اقترب موعد الحسم بالنسبة لبريطانيا، بو لم يعد يفصلها سوى ستة أسابيع عن الاستفتاء التاريخي الذي تحدّد من خلاله علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بالبقاء فيه أو الانسحاب منه.
في 23 جوان المقبل سيكون البريطانيون على موعد مع صناديق الاقتراع للإدلاء برأيهم في مسألة مصيرية تحدّد مستقبل بلادهم ضمن البيت الأوروبي الكبير، ورغم أن ملامح الطريق الذي سيسلكه البريطانيون مازالت لم تتّضح بعد بالنظر إلى أن استطلاعات الرأي لم تحسم لمن ستكون الغلبة (40% يؤيدون البقاء،ونسبة مماثلة تريد الخروج، فيما لم يحسم 20% رأيهم بعد)، يبقى المؤكد أن مسألة بقاء أو اسحاب بريطانيا، أثارتو لازالت جدلا كبيرا وحادا بين المؤيدين والمعارضين، المتفائلين والمتخوفين، كما دفعت المحللين والخبراء لقراءة خلفيات هذه الخطوةوتداعياتها وتقييمها من خال ميزان الربح والخسارة.
وقبل الغوص في سيناريوهات مصير بريطانيا بعد 23 جوان القادم وتداعيات القرار الذي سيفضى إليه الاستفتاء المرتقب، لا بدّ من الوقوف عند العلاقة التي تربط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي والتي تعود إلى أزيد من أربعة عقود.
الانضمام للبيت الكبير
أصبحت بريطانيا في عام 1973، عضواً في الاتحاد الأوروبي الذي تأسس بناءً على اتفاقية «ماستريخت» في عام 1991، كتطور لعملية التكامل الأوروبي التي بدأت منذ عام 1948 بما كان يٌعرف باسم دول البنيلوكس كاتفاقية اتحاد جمركي بين بلجيكا،ولوكسمبورغ، وهولندا، تبعها إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في عام 1951، بين هذه الدول والمانيا، وفرنسا، وايطاليا، وفي عام 1957 جاءت الخطوة الحقيقية الثالثة نحو التكامل الأوروبي بإنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة الأوروبية للطاقة النووية في نفس العام.
ومنذ عام 1967 تعمل هذه المجموعات تحت اشراف ما بات يعرف باسم المجموعة الأوروبية كجهاز سياسي يشرف على اتخاذ القرارات الاقتصادية لهذه المجموعات، تلك العملية التي نمت وتطورت في عملية التكامل الأوروبي، مما أصبح يعرف اليوم بالاتحاد الأوروبي والذي يتكون من 28 دولة.
منذ أربعين عاماً (في عام 1975) صوت الشعب البريطاني في استفتاء عام بأغلبية الثلثين لمصلحة البقاء فيما كان يسمى بالمجموعة الأوروبية آنذاك، ولأول مرة منذ ذلك العام أصبحت فكرة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي احتمالا قائماً وتحدياً عميقاً لعملية الاندماج الأوروبي.
وقد كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن الـ 23 جوان القادم موعدا للاستفتاء على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما لم يتوصل إلى اتفاق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي يضمن تحقيق مصالح بريطانيا. فلماذا تريد بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي؟
دوافع الاستفتاء
1 ـ تخوف بريطانيا من سيطرة دول منطقة اليورو الـ (19) على مجريات اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، إذ يؤكد الخبراء على أن الاتحاد النقدي الذي رفضت بريطانيا الدخول فيه، أصبح محور اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، وأصبحت جميع القرارات تتطلّب تفاوضاً من قبل أعضائه في البداية، ثم يتم عرضها بعد اتفاق الأعضاء في منطقة اليورو على دول الاتحاد مجتمعه.
