رصدت حكومة إقليم كردستان العراق مبالغ مالية كبيرة من أجل إنشاء خندق ما يعرف بالدولة الكردية. وهذا بالتعاون مع دول التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بقيادة أمريكا.
وكان العمل بالخندق بدأ قبل عام تقريبا على حدود الجانب السوري، وفق تصريحات مسؤولين في حكومة الإقليم، وذلك من أجل منع تسلّل الإرهابيّين، أي أنّ الهدف أمني بحت لكن العمل اتجه فيما بعد إلى جنوب محافظة “كركوك” بحجة منع تسلل عناصر “داعش” الإرهابيين، وتوقيف هجماتهم على مناطق المحافظة التي تسيطر عليها قوات البيشمركة.
ويمرّ هذا الخندق من الشّرق شمال منطقة “بدرة” في محافظة واسط شمالا باتجاه الغرب جنوب بلدروز وخانقين في محافظة ديالى مرورا بكفري وطوز خورماتو شمال شرق محافظة “صلاح الدين” ثم باتجاه قضاء الحويجة جنوب محافظة كركوك لينتهي شمال غرب العراق في سنجار.
وبهذا الخندق يكون قد تمّ ترسيم الخط الفاصل بين الأراضي المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وبين بقية الأراضي العراقية، وذلك تمهيدا كما يرى البعض للإنفصال أو لمآرب أخرى لم تتّضح بعد، وإن كان الظاهر أمنيا إلاّ أنّ الباطن أبعد من ذلك.
إنّ الإشراف على حفر الخندق يتم من قبل وزارة البيشمركة التابعة لحكومة الإقليم، فيما تقوم وحدات خاصة من البيشمركة بحماية المناطق التي تجري فيها الحفريات، وما يثير التساؤل حول هذه القضية التصريحات التي صدرت من وزارة البيشمركة التي أكدت وجود خبراء من دول التحالف، يشاركون في أعمال الحفر من بينهم 20 خبيرا جغرافيا من الولايات المتحدة وفرنسا و25 خبيرا فنيا من الولايات المتحدة و40 مهندسا من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 60 خبيرا في المتفجرات من الولايات المتحدة وألمانيا.
استفتاء على الانفصال
وقد تمّ إلى الآن استكمال أكثر من 65 بالمائة من أعمال الحفر، إضافة إلى بناء حصون على امتداد الخندق، ويتوقع أن ينتهي العمل به شهر ماي القادم تزامنا مع موعد إجراء استفتاء شعبي للتصويت على مسألة الإنفصال عن العراق رغم أنّ المجتمع الدولي يتجه نحو التكتل والتكامل والوحدة نجد الأقليات بالمجتمع العربي تدعو للإنفصال مع تشجيع الغرب، وتطبيقا لاتفاقية سايس بيكو جديدة لتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، وهذا ما أكّده رئيس الإقليم “مسعود البرزاني”، حيث قال أنّ العراق فعلا مقسّم، مشيرا إلى أنّ قضية الاستفتاء تتطلّب أولا تصديق البرلمان الكردي.
من جانبه، قال أيضا رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان “نصر الدين سندي”، أنّ الهيئة ترى في حفر الخندق خطوة من حق الإقليم اتّخاذها لرسم حدوده السياسية والإدارية، وهذا لحماية المناطق الواقعة تحت سيطرة البيشمركة من هجمات عناصر داعش الإرهابية، أما “صبحي المندلاوي” عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد اعتبر الهدف من حفر الخندق أمني عسكري بحت نافيا وجود ترسيم للحدود.
أما القيادي في منظمة بدر الوزير السابق لحقوق الإنسان “محمد مهدي البياتي”، فقد أكّد أنّ المسألة مرتبطة بترسيم الحدود الإدارية والسياسية، لأن الجميع يسعى كما قال إلى تقسيم العراق بدعم ومباركة أمريكية.
أما الدكتور “سعد الحديثي” المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء “حيدر العبادي”، فقد نفى علمه بتفاصيل حفر السلطات في كردستان العراق لخندق خارج الحدود الإدارية للإقليم.
والمعروف أنّ العراقيّين يعيشون منذ سنة 2003 في ظروف صعبة للغاية، وتعمل قوى خارجية على تفتيت العراق، وإنشاء دويلات على أنقاضه يكون أساسها طائفي أو عرقي.
