الدبلوماسية الأوروبية؟

دعا مؤخرا 14 وزيرا للشؤون الخارجية الأوروبية الى ضرورة تفعيل قسم الخارجية الأوروبية وتمكينه من الأدوات والوسائل الضرورية التي تسمح له بالقيام بمهام تعتمد التوافق والاندماج والفاعلية على الرغم من الخطوات العملاقة التي قطعتها من الجانب الاقتصادي والعسكري، فقد أقامت السوق الأوروبية المشتركة ووحدت عملتها (الأورو).
وقد أدرك المسؤولون الأوروبيون ان القوة العسكرية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون قوة بمفهومها الواسع اقتصادية عسكرية دبلوماسية ثقافية وغيرها، خاصة اذا تعلق الأمر للعلاقات فيما بين دولهم ولذلك دعوا الى تفعيل العمل الدبلوماسي بين وحداتها، حيث أكد وزير خارجية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدانمارك ولوكسمبورغ واسبانيا واستونيا وايطاليا ولاتفيا وهولوندا وبولونيا وسلوفاكيا والسويد) في وثيقة مشتركة، أنه يجب إعادة هيكلة قسم العمل الخارجي الأوروبي وعلى مختلف المستويات ليواكب مختلف المستجدات الدولية والاقليمية، خاصة مناطق بؤر التوتر والنزاعات وما أكثرها في مناطق المعمورة، ولاشك أن الدول الكبرى تربطها علاقات ومصالح، ولذلك تتدخل وتستعمل نفوذها اما مجتمعة او على انفراد مع الدعم الأوروبي في تلك المناطق.
ودعا الوزراء الى جعل سياسة الجوار الأوروبية تحت عهدة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية وهو المبدأ الدولي الذي يقوم على حسن الجوار فيما بين الدول للابتعاد عن سياسة الاحتقان التي تقام غالبا نتيجة الاختلاف على رسم الحدود، لاسيما بالنسبة للمستعمرات السابقة في افريقيا.
ودعا وزراء خارجية أوروبا أيضا الى التخفيف والتقليص من ثقل المكتبية في الجهاز الدبلوماسي الأوروبي القائم حاليا، تجنبا للبيروقراطية والثقل المالي لاسيما وأن أوروبا تعرف أزمة اقتصادية.
وشدّد الدبلوماسيون الأوروبيون على ضرورة مراجعة التوزيع الجغرافي لإدارة دبلوماسيتهم وارساء خلايا ادارية تعمل بشكل منسق واضطلاع مسؤول السياسية الخارجية بمسؤولية أكبر أمام المؤسسات.