2 - سبب رئيسي آخر، هو الهجرة، تلك المشكلة الأكبر التي تواجه المجتمع البريطاني،فبريطانيا ترى أن قوانين الاتحاد الأوروبي هي السبب في تدفق المهاجرين إليها، هؤلاء الذين أثروا على مستوى المعيشة والنسيج الاجتماعي، وهم يشكلون عبئاً مادياً على الخدمات العامة كالتعليم والصحة لتبلغ قيمته (3,67) مليار جنيه إسترليني سنوياً. وقد طالبت بريطانيا بوضع آليه للتحكم في حركة المهاجرين الوافدين إليها من بلدان أوروبا إلا أن مطالبها لم تٌنفذ.
3 - مخاوف بريطانيا فيما يتعلّق بسيادتها من خلال إعطائها حق الخروج من الالتزام الأوروبي التاريخي بتدشين (اتحاد أوروبي أعمق)، فبريطانيا لا تريد أن توقف سعي الدول الأوروبية الأخرى نحو هذا الهدف، ولكنها تريد حقّ الخروج، لأن محكمة العدل الأوروبية كانت قد استخدمت هذا المبدأ في دفع مزيد من الإجراءات التكاملية على غير رغبة بريطانيا.
4 - رغبة بريطانيا في إعطاء البرلمانات الوطنية الحق في التجمع معاً بهدف رفض أي تشريع يصدر على المستوى الأوربي يتعارض مع مصالح الدول القومية.
دعاة المغادرة يبرّرون
قال الناطق باسم حملة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «روبرت أوكسلي» إن المغادرة هو الخيار الآمن لكي تستعيد بريطانيا ديمقراطيتها وتحمي اقتصادها وحدوده. وفي رأيه فإن 350 مليون جنيه إسترليني تدفعها لندن لمنطقة اليورو يمكن إنفاقها على المواطنين، ومن الممكن أن تكون البلاد جزءا من التجارة الحرة من آيسلندا إلى تركيا، وليس من الضروري أن تكون ضمن وحدة سياسية وأن تخضع للمحكمة الأوروبية. يذكر أن بريطانيا تدفع سنويا 47 مليار دولار تكاليف عضويتها في الاتحاد، لكن مقابل ذلك ترتبط بعلاقات اقتصاد عميقة الجذور مع ما يوصف بأنه أكبر سوق في العالم، أي أوروبا.
فالأرقام تشير إلى أن حجم الاقتصاد البريطاني يمثل سدس الاقتصادات الأوروبية مجتمعة، وأن 47% من صادرات بريطانيا موجهة للاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر سوق في العالم ويقدر بنصف مليار مستهلك، بينما تستقبل منه 53% من وارداتها.
أما عن الوظائف فهناك ثلاثة ملايين وظيفة مرتبطة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بهذه الصادرات والواردات، بينما يزيد حجم الاستثمار الأوروبي المباشر في بريطانيا عن 700 مليار دولار، حجم أي ما يعادل نحو 50% من إجمالي الاستثمارات.
مؤيدو البقاء يرافعون
بدوره قال مدير الحملة الداعية للبقاء في الاتحاد جيمس جروري إن الوظائف التي تتوافر في البلاد هي بفضل عضوية الاتحاد، وإن الأسعار رخيصة بسبب المنافسة على 500 مليون مستهلك.
وطالب جروري الداعين للانسحاب أن يروا كم هي تكلفة السفر إلى أوروبا رخيصة وكذلك تكلفة الاتصالات التلفونية.
ويقول جروري «إن ما يجري حول العالم لا يمكن أن نعالجه بمفردنا، مثل الجرائم العابرة للحدود والإرهاب وقلة الاحترام للحدود التقليدية وتغيرات المناخ».
بينما قال موني فارما رجل الأعمال الذي يعمل في تجارة الأرز إن نشاط الشركة يدر نحو مئة مليون جنيه، وإن السوق الأوروبية مفتوحة أمام أي منتج جديد يطور، وإن خرجت بريطانيا لن تغلق السوق ولكن ستكون عقبات.
وخلص إلى أن الاتحاد الأوروبي قوة رائعة، ولا داعي للحديث في السياسة، فهو من جانب تجاري حين يشحن بضاعته من بريطانيا تصل إلى أي ميناء أوروبي في اليوم التالي بفضل هذه العضوية.
