما مبالغ طائلة بفضل الاحتياجات الهائلة للصرف الناتجة عن مداخيل النفط والغاز. أحد المستثمرين القطريين دفع ما نسبته 25 ٪ زيادة عن سعر السوق في عملية شراء مزرعة بأستراليا، مبعدا من طريقه منافسين أستراليين لم يكن في استطاعتهم منافسته في ذلك.
ومثل هذه السوق - أي الاحتياطات العقارية والأراضي الصالحة للزراعة بإفريقيا- يسيل لها لعاب أصحاب المال والمستثمرين، علما بأن الحكومات وليس الفلاحين أو المزارعين من يستفيدون منها على اعتبار أن العقار الفلاحي بحوزة الدولة التي غالبا ما تفرط فيه بأثمان بخسة دون قيمته الحقيقية بكثير، مدفوعة في ذلك بتغطية احتياجاتها النقدية، مما يجعل منه مجالا خصبا للرشوة، ليس لما يمثله فحسب بل لضآلة نسبة المخاطر وضمان مدخوله.
ومن ضمن العوامل التي لا تساعد قطاع الفلاحة بالقارة السمراء على النمو سرعة وتيرة التمويل على حساب زراعة الأرز لصالح منتجات فلاحية ذات مداخيل أكبر يتم تصديرها إلى الخارج.
وما من شك، فللحكومات في إفريقيا جزء من المسؤولية في الوضع الذي آل إليه قطاع الفلاحة بالقارة، ويصفه بعض الخبراء بالوضع الكارثي، إذ كل ما يهم هذه الحكومات بالدرجة الأولى هو الحصول على المال من أجل تنفيذ برامج تنموية على المدى المتوسط، وما يخشاه هؤلاء الخبراء هو أن يتم تحويل الأراضي الفلاحية الخصبة بالقارة من طرف مستغليها أي ملاكها الجدد إلى أراض جرداء في النهاية.
