وضع نواب البرلمان الليبي المعترف به دوليا العقدة في المنشار بقرارهم رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي تمخّضت عن اتفاق سلام رعته الأمم المتحدة، مما يضع العملية السلمية على المحك
ويطرح علامات استفهام عديدة عن مستقبل الوضع في ليبيا الذي مازال يتّسم بالتصعيد الامني و التجاذب السياسي العقيم.
أعلن نواب ليبيون رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة.
وصوّت 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق في شرق ليبيا على القرار.
وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة، الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف ديسمبر، أعلن في تونس الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، تضمّنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة.
المطالبة بحكومة مصغّرة
وقال النائب الصالحين عبد النبي تعليقا على نتيجة التصويت: “رفضنا حكومة السراج لأنّها تضم 32 وزارة، ونطالب السراج بحكومة مصغّرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزراء”.
وصرح فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس برلمان طبرق عقيلة صالح أنّ “البرلمان رفض التشكيلة التي قدمها السراج من 32 وزيراً، على أن يُعاد تشكيل حكومة مصغرة في غضون 10 أيام من الآن”، تراعي التوزيع المناطقي أكثر. وأضاف المريمي أن البرلمان في جلسته أمس الاول، التي حضرها 114 نائباً (النصاب 94)، قرر إلغاء المادة الثامنة من مسودة اتفاق الامم المتحدة الخاصة بالمناصب العليا في الجيش وقوى الأمن، وغيرها من المناصب السيادية مثل محافظ البنك المركزي وجهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، التي منحت حكومة الوفاق صلاحية تعيينهم، مطالباً بأن تصبح ضمن مهمات مجلس النواب وصلاحيته.
وأفادت مصادر برلمانية بأنّ رفض البرلمان المادة 8 يعود إلى اعتبار المناصب القيادية والسيادية الأمنية والسياسية والعسكرية بموجبها شاغرة بعد تشكيل الحكومة. واعترض على هذه المادة أنصار قائد الجيش اللواء خليفة حفتر، على اعتبار أنها تزيحه من منصبه لدى تشكيل الحكومة من دون أي ضمانات بإعادته إلى منصبه.
قيادة مرحلة انتقالية
وينصّ اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ومنذ التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة إلى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم منذ أكثر من عام ونصف في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص، وتتمثل هذه السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.
وتوزّع على وسائل الإعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع وأختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي “الحكومة الليبية المؤقتة” في الشرق، و«حكومة الإنقاذ الوطني” في طرابلس، و«حكومة الوفاق الوطني” التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة أول أمس.
وقد حثّ المجتمع الدولي باستمرار على تشكيل حكومة الوفاق في ليبيا، على أمل توحيد سلطات البلاد في مواجهة الخطر الإرهابي المتصاعد فيها والمتمثل خصوصا في تنظيم “الدولة الإسلامية” الدموي الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها الغنية بالنفط.
وبعد قرار برلمان طبرق يبقى السؤال مطروحا عن مستقبل الوضع في ليبيا، خاصة مع قرع بعض الجهات طبول الحرب، واستعداد جهات أخرى لفرض تدخّل عسكري تحت مبرّر مكافحة “داعش” الارهابي، الذي أصبح الشماعة التي تعلّق عليها كلّ المؤامرات.