كلفة الخروج ثقيلة
توصلت دراسة لاتحاد الصناعات البريطاني إلى أن تصويت البريطانيين بالموافقة على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المرتقب، قد يكبد اقتصاد بريطانيا خسارة تقدر بمائة مليار جنيه إسترليني (145 مليار دولار) و950 ألف وظيفة بحلول عام 2020.
وأكد اتحاد الصناعات أن الخروج سوف يصيب الاقتصاد البريطاني بصدمة خطيرة بغض النظر عن أي اتفاقيات تجارية قد تتفاوض البلاد بشأنها مع شركائها الأوروبيين.
وقالت المديرة العامة للاتحاد كارولين فيربرن «يظهر هذا التحليل بكل وضوح كيف سيوجه ترك الاتحاد الأوروبي ضربة حقيقية لمستويات المعيشة والنمو الاقتصادي والوظائف التي ستتراجع بشدة.
من جهتها حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يشكل «خطرا كبيرا» على الاقتصاد العالمي.
ونشر صندوق النقد الدولي تقريرا قال فيه إن الناتج المحلي البريطاني قد يخسر ما بين 1.5%و9.5% في حال التخلي عن الاتحاد.
وأكدت مديرة صندوق النقد أن خبراء الصندوق «أتموا عملهم» وحللوا بالتفصيل العواقب المتوقعة روّج من الاتحاد الأوروبي. وقالت معلقة «لم نجد أي نقطة إيجابة.
في المقابل، يرى الصندوق أنه إذا قرّر البريطانيون البقاء في الاتحاد فقد يرتفع معدل نمو الاقتصاد البريطاني من نحو 2% في الوقت الراهن إلى 2.2% أو 2.3% في المدى المتوسط.
اقتصاديًا، سيخسر البريطانيون خاصة في الشركات الكبرى التابعة للاتحاد الأوروبي فرص عمل قدرت بالملايين، وكما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية فالقطاعات التي ستكون الأكثر تضررا في بريطانيا من فقدان الصلة مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، هي المواد الكيميائية والخدمات المالية والسيارات والهندسة الميكانيكية، فعلي سبيل المثال، سيواجه منتجو السيارات الكثير من المشكلات؛ لأن الاستثمارات الأجنبية تعتمد على افتراض أن بريطانيا جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
عسكريًا، يقول الخبراء إن بريطانيا سوف تخسر تأثيرها العسكري والدولي.
سياسيا، كما يقول المعارضون البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي، أن واشنطن الحليف المهم ستحرص على استمرار الشراكة مع الاتحاد في مواجهة قضايا سياسية كبيرة كقضية الشرق الأوسط، بينما سينعدم تقريبا دور البريطانيين فيها في حال خروجهم من الاتحاد.
سيناريوهات في حال الخروج
في حال قرّر الشعب البريطاني التصويت لمصلحة خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي، تظلّ احتمالات التوصل، من خلال المفاوضات الجديدة إلى روابط بين بريطانيا كدولة غير عضو، والاتحاد الأوروبي، ممكنة، وهناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة.
يتمثل السيناريو الأول فيما يعرف بالنموذج النرويجي: وهو أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي وتنضم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهو ما يعطيها حقّ الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة مع إمكانية الدخول إلى بعض الخدمات المالية، ولكن مع تحريرها من قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالزراعة، ومسائل العدالة، والشؤون الداخلية. بينما يتمثل السيناريو الثاني فيما يعرف بالنموذج السويسري: وهو أن تقلّد بريطانيا سويسرا، التي ليست دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتفاوض معه على اتفاقيات تجارية على أساس قطاع بقطاع من خلال اتفاقيات ثنائية متعددة.
في حين يعرف السيناريو الثالث والأخير بالنموذج التركي: وذلك بأن تبرم بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم إعفاء بريطانيا من حرية حركة المواطنين ولكن في المقابل سيفقد البريطانيون حقهم في الحركة داخل الاتحاد الأوروبي، وتصبح ترتيبات وجود نحو مليوني مواطن بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي غير معلومة وغير محددة.
