يلتقي أصحاب الجلالة والفخامة اليوم بالدوحة في اليوم الثاني والأخير من أشغال القمة العربية الـ24 لاصدار بيانهم الختامي الذي سيتمحور بدون أدني شك حول التفاعلات التي تشهدها المنطقة العربية، خاصة بدول ما يسمي بالربيع العربي كما سيتركز البيان على الأزمة السورية التي أصبحت وجع الأمة العربية ومصيبتها الكبرى، اضافة الى جمود عملية السلام بالشرق الأوسط، واصلاح الجامعة العربية والمصاعب الاقتصادية والاجماعية التي تواجهها الشعوب العربية.
واذا كان الملف السوري حظي بالمكان الأبرز في أجندة القمة، فان اجتماع الزعامات العربية بالعاصمة القطرية أولى اهتماما كبيرا بمسألة اصلاح الجامعة العربية التي تعيش حالة من العجز والاخفاق في مواجهة الأحداث والأزمات التي تعصف بالوطن العربي.
لقد نبه المجتمعون في الدوحة الى الخلل الذي يسكن البيت العربي الكبير وحددوا نقاط الضعف، فالجامعة العربية تفتقر الى آليات واضحة للتحرك ولتجسيد القرارات على أرض الواقع بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويواكب التغيرات المتلاحقة.
الاتحاد الافريقي نموذجا
وتوقف المشاكون في القمة عند فكرة انشا ء آلية فاعلة لتسوية النزاعات والأزمات مثلما هو الحال في الاتحاد الافريقي، وتشمل هذه الآلية نشر مراقبين عرب في مناطق الصراع والأزمات.
وعن اصلاح واعادة هيكلة الجامعة العربية، قال نائب أمينها العام أحمد بن حلي أنه من الضروري تطوير هذه الحاضنة لتواكب العصر وتقترب أكثر من المواطن العربي وهمومه خاصة المتعلقة بالتنمية ويتضمن اصلاح الجامعة العربية كنقطة انطلاق ، تنقية الأجواء العربية، واعادة هيكلة شاملة لضمان العمل العربي المشترك الذي يتضمن التكامل الاقتصادي وتشكيل برنامج عربي واقامة نظام للأمن القومي ودعم المنظمات العربية المتخصصة وتعديل نظام التصويت بأجهزة الجامعة واعتماد أسلوب الدبلوماسية الجماعية، وضمان وصول الجامعة الى المجتمع المدني ومؤسساته.
وشددت قمة الدوحة التي تسدل الستار على أشغالها اليوم على ضرورة تفعيل الدفاع العربي المشترك وانشاء قوة عسكرية رادعة لحمايةالشعوب العربية، وأيضا على بعث مجلس السلم والأمن العربي كالية ضرورية لمواجهة ما يتعرض له العالم العربي من تهديدات خطيرة والاقتداء بالاتحاد الافريقي في هذا المجال حيث يصبح هنالك آلية لحل الأزمات التي قد تعصف بأي دولة عربية حتى لاتشرع الأبواب للتدخل الخارجي ، أويتم الاستنجاد بالغير.
الاقتصاد في حالة إنعاش
أولت القمة العربية الـ24 أهمية خاصة للملف الاقتصادي على خلفية الصعوبات التي تعترض البلدان العربية في هذا المجال خاصة بالنسبة للدول التي شهدت تغييرا لأنظمتها.
فهذه الأخيرة لم تتمكن من تحقيق معدلات نمو اقتصادية كافية لخلق فرص العمل التي تحتاجها في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة الى معدلات قياسية تتراوح ما بين 18 ٪ و 30 ٪ وقد اصبحت هذه الدول بحاجة ماسة الى أموال تتجاوز160 مليار دولار خلال الـ4 سنوات القادمة ومنها توفير اكثرمن40 مليون فرصة عمل في العشر سنوات الآتية لكن الحصول على هذه الأموال من خلال قروض وديون سيطرح أعباء خدماتها، ولهذا طرح المتدخلون في القمة عناوين حلول بارزة مثل الاتحاد الجمركي ومنظمة التجارة الحرة، وانشاء سوق عربية مشتركة ، ووضع استراتيجية عربية للسياحة.
الفخامات والزعامات العربية وضعت الأصبع على الجرح في الدوحة، واقترحت حلولا لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي على كل المستويات لكن تجسيد ما سيأتي في البيان الختامي الصادر اليوم أمر مستبعد بالنظرالى التجارب السابقة، اذ ظلت القمم مجرد مواعيد تتداولها البلدان العربية حسب الترتيب الأبجدي.
ويلتقي فيها القادة فيعرضون حلولا لمشاكل مزمنة بعضها يعود لأكثر من ستة عقود كالقضية الفلسطينية دون أن يتحقق من هذه الحلول شيء على أرض الواقع.