الاتحاد الأوربي أيضا سيتضرر
تؤكد صحيفة «الدايلي تلغراف» البريطانية بأن «الأضرار ستمتد لتطال الاتحاد الأوروبي كذلك، لأن بريطانيا هي أكبر شريك تجاري لمنطقة اليورو، ومعروف أنها تشكِّل 4 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأسرها».
يقول رئيس منظمة «برتلسمان ستيفتونج» دي جيوس إن «خروج بريطانيا سيكون لعبة خاسرة للجميع في أوروبا من منظور اقتصادي واحد، وخاصة بالنسبة للمملكة المتحدة، ولكن بغض النظر عن العواقب الاقتصادية، سيكون بمثابة انتكاسة مريرة وخاصة بالنسبة للتكامل الأوروبي، وكذلك دور أوروبا في العالم، حيث إن تحديد المسار لخروج المملكة المتحدة في انتخابات عامة من شأنه أن يضعف الاتحاد الأوروبي».
وعلى سبيل المثال، توضح دراسة منظمة «برتلسمان ستيفتونج» البحثية الألمانية أن: «الاقتصاد الألماني سوف يتكبد خسائر تتراوح قيمتها من 6.2 مليار إسترليني و41 مليار إسترليني إذا ما خرجت بريطانيا بالفعل من تحت عباءة الاتحاد الأوروبي، لكن أيرلندا ولوكسمبورج وبلجيكا ومالطا وقبرص سوف تواجه كلها خسائر تزيد على المتوسط».
واشنطن تخشى خروج بريطانيا
ثمّة سبب آخر يتمثل في قلق عميق لدى واشنطن بشأن الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا يتعلق القلق فقط بشأن طبيعة الضرر الذي قد يحدث لبريطانيا، بل يتعلق بتداعيات جيوسياسية محتملة أوسع نطاقا.
لقد دأبت الولايات المتحدة على الاعتقاد بأن بريطانيا تعد طرفا حيويا لشراكة عبر الأطلسي. وعندما تكون العلاقات متوترة بين أوروبا والولايات المتحدة، تسمع صناع السياسة الأمريكيين يتحدثون عن قدرة بريطانيا على لعب دور وسيط ونقل رسائل إلى بروكسل، مثلا، ربما يساور واشنطن قلق بشأن توصيلها مباشرة.
وتعني هذه «العلاقة الخاصة» أن هناك تبادل غير مسبوق لمعلومات استخباراتية وتعاون في مجال الدفاع، كما يوجد نحو 800 جندي بريطاني في أمريكا يخدمون في جميع أفرع الجيش الأمريكي.
وعلى الصعيد التجاري، يعتقد الأمريكيون أن بريطانيا ستُحرم بشدة إذا وجدت نفسها وحيدة في العالم تتفاوض على معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة، وكما قال الرئيس الأمريكي في تصريح مثير للجدل عندما كان في لندن «أن بريطانيا ستكون في آخر الطابور في أي اتفاق في المستقبل».
الاتحاد الأوروبي على المحك
وثمّة قلق بالغ بشأن احتمال أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى عدم استقرار داخله، هل ستطلب دول أوروبية أخرى إجراء استفتاء بشأن البقاء كجزء من الاتحاد الأوروبي؟ وهل سينهار المشروع الأوروبي بالكامل؟ وما هو الأثر المتوقّع على الاقتصاد العالمي في وقت مازالت تنهض فيه الدول من تأثيرات الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008؟ وماذا سيكون التأثير على الأمن الجماعي؟
لقد كانت أوروبا مصدرا للاستقرار، وشريكا تجاريا كبيرا للولايات المتحدة وتعد اتفاقية الشراكة للاستثمار والتجارة عبر الأطلسي هي جائزة التي يسعى من أجلها صناع السياسة الأوروبيين والأمريكيين، بدلا من ظهور أسباب جديدة لعدم الاستقرار. وكانت وزير الخارجية السابقة مادلين أولبرايت واضحة بشدة عندما قالت إنه في مصلحة أمريكا والعالم أن تظلّ بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
إذن، نعم تراقب مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية المسألة ببالغ القلق والاهتمام. ويمكن الحكم على ذلك من خلال الخطابات التي أرسلت إلى صحيفة التايمز إلى جانب الدعوات التي تسلمتُها لحضور مناقشات في واشنطن بشأن الموضوع.
الإتحاد الأوروبي : معلومات أساسية
هو اتحاد وشراكة سياسية واقتصادية لـ 28 دولة من الدول الأوروبية، كانت بداية الاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة بمعاهدة 1957ضمت 6 دول «فرنسا ـ المانيا ـ بلجيكا ـ لوكسمبرج ـ هولندا ـ ايطاليا» سميت فيما بعد بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية، وفي عام 1973 انضمت كلا من المملكة المتحدة والدانمارك، ثم اليونان في 1981، اسبانيا والبرتغال 1986، ايرلندا 1993، السويد وفنلندا والنمسا 1995، ثم انضمت في الالفية الجديدة دول اوروبا الشرقية من «استونيا ـ بولندا- التشيك - سولوفاكيا ـ سلوفينيا ـ لاتفيا ـ ليتوانيا ـ المجر ـ قبرص ـ مالطا ـ رومانيا ـ بلغاريا- كرواتيا.
يقع المقر الرسمي للاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل وهو المقر الدائم للامانه العامة والمفوضية الأوروبية، أما البرلمان الأوروبي فيقع في المدينة الفرنسية سترازبورغ.
الهياكل الإدارية
المفوضية الأوروبية: هي الهيئة التنفيذية للإتحاد الأوروبي لإتخاذ القرارات وهي المسؤولة عن تمرير قوانين أوروبية جديدة للبرلمان والمجلس الأوروبي وتقوم بتنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي وإدارة تمويلات وبرامج الاتحاد، والتأكد من أن الدول الأعضاء يلتزمون بالقوانين الأوروبية.
البرلمان الأوروبي: هو المسؤول عن تمرير القوانين الأوروبية على أساس المقترحات التي تقدمها المفوضية الأوروبية، ويتشارك البرلمان الأوروبي المسؤولية مع مجلس الاتحاد الأوروبي والذين يتشاركون في الموافقة على الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي. المجلس الأوروبي : يتألف المجلس من رؤساء الدول أو رؤساء حكومات الدول الاعضاء بجانب رئيس المفوضية الأوروبية، يقوم المجلس بتحديد الاتجاه السياسي العام للإتحاد ولا يمارس المجلس أي وظائف تشريعية.
مجلس الاتحاد الأوروبي: وهي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات في الاتحاد، كما أنه يشارك البرلمان الأوروبي في تمرير قوانين الاتحاد الأوروبي.
الفرق بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو
هناك فرق جوهري بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو فالاتحاد الأوروبي كما سبق الذكر هو اتحاد سياسي واقتصادي بين دول يسعون إلى التكامل التام في السياسات السياسية والاقتصادية وإزالة جميع العوائق بين الدول والشعوب وحركة التجارة بينهم، وإحدى أهم صور التكامل بين الدول الاعضاء هو تغيير العملة الرسمية للدول لتستبدل بعملة موحدة ، ولكن بعض الدول لم ترَ أن المنفعة العامة تحتّم عليها تغيير عملتها والانصهار أكثر في الاتحاد الإوروبي بهذا الشكل، الدول التي وافقت على تغيير عملتها الرئيسية إلى العملة الأوروبية الموحدة هي تلك الدول التي يطلق عليها منطقة اليورو، أي أنه المصطلح الذي يقصد به الدول التي استبدلت عملتها الرئيسية بالعملة الأوروبية الموحدة والتي تسمي «اليورو» ويبلغ عدد دول منطقة اليورو 19 دولة، أشهر الدول التي رفضت تغيير عملتها الرئيسية هي المملكة المتحدة والتي ظلّت محتفظة بعملتها الرئيسية الجنيه الاسترليني.
